الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية بالغة، في دعم وتصحيح المسار الديمقراطي في البلد، وحماية حقوق المواطنين، ودعم الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد، ومن خلال انتخاب برلمان يمثل تطلعات الشعب في مراقبة أداء هيئات الدولة ومؤسساتها ويشخص الأخطاء والسلوكيات الفاشلة، ويكشف عـن أوجـه القصـور فيها.
أن تحقيق هذه الأهداف العليا، والتي تمثل جوهر النظام الديمقراطي، لا بد أن تكون مقترنة بضرورة ضمان، حرية الرأي والتعبير المحفوظة في الدستور، لضمان تعزز مسار الديمقراطية في البلد، وبالتالي تلبية تطلعات المواطنين في إيصال معاناتهم ومطالبهم إلى الجهات المسؤولة.
الانتخابات المقبلة تمتاز بأنها تأتي بعد حراك شعبي، ورأي عام واسع يُجمع، على استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو للتغيير وتصحيح المسارات، لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد، يحقق طموحات المواطنين.
من المهم مشاركة أكبر عدد من العراقيين، في الانتخابات البرلمانية القادمة، ليأخذوا دورهم بشكل أكبر وأكثر عدالة، لتقرير مسار الديمقراطية في العراق والمساهمة في بناءه، ووصول اسماء جديدة، وذلك من خلال ان ننتخب الأصلح للبلد لا الذي يمثل الطائفة او القومية والعرق والدين، وإنما فقط لأنه يخدم ويصلح للمنصب.
خلافا لذلك فإن الوضع سوف يكون، أسوء مما كان في الدورة السابقة، والتي كانت بسبب الشعور العميق بالتهميش بين الشباب العراقي، وعدم ثقتهم بالمؤسسات السياسية، وحاجتهم الطبيعية كبشر للشعور بالأهمية.
الانتخابات المبكرة المقبلة ستكون مختلفة هذه المرة، ويجب ان نعمل لتمتاز بالنزاهة والشفافية، ومن المتوقع أن تكون المشاركة واسعة وللشباب منهم بشكل خاص، لتكون معبّراً حقيقياً، عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرة، والمخرج السلمي الراهن، في ضوء الواقع السياسي والأمني والاقتصادي المعقد في البلاد.
يجب علينا جميعا متابعة العملية الانتخابية، للوقوف على مدى صحتها ونزاهتها، وسلامة الخطوات ومواءمتها، للقواعد الدستورية والشرعة الدولية، لمعايير الانتخابات من خلال رقابة مؤسسات دولية.
