حذر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، الحشد الشعبي من “المغامرات”، وذلك في أعقاب انتشار مسلحين في بغداد بعد اعتقال قائد في ميليشيا الحشد الشعبي. على صعيد متصل أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، دعمه لإجراءات رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في العراق. وقالت تغريدة للمجلس أنه يؤيد بقوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة والتزام العراق بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة. وأضاف أنه يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقاً للقوانين العراقية.. وتابع: “ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف”.
ووفقا لمراقبين تواجه الحكومة صعوبة في السيطرة على الوحدات جيدة التمويل والمدربة تدريباً عالياً، واشارت تقارير غربية إلى أن إن قيام قوات الأمن باعتقال مسؤول كبير في ميليشيا مدعومة من إيران للاشتباه في تنسيقه لقتل ناشط بارز مؤيد للديمقراطية يهدد بمواجهة كبيرة بين جماعته القوية والحكومة. وحيث صدرت أوامر باعتقال قاسم مصلح ، القيادي في الحشد الشعبي ، الأربعاء ،وهو في نفس الوقت قائد في محافظة الأنبار لوحدات الحشد الشعبي شبه العسكرية ، المكونة في الغالب من الميليشيات الشيعية التي تعمل الآن بدعم من الحكومة. وهومتهم بإصدار أوامر بقتل إيهاب الوزني في 9 مايو ، وكذلك الناشط فهيم الطائي في ديسمبر 2019.
وقد انتقد وزني لسنوات عديدة الجماعات المسلحة العراقية ونفوذ إيران في البلاد ، وقاد احتجاجات في كربلاء ، حيث تتمتع الجماعات المسلحة الموالية لطهران بنفوذ كبير. وفي استعراض للقوة بعد الاعتقال يوم الأربعاء ، قاد عشرات المسلحين المركبات لفترة وجيزة في شوارع المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة ، حيث تتمركز السفارات الأجنبية والمباني الحكومية.
