خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بدأت نتائج إخراج “العراق” من “قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة” ترى طريقها للنور، وبدا ذلك جليًا في زيارة وزير الخارجية البريطاني لـ”بغداد” ثم إلى “أربيل”.
الزيارة جعلت “العراق” و”بريطانيا” يحددون مستقبل العلاقة بينهما، في مرحلة ما بعد التعاون بينهما ضد تنظيم (داعش) الإرهابي على بساط البحث.
وناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، يوم الثلاثاء الماضي، مع وزير الخارجية البريطاني، “دومينيك راب”، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في مرحلة ما بعد (داعش).
ملفات مشتركة..
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان؛ إن: “الكاظمي بحث مع، راب، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها، وبالأخص في مرحلة ما بعد التعاون العسكري ضمن التحالف الدولي لهزيمة (داعش)، بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والصحّي، بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة للشركات البريطانية الكبرى للعمل في العراق”.
توقيع وثيقة التعاون السياسي والإستراتيجي..
وأكد “الكاظمي”، خلال اللقاء؛ أن: “توقيع وثيقة التعاون السياسي الإستراتيجي، بين البلدين، يُعد تتويجًا للتطور الذي شهدته العلاقة الثنائية”، معبرًا عن: “تثمينه لموقف بريطانيا الداعم للعراق في حربه على الإرهاب، وترحيبه بدعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مجال الإصلاح الاقتصادي”.
وجدد “الكاظمي”، تأكيده على: “أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الانتخابات القادمة، عن طريق إسناد عمل مفوضية الانتخابات ورفدها بالمراقبين الدوليين”.
وتابع البيان؛ أن: “راب؛ نقل تحيات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس غونسون، للعراق، حكومة وشعبًا، مجددًا دعم المملكة المتحدة الكامل للعراق وجهود الحكومة في فرض سيادة القانون والاستقرار، وكذلك دعم دوره الإقليمي المتنامي في تخفيف الصراعات وتغليب منطق الحكمة بدلاً من النزاعات المستمرة”.
وبّين الوزير البريطاني؛ أن: “الدور القيادي للعراق إقليميًا هو دليل على سداد الرؤية المستقبلية للحكومة العراقية لطبيعة الاستقرار وعوامل التهدئة وسُبل تعزيزها في المنطقة”.
مساعدات مالية في التعليم والاستثمار..
واستبق ذلك لقائه بنظيره العراقي، “فؤاد حسين”، وعقدا مؤتمرًا صحافيًا تطرقا من خلاله إلى أهم الملفات التي تم مناقشتها بين الجانبين.
وخلال المؤتمر، أكد “حسين”، أن اللقاء تعرض إلى تعزيز أطر التعاون المشتركة بين “بغداد” و”لندن” في مختلف المجالات.
وأشار وزير الخارجية، “فؤاد حسين”، إلى توقيع وثيقة للتفاهم السياسي مع “المملكة المتحدة”، مشيدًا بدور “بريطانيا” وجهودها المبذولة في مجال مساعدة “العراق” خلال حربه ضد تنظيم (داعش).
من جانبه، أكد “راب”، خلال المؤتمر، إلتزام بلاده لإدامة العلاقات مع “العراق” وتطوير أفق التعاون.
وأبدى “راب” رغبة “بريطانيا” في تقديم جهود مالية لمساعدة “العراق” في مجال التعليم والاستثمار.
يُذكر أن “بريطانيا” قد شكلت أحد أهم محاور “التحالف الدولي” الذي تتزعمه “الولايات المتحدة الأميركية” ضد الإرهاب، بتنفيذ عمليات نوعية بإشراف القوات العراقية للقضاء على الإرهابيين.
البصمة البريطانية ستتضح في الانتخابات المقبلة..
وتعتبر الخطوة الجديدة، طريقًا جديدًا في محاولة رسم المشهد القادم بـ”العراق”، فيؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي، الدكتور “أحمد الشريفي”، أن: “الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات ستكون مدعومة أميركيًا وبريطانيًا، فهناك وحدة موقف (أميركي-بريطاني) في دعم النموذج السياسي في العراق، حيث أن البصمة البريطانية ستكون واضحة في التشكيلة الحكومية القادمة، إذ سيُطرح مشروع سياسي بديل عن المرحلة السابقة”.
وأضاف “الشريفي”؛ أن: “استحقاقات المرحلة المقبلة في العراق، من إعمار واستثمار وطاقة وخطوط نقل برية وميناء الفاو الكبير، ستكون لبريطانيا اليد الطولى فيها، لذلك قد يكون التصعيد من قبل إيران ضد بريطانيا سببه تدخل بريطانيا في صناعة نموذج سياسي عراقي يؤثر على حلفاء إيران في العراق”.
توافق من أجل مشروع الشرق الأوسط الجديد..
وأوضح “الشريفي”؛ أن: “الحركات الإسلامية تراجع نفوذها في العراق، لذا تجد أن هناك توترًا إقليميًا جاء على خلفية المتغيرات التي ستحصل في العراق وسوريا، فهناك توافق (أميركي-بريطاني) على جعل العراق أقرب للإرادة الدولية منه إلى التوازنات الإقليمية، لتعلق ذلك بمشروع الشرق الأوسط الجديد”.
ينعكس إيجابًا على تسهيل الأعمال التجارية..
وكانت “بغداد” قد أعلنت، الشهر الماضي، عن رفع “بريطانيا” لاسم “العراق” من قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة والمتهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار “البنك المركزي” إلى أن “المملكة المتحدة” قد اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي، (فاتف-FATF)، لتصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة، من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول “الاتحاد الأوروبي” وعدَّت “العراق” ملتزمًا بمواكبة وتطبيق التوصيات الدولية.
واعتبر “البنك المركزي” العراقي أن عدم إدراج “العراق”، ضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة؛ ينعكس إيجابًا على تسهيل الأعمال التجارية وتبادل دخول الشركات بين البلدين، فضلاً عن دعم العمليات المالية بين القطاعين المصرفيين؛ العراقي والبريطاني.
وكان “العراق” قد دعا، في الثامن من تموز/يوليو عام 2020، وزراء الخارجية الأوروبيين إلى رفض توجه “مفوضية الاتحاد الأوروبي”؛ لإضافته إلى قائمة الدول عالية المخاطر التي تشهد عمليات غسيل للأموال وتمويل للإرهاب محذرًا من أن تمرير قرار بهذا الاتجاه سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على التعاون مع الدول الأوروبية وعلى الوضع الائتماني والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
