وكالات – كتابات :
أكدت “هيئة قناة السويس”؛ أن: “لائحة الملاحة الخاصة بالقناة؛ هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس وإلتزاماتها تجاه عملائها”.
وردًا على بيان “نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض”، قالت “هيئة قناة السويس”، في بيان: “تشدد هيئة قناة السويس على أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة؛ هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس وإلتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسؤوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ”.
وتنص لائحة الملاحة في البند رقم (58)، والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة على؛ أن: “الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات، ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر”، وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية، “EVER GIVEN” (السفينة التي جنحت في قناة السويس).
بالإضافة إلى ما سبق، تنص اللائحة في البند رقم (54)؛ على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي، والتي تتراوح بين: 14 إلى 16 كيلومتر/الساعة، وفقًا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفًا وفقًا للائحة الملاحة، خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.
تُجدر الإشارة إلى أن لجنة التفاوض المسؤولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية، “EVER GIVEN”، طالعت بيان “نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض”.
وثمنت “هيئة قناة السويس” ما ورد ببيان نادي المملكة، عن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية، التي جنحت بالقناة، نهاية شهر آذار/مارس الماضي، مؤكدة حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلاً لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها، وذلك بما لا يخل بحقوق الهيئة؛ وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.
