وكالات – كتابات :

قالت الشرطة العراقية في مدينة “الناصرية”، مركز محافظة “ذي قار”، جنوبي “العراق”، اليوم الأحد، إن عبوة ناسفة استهدفت سيارة الناشط المدني في الاحتجاجات الشعبية، “عماد العكيلي”، أدت إلى إصابته بجروح متفاوتة، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك في أحدث عملية استهداف لناشطين مدنيين في مدن جنوبي “العراق”، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من قتل، “هاشم المشهداني”، أحد أعضاء تحالف (العزم) الانتخابي، في العاصمة العراقية، “بغداد”، على أيدي مجهولون مسلحون، وبعد نحو أسبوعين على اغتيال رئيس تنسيقيات التظاهرات في “كربلاء”، “إيهاب الوزني”.

وأفاد مسؤول أمني عراقي في قيادة شرطة “ذي قار”؛ أن عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت سيارة الناشط، “عماد العكيلي”، خلال مروره بالقرب من الطريق العام وسط المدينة، بالقرب من “جامع فالح باشا” الكبير.

وأضاف في تصريح صحافي؛ أن التفجير تسبب بجروح متفاوتة في الظهر والساقين، نقل “العكيلي”؛ على أثرها إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج وسط إجراءات أمنية مشددة.

الشارع العراقي يعود للانتفاض..

وتأتي عملية الاستهداف الجديدة قبيل يومين فقط من موعد إنطلاق تظاهرات شعبية واسعة دعا لها ناشطون عراقيون في العاصمة، “بغداد”، على أن يبدأ توجه ناشطي ومحتجي مدن الجنوب إلى “بغداد”، اعتبارًا من هذا اليوم، لغرض التحشيد للتظاهرة التي تهدف إلى تذكير الحكومة بالإلتزامات والتعهدات التي قطعتها بشأن حماية المتظاهرين والناشطين، والكشف عن الجهات التي تقف خلف استهدافهم.

بدوره، قال الناشط، “علي الحيدري”؛ إن حالة الناشط “العكيلي”، مستقرة، بعد أن أدخل صالة العمليات للتدخل الجراحي بسبب جروح عميقة خلفتها شظايا الانفجار، مبينًا أن الاستهداف الجديد يندرج ضمن مساعي الترهيب وتصفية الأصوات المدنية اللادينية، المطالبة بالإصلاح ودولة المواطنة، والقضاء على الفساد، وفوضى الميليشيات، والتحاصص الطائفي.

وأكد “الحيدري”؛ أن إجراءات تنظيم التظاهرات، بعد غد الثلاثاء، مستمرة، ولن تتوقف بسبب هذا الاستهداف الذي قد يتكرر في الساعات المقبلة ضد ناشطين آخرين لإيقافهم، متهمًا من وصفهم: بـ”الميليشيات الولائية”؛ بالوقوف وراء عمليات الاستهداف.

وتستخدم في “العراق” عبارة: “الميليشيات الولائية”، للإشارة إلى الفصائل المسلحة المرتبطة بـ”إيران”.

اغتيالات انتخابية !

وقد عادت الاغتيالات المرتبطة بملف الانتخابات النيابية، إلى واجهة الأحداث، في “العراق”، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مطالبات بإطلاق حملة كبرى لحماية المرشحين والعاملين مع مفوضية الانتخابات.

واغتيل، أمس الجمعة الأول، “هشام المشهداني”، عضو تحالف (العزم) الانتخابي، الذي يتزعمه رجل الأعمال السُني، “خميس الخنجر”، وذلك في هجوم مسلح شمالي العاصمة، “بغداد”.

وأثار الهجوم مخاوف كتل سياسية، وأحزاب وشخصيات، من تصاعد حملات الاغتيالات ضد المرشحين والناشطين، مع دخول الموسم الانتخابي، ذروته، في ظل الحملات المبكرة، والنشاط الملحوظ للأحزاب والقوى بهدف استقطاب الناخبين.

وقال النائب في البرلمان العراقي، “طه الدفاعي”، إن: “التنافس الحاصل بين الأحزاب كبير، حيث يسعى الجميع للظفر بأكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس النواب، وهو ما يُحتم تعزيز الأمن الانتخابي، في جميع الدوائر، بعيدًا عن سطوة وتدخل الأحزاب التي تمتلك المال السياسي، والميليشيات، التي تريد التأثير على نتائج هذا الاقتراع، وفي حال حصل ذلك، فإن الشكوك والخلافات ستحيط بتلك النتائج”.

وأضاف “الدفاعي”؛ أن: “هذا التنافس المحموم أدى إلى قتل، سواءً لشخصيات مرشحة أو عاملين في مفوضية الانتخابات”، مشيرًا إلى أن: “الحكومة الحالية تبذل قصارى جهودها، لتأمين الاقتراع، وتهيئة الأجواء المناسبة، لكن هناك تحديات كبيرة، تتمثل بانتشار السلاح المنفلت، وسطوة بعض الأحزاب، وغيرها”.

ولفت إلى أن: “أمن الانتخابات لا يُناط بالمؤسسة العسكرية فقط، بل على الأحزاب أيضًا الإلتزام بقواعد التنافس الشريف، والحفاظ على عملية الاقتراع خالية من الشكوك التي ستنعكس سريعًا على النتائج، وتبقى تداعياتها مستمرة”.

رسائل ترهيب..

وقُتل موظف، يوم أمس، يعمل في مفوضية الانتخابات، بمحافظة “ميسان”، جنوبي “العراق”، وفق ما أفادت به لجنة الأمن البرلمانية، وهو ما أثار مخاوف من اغتيالات أخرى قد تشهدها البلاد.

ويقول مراقبون عراقيون، إن تلك الاغتيالات لا تهدف دائمًا إلى إقصاء أشخاص من المشهد الانتخابي، بل يتجه بعضها إلى إرسال رسائل تخويفية، إلى الأحزاب الأخرى، بضرورة الإنصياع لبعض الجهات المتنفذة والمتورطة بتلك الاغتيالات.

ولم تُعلن “مفوضية الانتخابات”، أسماء المرشحين إلى الانتخابات، بشكل رسمي لغاية الآن، غير أنها تسربت عبر وسائل إعلام محلية، ما يكشف عمق المخاوف من المخاطر التي تحيط بمرشحي الانتخابات.

من جهته، قال مصدر في “مفوضية الانتخابات”، إن: “إعلان أسماء المرشحين سياق طبيعي في كل انتخابات عراقية، لكننا بسبب الإحترازات الأمنية، ورفض أغلب المرشحين، إعلان أسماءهم، لم نُعلن بطريقة رسمية لغاية الآن”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه؛ أن: “النواب الحاليين يعلنون ترشيحهم بشكل طبيعي بسبب حصانتهم وقدرتهم على حماية أنفسهم، لكن المرشحين الجدد، بحاجة إلى تأمين وضعهم، وهذا جعلنا في حرج، إذ يجب إعلان أسماء المرشحين أمام الرأي العام، لكن هناك اجتماعًا مرتقبًا لأعضاء المفوضية، وسيطرح هذا الأمر”.

عمليات مافيوية..

ونهاية العام الماضي، شكل رئيس الحكومة، “مصطفى الكاظمي”، لجنة أمنية خاصة بالانتخابات المقبلة، حيث يتعلق عملها حصرًا بالأمن الانتخابي، ومنع استخدام السلاح المنفلت في ترهيب المواطنين لانتخاب جهات معينة، كما حصل خلال انتخابات عام 2018.

بدوره، أكد المحلل الإستراتيجي، “أمير الساعدي”، أن: “الجهات المعنية هي من تحدد إن كانت الاغتيالات الحاصلة سياسية أم لا، وفق التحقيقات، خاصة وأن قضية اغتيال، المشهداني، ربما لم تكن ضمن رقعة التصفيات الانتخابية، وهو ما يضع عدة احتمالات لتلك الحادثة، مثل النزاع والخلاف العشائري، أو الجريمة الجنائية، وهذا ما حصل للناشط، إيهاب الوزني، فعملية اغتياله لم تكن انتخابية، بقدر ما كانت وفق سياق محدد، وهو استهداف النشطاء من قبل الفصائل والمجموعات المسلحة”.

يضيف “الساعدي”؛ أن: “أول نقطة في ملف الانتخابات يجب أن تبدأ بحوار سياسي بين الأحزاب، المشاركة في الانتخابات، والاتفاق على ميثاق شرف، يعتمد بعض البنود، مثل أمن الوطن، وإبعاد سلامة الأفراد عن السباق الانتخابي، وذلك بهدف كسب ثقة الناخبين”.

وأشار إلى أن: “الحكومة شكلت عدة لجان عُليا، تتألف من أغلب التشكيلات الأمنية، لكن الجهد الاستخباري، لا يكفي لوحدة، لأننا نتحدث عن عمليات مافيوية، وعمليات إسقاط جريمة جنائية، وبالتالي يجب أن تكون هناك عملية ردع، باستخدام إرهاب السلطة أمام السلاح المنفلت، لطمأنة الشارع والمرشحين والجهات القائمة على الانتخابات”.