جميع دساتير دول العالم فيها امكانية التعديل والإضافة حسب الجهة التي خولها الدستور نفسه لإجراء التعديلات وإقرارها ومنها دستور جمهورية العراق
إذ المُشرع لم يغفل عن هذا الأمر حيث تشير المادة 142 على تشكيل لجنة لتعديل مواد وفقرات الدستور ممثلة عن جميع المكونات كذلك المادة 126 والتي نصها (لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور) .
من العدل ان نعلن ان دستور العراق الذي تمت الموافقة عليه وأقر في 2005 المتكون من 144 مادة من أفضل الدساتير في العالم وفيه ضمان لوحدة واستقرار العراق وترسيخ للديمقراطية
لكن بسبب الظروف التي أحاطت بكتابة الدستور وطريقة التصويت هناك فقرات ومواد أما تحتاج تعديل او اضافة او حذف من اجل اعطاء حقوق او ازالة الغموض ولا يمكن تركها للزمن ليكون كفيلاً بحلها بل يجب التفكير بصيغ جديدة تكفل حق الجميع
خصوصاً في ما تخص طبيعة نظام الحكم وقانون النفط والغاز وتقاسم الثروات والمشاركة في قرار الحكم والسياسة الخارجية وطبيعة العلاقة بالدول وصلاحيات الاقاليم مع الحكومة المركزية .
حتى مطالب المتظاهرين المحتجين كانت من ابرزها التعديلات الدستورية ، وبما أن المتبقي من عمل البرلمان أقل من خمسة أشهر وهناك الكثير من القوانين يُنتظر تشريعها وعلى ضوء المتبقي من الوقت لا يمكن أن تشرع جميعها لذلك من باب الأولى أن يقدم الاهم على المهم وان تكون مطالب المحتجين على جدول الاولوية وأن لا يسمح بترحيلها للدورة القادمة فهذا سيضع بالتأكيد حمل على كاهل البرلمان القادم حتى قبل ولادته
لقد شكلت لجنة للنظر بالتعديلات الدستورية في عام ٢٠١٩ وبدأت في اجتماعاتها لكن لحد الان لم يتم مناقشة مقترحاتها بالبرلمان ولم تعلن الفقرات والمواد الواجب تعديلها .
وهذا اللجنة ليست الأولى اذ تم تشكيل لجنة لتعديل الدستور ٢٠٠٦ وهذه اللجنة قدمت مقترحات ولم يؤخذ بها واجلت لحد الان ودفع الأمر للمستقبل ، والتأجيل المتكرر معناه الهروب من الواقع الذي يتطلب المواجهة والمصارحة
واقعاً لا يمكن تمرير التعديل بسهولة دون توافق لكن هذا التوافق ضروري لقطع الطريق لمشاكل مستقبلية يمكن تجاوزها في حال حلحلة المشاكل المتعلقة في بعض مواد الدستور .
إن أهم عامل من عوامل الاستقرار لكل بلد هو أن يكون الدستور كسقف يحمي الشعب ويستظل به المواطنين و التعديلات الدستورية ضرورية لتبعد الجمود عن الدستور وتشعر جميع العراقيين أنهم ممثليين بالدولة ومتساوين تحت سقف واحد وبالتالي زيادة استقرار العراق وازدهاره .
