وكالات – كتابات :

في خبر عاجل نشرت وسائل إعلام محلية، تأكيد “وزارة الخارجية” العراقية، على رقابة أممية من قبل “منظمة الأمم المتحدة” على الانتخابات العراقية المبكرة المقرر إجراؤها، في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل، بطلب من الحكومة العراقية.

حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، “أحمد الصَحّاف”؛ في بيان مقتضب؛ على أنه: “لا إشرافَ دوليّ على الانتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة، ولمرةٍ واحدة وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الإلتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة”.

جاء تعليق “الخارجية العراقية”، المقتضب، ردًا ودفعًا لأي ألتباس على ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المحلية، أمس الخميس، من موافقة “مجلس الأمن الدولي”، بالإجماع على طلب عراقي بتشكيل فريق تابع لـ”الأمم المتحدة” لمراقبة الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في “العراق”، خلال  شهر تشرين أول/أكتوبر القادم.

ووافق قرار المجلس على تفويض البعثة السياسية لـ”الأمم المتحدة”، في “العراق”، والممثلة الخاصة للأمم المتحدة هناك، “جينين هينيس-بلاسخارت”: بـ”توفير فريق للأمم المتحدة معزز وقوي ومرئي، مع موظفين إضافيين، قبل الانتخابات العراقية المقبلة، لمراقبة يوم الانتخابات في العراق، تغطية جغرافية واسعة قدر الإمكان”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت “هينيس-بلاسخارت”، المجلس، أن الشعب العراقي طالب بهذه الانتخابات، خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمنًا، و”الآن ليس الوقت المناسب لنخذلهم”، وحثت العراقيين على التمسك بنزاهة الانتخابات، قائلة إن: “العالم سيراقب ليرى أن التصويت حر وشفاف وبدون ضغوط أو تدخلات سياسية”.

وستحدد الانتخابات، المقرر إجراؤها في 10 تشرين أول/أكتوبر 2021، أعضاء “مجلس النواب”، البالغ عددهم (328) عضوًا، والذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد ورئيس الوزراء.

وردًا على رسالة وزير الخارجية العراقي، في 11 شباط/فبراير 2021، التي تطلب من “الأمم المتحدة” إرسال مراقبين قبل الانتخابات، لم يمنح “مجلس الأمن”، الضوء الأخضر، لمراقبي “الأمم المتحدة” فحسب، بل وسمح أيضًا لبعثة الأمم المتحدة في العراق؛ بتقديم الدعم اللوجستي والأمني إلى المراقبين الدوليين والإقليميين الذين دعتهم الحكومة العراقية لمراقبة عملية الانتخابات.