اعتاد الشعب العراقي ومنذ عام 2003 م والى يومنا هذا على سماع مقترحات وقوانين ما انزل الله بها من سلطان وأخرها وليس أخيرها  قانون الأحوال الجعفرية الذي طرحه حسن الشمري وزير العدل إذ يعتبر هذا القانون من عجائب سياسيو العراق اللامتناهية , فكل يوم بإطلالة جديدة وبقانون جديد تكمن المنفعة الشخصية والمصلحة الحزبية والمذهبية والقومية والعرقية خلفه وبتحريك من قبل أيدي خارجية لها أطماع وأهداف بالعراق  .
فالكل يعرف إن العراق عبارة عن فسيفساء تجمع العديد من القوميات والأديان والمذاهب والطوائف , وان سن مثل هكذا قانون خاص بالمذهب الجعفري سوف يثير حفيظة بقية المكونات فكل طائفة سوف تطالب بسن قانون خاص بها مثلا للمسلمين سوف يحتاج إلى قانونين بهذا الصدد ( احدهما للجعفرية والأخر لأبناء السنة ) والديانة المسيحية يجب صياغة عدة قوانين خاصة بهم ( للكاثوليك والبروتستانت والارثذوكس والآشوريين وبقية الطوائف ) وديانة الصابئة تحتاج أيضا إلى عدة قوانين بالأحوال الشخصية على حسب تعدد طوائفها ويبقى الحبل على الغارب فتبقى كل ديانة تريد قانون خاص بها وكل طائفة تسعى إلى ذلك , بالإضافة إلى انه توجد قوميات داخل كل طائفة وديانه , فمثلا الأخوة المسيح هناك منهم من هو كردي والعربي  والتركماني … الخ وهذا يحتاج إلى قوانين خاصة بهم أيضا .
وكذا الحال بالنسبة إلى قانون المجلس الأعلى للقضاء الجعفري الناتج أو المتفرع من قانون الأحوال الجعفرية , فهو تماما يحتاج إلى قوانين متعددة تخص كل طائفة وقوية , ويضاف إلى ذلك أن هذا القانون هو عبارة عن أضحوكة جديدة يراد منها تقسيم العراق وتمزيقه كمشروع الفيدرالية , إذ أوهموا الشعب بأنه سوف يعيش برفاهية إذا ما تحققت الفيدرالية , وألان مجلس القضاء الجعفري يراد منه الهدف ذاته , وخصوصا انه مرتبط بشخصية إيرانية  ( السيستاني ) فالكل يعرف إن مشروع الفيدرالية هو مشروع إيراني والآن هذا المشروع أيضا من نفس الجهة .
ومع تقديم التنازل بما سبق ولو سلمنا بفائدة هذا القانون فأننا نطرح عدة إستفهامات وهي : ما هي الإمكانية العلمية التي يتمتع بها هذا الرجل الإيراني في هكذا مسائل والجدير بالذكر انه لا يملك حتى مؤلفا بسيطا يتناول مسائل الحكم والقضاء ؟ .
 لماذا يوضع هذا المجلس تحت إمرة السيستاني ( الإيراني ) بينما يوجد هناك العديد من المرجعيات الدينية العراقية ؟ , ولماذا يعتبر السيستاني ( الإيراني ) زعيما للطائفة الشيعية فهو مرجع تقليد لمجموعة من الشيعة وبقية أبناء المذهب يقلدون مرجعيات أخرى بمعنى أخر تتعدد الزعمات الدينية الشيعية في العراق ؟ .
 لماذا لم تتم قضية الاختيار لرئيس هذا المجلس عن طريق المفاضلة العلمية ؟ إذ يكون صاحب الاطروحات العلمية الأكثر تأثير في الشارع هو رئيس هذا المجلس ونوابه يحددون على حسب علميتهم , والسيستاني كما هو معروف عليه مؤشرات من قبل العديد من المراجعيات الدينية التي أثبتت عدم علميته فضلا عن أعلميته ( راجع التسجيل الصوتي للسيد كمال الحيدري حول إثبات اعلميته على السيستاني ) وكذلك أثبتت عدم عدالته , فالسيد الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) يثبت عمالة السيستاني لحزب البعث ” راجع لقاء الحنانة ” وما يذكره بول بريمر الحاكم المدني في العراق أيام الاحتلال  في مذكراته ( عامي في العراق ) من تسهيلات قدمها السيستاني لقوات الاحتلال قبيل وبعد الاجتياح , وكذلك دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي أيام الاحتلال الذي ذكر في مذكراته ( المعروف والغير معروف ) التي ذكر فيها انه سلم للسيستاني مبلغ قدره 200 مليون دولار لكي يفتي بعدم الجهاد , وهذا بحد ذاته يعتبر شائبة في سجل هذا الشخص فكيف نثق به ونجعله يكون قاضيا وحاكما وهو مرتشيا ؟ .
كيف نجعل شخص يفتقد إلى شرط من شروط الاعلمية وهو شرط ( طهارة المولد ) إذ لم يثبت لدا الجميع بأنه من نسل وذرية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؟ كيف نسلم قضايانا للحكم فيها من قبل شخص عرف بولائه لبريطانيا العدو اللدود للعراق ومؤسستة الخيرية في لندن ولاحظ للعراقيين من عطائها ؟
كيف نجعل شخص عرف وكلائه بالفسق والفجور والزنا ( مناف الناجي في محافظة ميسان, رعد الخالدي في محافظة بابل , رباح الناصري واحمد الخزاعي في محافظة ذي قار , عبد الكريم الصافي في محافظة البصرة ) ولم يقيم الحد الشرعي عليهم , بل كان الحد هو إرسال بعضهم إلى دول مجاورة ليكونوا وكلائه هناك ؟؟!! كيف نجعل شخص لا يملك الجنسية العراقية ولا يتحدث اللغة العربية إطلاقا هو رئيس لمجلس القضاء الجعفري ؟.
فكل هذا وما لم يسعني المجال لذكره هو يجعل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجعفري ليس جعفريا لأنه لم يخالف هواه ولم يطيع أمر مولاه ولم يتقي الله في الرعية ….