خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدت الأوضاع أكثر تشابكًا، بين “مصر” و”تركيا”، فرغم المغازلات التركية، لـ”القاهرة”، تنطلق تصريحات أخرى متناقضة مع ما تظهره “أنقرة” من رغبتها في التقارب، فمؤخرًا قال الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، إن “جمهورية مصر العربية”؛ ليست دولة عادية، مضيفًا أن لدى “أنقرة” فرصًا للتعاون الجاد مع “مصر” في منطقة واسعة من “شرق البحر الأبيض المتوسط” إلى “ليبيا”.

وأكد “إردوغان”، في مقابلة تلفزيوينة؛ إنه لا يمكن المقارنة بين العلاقات “التركية-المصرية”؛ والعلاقات “المصرية-اليونانية”، فالعلاقة بين الشعبين التركي والمصري لا يمكن مقارنتها.

وأضاف أنه يحب الشعب المصري؛ قائلاً: “أعرف الشعب المصري جيدًا؛ وأُكِن له المحبة، فالجانب الثقافي لروابطنا قوي جدًا، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد”، لافتًا إلى أن هناك وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي.

إطلاق تصريحات ضد “القاهرة”..

إلا أن ما يحدث من مسؤوليه غير ذلك، فما زال مستشار “إردوغان”، “ياسين أقطاي”، يواصل إطلاق تصريحات ضد “القاهرة”، حيث وصف؛ خلال حديث مع فضائية (فرانس 24)، أمس، ما شهدته “مصر” عام 2013، بـ”الانقلاب المرفوض” من قبل بلاده.

كما أكد أن “أنقرة” لن تتنازل عما وصفه: بـ”موقفها الأخلاقي”، بشأن ما حدث عام 2013، مؤكدًا أنها نقطة خلاف بين البلدين.

عودة انتقادات فضائيات “الإخوان المسلمين”..

وتناغمًا مع تصريحات “أقطاي”، عاودت الفضائيات الإخوانية، في “إسطنبول”، انتقاداتها لـ”القاهرة”، إذ انتقد المذيع الإخواني، “محمد ناصر”، في برنامجه اليومي على فضائية، (مكملين)، السياسات المصرية، وذلك بعد هدنة مؤقتة إلتزم فيها بتعليمات السلطات التركية؛ تخفيف حدة الانتقاد لـ”مصر”.

فيما نفى القيادي الإخواني، “باسم خفاجي”، المالك القديم وممول فضائية، (الشرق)؛ رحيله إلى “سنغافورة” بتوجيهات من السلطات التركية، أو وجود محاولات وضغوط تركية لإجباره على الرحيل.

الحصول على الجنسية..

في الإطار؛ كشفت مصادر لـ (العربية. نت)؛ أن قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”؛ طلبوا من السلطات التركية الحصول على الجنسية على غرار ما حدث مع الداعية الديني الإخواني، “صفاء الضوي أحمد العدوي”، الذي يُقيم في “تركيا” حاليًا.

وكانت “مصر”؛ قد أعلنت مؤخرًا إسقاط الجنسية عنه، وعن أبنائه: “صهيب ومريم ورقية وزينب وعمر”، بقرار من مجلس الوزراء.

جمع التبرعات بسبب الظروف المعيشية الصعبة !

في الوقت ذاته، كشفت المعلومات أن قيادات “الإخوان” يطلقون حاليًا حملات لجمع تبرعات لعناصر الجماعة في “تركيا” ودعمهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها، حيث تم تقديم طلبات لجمعيات إغاثية، في “إسطنبول”، للتبرع لعناصر الجماعة غير القادرين ومساعدتهم في توفير المأوى والطعام لأسرهم.

يُذكر أن “تركيا” كانت أعلنت، في آذار/مارس الماضي، استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع “مصر”، كما وجهت وسائل الإعلام الإخوانية، العاملة على أراضيها، بتخفيف النبرة تجاه “القاهرة”.

وفي 5 و6 آيار/مايو الماضي؛ توجه وفد تركي، برئاسة نائب وزير الخارجية، “سادات أونال”، إلى “القاهرة”، في أول زيارة من نوعها، منذ 2013، وأجرى محادثات “استكشافية” مع مسؤولين مصريين بقيادة نائب وزير الخارجية، “حمدي سند لوزا”، لبحث التقارب وتطبيع العلاقات.

خلافات أخرى..

ولا يتوقف الأمر عند حدود التصريحات، وإنما توجد مجموعة من الخلافات الجوهرية؛ أبرزها استمرار التواجد العسكري التركي على الأراضي الليبية، وكذلك استمرار عمليات نقل المرتزقة إلى داخل البلاد؛ وهو الأمر الذي ترفضه “القاهرة”، بشكل قاطع، فضلاً عن استمرار الخلاف القائم بين البلدين حول ترسيم الحدود البحرية لتقنين عملية التنقيب عن “الغاز” في مياه “شرق المتوسط”.

أسباب تأخير عودة العلاقات..

حول أسباب التأخير في عودة العلاقات، يرى الخبير المصري المختص بالشأن التركي، “كرم سعيد”، أنها تعود إلى أن الخلافات الجوهرية حول القضايا الكبرى والملفات الإستراتيجية، التي لا تزال عالقة، وفي مقدمتها الاستفزازات التركية في “شرق المتوسط”؛ والتنقيب غير القانوني عن “الغاز” في مياه دول الجوار، وكذلك الحضور العسكري التركي في “ليبيا”؛ وإصرار “تركيا” على أن يكون لها وجود في منطقة تُمثل عمق إستراتيجي للأمن المصري.

وأوضح “سعيد”؛ إن طي صفحة الخلافات المتأزمة على مدار السنوات الماضية، لا يزال صعبًا، وسوف يأخذ مسار طويل ومُعقد، خاصة أن القضايا الخلافية لم تُحسم بعد، وخاصة ما يتعلق بالدعم التركي المقدم لجماعة “الإخوان” ومنصاتها الإعلامية التي تُبث خطابًا معاديًا لـ”القاهرة”، من قلب الأراضي التركية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التركية بشأنها، وإلزامها بميثاق الشرف الإعلامي لم يكن كافيًا للإثبات حسن النوايا، في ظل استمرار إيواء العناصر الإرهابية.

مصر تتعامل بحذر..

ويُشير الباحث المصري إلى أن بلاده تعاملت بحذر وهدوء مع هذا الملف، منذ البداية، وأعلنت عن شروطها بشكل واضح ووضعت أولويات للتفاوض، شملت الملفات الخلافية على المستوى الإقليمي، ملفي “ليبيا” و”مياه شرق المتوسط”، وأيضًا ما يتعلق بوقف الدعم التركي للجماعة ومنع منصاتها الإعلامية المعادية، وتسليم المطلوبين من القيادات لدى الجهات القضائية المصرية.

وأضاف “سعيد” أن هنالك مسارين لعملية التفاوض، بين “القاهرة” و”أنقرة”، الأول أن تجرى محادثات استكشافية أخرى، خلال الفترة المقبلة، لحلحلة القضايا الخلافية بين البلدين؛ وننتقل بعدها لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتسمية سفراء، أما المسار الثاني فهو إبقاء الوضع على ما هو عليه، لكن بدون تصعيد، بمعنى استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبدء عملية تطبيع هاديء دون الوصول إلى تطبيع كامل بينهما وهذا السيناريو الأرجح.

معارضة تصنيف الإخوان تنظيم إرهابي..

ويُشير “سعيد” إلى أن ملف “الإخوان” هو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء عدم عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين، ولكنه ليس الأهم في ظل المعطيات القائمة لدى التنظيم، مشيرًا إلى التقارب “المصري-القطري”، إذا تم؛ سيكون له تأثير على علاقة “تركيا”، بـ”الإخوان”، كما أن تحركات التنظيم بلقاء أحزاب تركية معارضة، في أعقاب التقارب التركي مع “مصر”، سبب أزمة في التعامل لدى الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، تجاه التنظيم بشكل واضح.

وكان وزير الخارجية التركي، “مولود تشاووش أوغلو”، قال إن بلاده لا تزال تعارض تصنيف الحكومة المصرية: “جماعة الإخوان” تنظيمًا إرهابيًا.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة (خبر ترك)، منتصف آيار/مايو الماضي؛ أكد “أوغلو”، أن بلاده تُعارض تصنيف “مصر” لجماعة “الإخوان”، تنظيمًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية تسعى للسلطة عبر الانتخابات.

اتصالات لتحسين العلاقات..

ومؤخرًا، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع “مصر”، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة، الرئيس “عبدالفتاح السيسي”.

‎قال الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، في الثاني عشر من آذار/مارس 2021، إن البلدين أجريا اتصالات: “استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية”، مضيفًا أنه يأمل في علاقات: “قوية” بين البلدين.

وبعد أسبوع من تصريحات “إردوغان”، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية، مقرها “إسطنبول”، مرتبطة بجماعة “الإخوان”، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسي.