طالب الرئيس برهم صالح بمحاربة المال السياسي ومكافحة الفساد على مسار الاستحقاق الانتخابي مطالبا بشفافية الانتخابات والتزام قواعد النزاهة فيها، وقال برهم صالح إن العراق يمر باستحقاقات وطنية أهمها إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في تشرين الأول/أوكتوبر من هذا العام، معتبرا أن العراق أن العراق “بحاجة إلى إصلاحات بنيوية حقيقية ومراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة”..

ومن ناحيته أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بمزيد من المراجعة للجداول الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ، لا سيما فيما يتعلق بالتسجيل البيومتري ، وتسجيل الأحزاب والمرشحين ، والانتهاء من الاقتراع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع في وقت على تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق والممثلة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت “بتوفير فريق الأمم المتحدة المعزز والقوي والمرئي ، مع موظفين إضافيين ، قبل الانتخابات العراقية المقبلة ، لمراقبة يوم الانتخابات العراقية تغطية جغرافية واسعة قدر الإمكان “.

وفي وقت سابق، أبلغت هينيس بلاسخارت المجلس أن الشعب العراقي طالب بهذه الانتخابات خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمناً ، و “الآن ليس الوقت المناسب لتخذلهم”. وحثت العراقيين على التمسك بنزاهة الانتخابات ، قائلة إن العالم سيراقب ليرى أن التصويت حر وشفاف وبدون ضغط أو تدخل سياسي.

كما أذن المجلس للبعثة ومبعوث الأمم المتحدة بـ “إطلاق حملة رسائل استراتيجية للأمم المتحدة لتثقيف وإعلام وتحديث الناخبين العراقيين بشأن الاستعدادات للانتخابات وأنشطة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات قبل يوم الانتخابات وفي يومه”. وفي نفس الوقت طلب القرار ، الذي مدد تفويض البعثة العراقية حتى 27 مايو 2022 ، من هينيس بلاسخارت تقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن التخطيط والتنفيذ “الحر والعادل للانتخابات “. وستحدد الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر / تشرين الأول أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوا والذين ينتخبون بدورهم الرئيس ورئيس الوزراء.