تعتبرانتخابات العاشر من تشرين الاول الفادم الموعودة الجولة الخامسة من الانتخابات منذ احتلال 2003 حيث جرت الجولة الاولى عام 2006 والمعروف ان مقاطعة اخر انتخابات عام 2018 كانت ينسبة تتجاوز 80% واثبت التحقيقات اللاحقة انها كانت انتخابات مزورة بامتياز وكان ذلك سبب هاما في اندلاع انتفاضة تشرين الشبابية 2019 لاحقا والسؤال الذي يتم تداوله على نطاق واسع خلال الفترة الاخيرة من قبل شباب الانتفاضة وكذلك من قبل القوى المدنية والديمقراطية التي تطمح لاقامة نظام مدني ديمقراطي حر هو هل نشارك ام نقاطع الانتخابات القادمة ان اجريت بعد اربعة اشهر من الان.
لقد كانت احدى المطالب الرئيسية لانتفاضة تشرين اجراء انتخابات مبكرة الى جانب سلسلة مطالب عادلة اخرى منها اسقاط حكومة الجزار عادل عبد المهدي واضيف اليها مطلب اساسي اخر بعد استشهاد المئات من ابطال الانتفاضة وهو محاكمة القتلة المسئولين عن سفك دماء المئات من الشهداء وجرح الالاف من شباب الانتفاضة ونجحت الانتفاضة في اقالة تلك الحكومة لياتي رئيس الوزراء الجديد من نفس الاصطبل الطائفي وباتفاق الكتل الفاسدة الفاسدة محاولا تسويق نفسه بوعود زائفة كاذبة وبمؤهلات هزيلة وامكانات ضعيفة ولكن قدرة عجيبة على الكذب والضحك على الذقون .
لقد عولت الانتفاضة على اجراء التغيير سلميا عبر انتخابات قريبة على ان تكون نزيهة وعادلة وتوفر الفرصة للجماهير لتعبر عن ارادتها الحقيقية وتحقق التغيير المنشود والتخلص من اكثر الفئات الرثة الفاسدة ان لم يكن جميعها ولكننا نجد اليوم وبعد مرور السنة والنصف على الانتفاضة تمكن القوى والاحزاب المتحكمة بالسلطة من تفصيل الانتخابات القادمة وفق مقاساتها حيث نجحوا في صياغة قانون انتخابات جديد ودوائر انتخابية تضمن مواصلة سيطرتهم وتم تشكيل مفوضية انتخابات غير مستقلة تتمكن من التلاعب بالنتائج كما جرى في المرات السابقة واستمرت العصابات المسلحة والسلاح المنفلت في اغتيال النشطاء في وضح النهار دون اية اجراءات امنية لردعها او اعتقالها اوملاحقتها وادى ذلك الى ان ترفع مظاهرات الخامس والعشرين من ايار الحالي الى شعار من قتلني؟ كما توصل الكثير من المنتفضين الى قناعة راسخة بان المطلوب ليس اصلاح هذه المنظومة الحاكمة بل تغييرها كليا وبشكل سلمي لكن السؤال هل ان التغيير السلمي يعني عبر سناديق الانتخاب فقط ام ينبغي اللجوء لاساليب سلمية اخرى كالعصيان المدني مثلا؟
لقد اصبح واضحا بان الانتخابات القادمة سوف لن تختلف عن الانتخابات السابقة بل انها قد تكون ابشع في التزوير نظرا لاحتدام الصراع كما ان الحكومة لم توفر لحد الان اية مستلزمات حقيقية لاجراء انتحابات نزيهة فلم يتم نزع سلاح المليشيات ولم تنجح في ايقاف مسلسل الاغتيالات او تقديم القتلة للعدالة او منع استخدام المال المسروق في الانتخابات ولم تبقى اية ثقة بوعود الحكومة من قبل جماهير الشعب ويبدو وجود نسية عالية مصممة على مقاطعة انتخابات لا يرجى منها تحقيق اي تغيير.
ان مقاطعة الانتخابات ان تم الاتفاق عليه بين قوى تشرين والفوى المدنبة والديمقراطية والشخصيات الوطنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدنيي ينبغي ان تستفيد من المقاطعة السلبية التي جرت عام 2018 لتكون المقاطعة هذه المرة مدروسة ومنظمة وهادفة اي انها مقاطعة نشيطة فاعلة بهدف فضح عدم توفر مستلزمات انتخابات ديمقراطية نزيهة اي ان المقاطعة ليست هدفا بحد ذاتها بل وسيلة في فضح انتخابات مزورة لاتمثل ارادة الشعب وتحت تهديد السلاح وكذلك فضح الحكومة المتواطئة مع الاحزاب الطائفية والقومية المصممة على تزوير ارادة الشعب واعادة تشكيل برلمان مسخ بيعد عن تمثيل ارادة الشعب والامل ان يتم تنسيق كامل بين القوى المدنيى والديمقراطية لتحديد موقف موحد منذ لتثقيف الجماهير في فضح تزوير ارادتهم واهمية التصدي لذلك وكذلك فضح هذه العملية الهزيلة التي تتكرر كل اربعة سنوات للراي العالمي المحلي والاقليمي والعالمي واهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي منذ للان في فضح النوايا الشريرة للفئات الحاكمة وتصميمها على اعادة تدوير شخوصها حفاضا على مصالحها دون الالتفات لمعاناة الناس وعذاباتهم وغياب الخدمات الضرورية عنهم في الصحة والتعليم والكهرباء والسكن تلك التي توفر ابسط مستلزمات العيش الكريم اضافة الى ارتفاع نسب البطالة والفقر.
ان من المهم ان يكون هناك تنسيق واتفاق حول عملية المقاطعة لتشمل كل ارجاء العراق وجميع محافظاته لتكون فعالة في كشف زيف ادعاءات الفئات الحاكمة ومحاولتها باضفاء شرعية زائفة على حكمها الاستبدادي عبر عملية الانتخابات المشوهة البعيدة عن تمثيل ارادة الشعب والتي لا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة بل هي طائفية شوفينينة مرتهنة بارادة الدول الاجنبية وبعيدة كل البعد عن تمثيل مصلحة العراق او تحقيق رخائه وامنه واستقراره رغم ان الخلاص من هذه الزمر الحاكمة ليس بالامر الهين بل سيتحقق عبر مخاض عسير مليء بالتضحيات من قبل الشعب المبتلى بحكم عفن طائفي جائر
اهدر ونهب مليارات الدولارات من موارد النفط وحول العراق الى بلد مستهلك يستنزف ايراداته النفطية ويستورد حتى مياه الشرب وفرط بسيادته واستقلال ارادته وطالما ليس من المتوقع ان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة فان قرارالمقاطعة الفعالة بهدف نزع الشرعية عن هذا الحكم البغيض قد يكون طريقا تسلكه القوى الوطنية ان وجدته يحقق هدف انتزاع الشرعية عن حكم المحاصصة الطائفي الذي فقد مبررلت وجوده منذ فترة طويلة .