وكالات – كتابات :
حذر “البنك الدولي”، اليوم الخميس، من أن 5 ملايين عراقي مهدد بالفقر في “العراق”، فيما انتقد خبير اقتصادي غياب خطط مكافحة الفقر وإكتفاء الجهات المعنية باحتساب نسبها.
انخفاض نسبة الفقر مع الموجة الثانية من “كورونا”..
وقال المتحدث باسم “وزارة التخطيط” العراقية، “عبدالزهرة الهنداوي”، في تصريح للصحيفة الرسمية؛ إن: “التقديرات عن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة (كورونا) غير متوفرة، لكن تأثيراتها كانت شديدة على القطاع الخاص، على وجه التحديد، وتسببت بعملية إنكماش اقتصادي في أنحاء العالم؛ وليس في العراق فحسب”.
وأضاف، أن: “المتضرر في الدرجة الأساس؛ هو القطاع الخاص؛ نتيجة توقف الكثير من الأعمال، لاسيما في الموجة الأولى لـ (كورونا)، خلال العام 2020، وتسبب هذا الإنكماش في ارتفاع نسبة الفقر في البلاد؛ من 20 بالمئة إلى 31 بالمئة، في النصف الأول من العام 2020”. وتابع “الهنداوي”: “الآن في الموجة الثانية؛ انخفضت نسبة الفقر إلى 26.5 بالمئة تقريبًا، وهذا يأتي نتيجة عودة الحياة والأعمال إلى طبيعتها، وأيضًا تقليل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ما يتعلق بحظر التجوال والإغلاقات للمطاعم والمولات والمحال التجارية وغيرها”.
الفقر يُهدد 5 ملايين عراقي..
من جهته؛ قال “وائل منصور”، اقتصادي أول لـ”البنك الدولي”؛ إن: “جائحة (كورونا) وانخفاض سعر النفط؛ أثرا في معدلات الفقر ورفعها بين السبع إلى أربع عشرة نقطة مئوية، أي أن: 2.7 إلى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر”.
وأكد أن: “البنك الدولي؛ قدَّر إنكماش الاقتصاد العراقي، خلال العام الماضي؛ بـ 10.3 بالمئة، بسبب إنكماش إنتاج النفط، نتيجة اتفاق (أوبك +)، وكذلك الجائحة التي أثرت في قطاع الخدمات، الذي يُمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الإغلاقات المتكررة”.
من جانبه؛ انتقد الخبير الاقتصادي، “مصطفى أكرم حنتوش”، عدم وجود خطط ناجعة لحل مشكلة الفقر، وإكتفاء الجهات التخطيطية المعنية بحساب النسب بين ارتفاع وانخفاض، مؤكدًا أن: “نسب الفقر، في هذه الحالة؛ تزداد دون الحاجة لاحتسابها”.
وأوضح أن: “العراق يشهد زيادة متواصلة بعدد سكانه، ولا يوجد هناك تخطيط لاستثمار الأجيال الشابة في إحصائيات التنمية الاقتصادية، حيث يدخلون سوق العمل دون إضافة أعمال جديدة، وبالتالي نرى الأسواق بدأت تأخذ شكل (تشابه الأعمال) وليس تنافسها”.
ولفت إلى: “أهمية إطلاق خطط من قبل الجهات المعنية؛ لتفعيل القطاعات المعطلة التي تغطيها التجارة”.
