كشفت وزارة الصناعة عن استكمال تأهيل 17 مصنعا من بين أكثر من 288 مصنعا معطلا عن العمل للعودة مرة أخرى للإنتاج ومن بين هذه المصانع معامل لإنتاج الأسفلت والطابوق ا والأوكسجين، وقالت وزارة الصناعة على لسان المتحدث باسمها ، مرتضى الصافي، إن الوزارة ماضية بخطتها التي وضعتها للتأهيل بقية المعامل الأخرى من الـ288، وقد عمدت في بعض منها إلى إشراك القطاع الخاص واستثمار البعض منها لعدم توفر المخصصات المالية اللازمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر خلال الفترة القريبة القادمة مصنع الحديد والصلب في محافظة البصرة، معتبرا أن المشكلة الاكبر التي أسهمت في بقاء المصانع العراقية معطلة في العراق هو فتح الباب على مصراعيه أمام المستورد الأجنبي وعدم تطبيق التعرفة الجمركية مما شكل عامل إحباط للصناعة العراقية سواء في القطاع العام أو الخاص، في إشارة للمنتجات الإيرانية التي يتم استيرادها بواسطة متنفذين في الميلشيات الموالية لإيران عبر الحدود بدون أن تخضع هذه المنتجات للرقابة على الصادرات أو تدفع عنها الرسوم الجمركية .
و الصناعات الرئيسية التي يقوم عليها القطاع الصناعي في العراق هي تكرير النفط ومعالجة الأغذية والمنسوجات والسلع الجلدية والأسمنت ومواد البناء الأخرى والتبغ والورق واستخراج الكبريت، وعلى الرغم من الإمكانيات الهائلة للتعدين في العراق إلا أن صناعة التعدين اقتصرت حتى الان على استخراج كميات صغيرة نسبيًا من الفوسفات (في عكاشات) والملح والكبريت (بالقرب من الموصل). وهو ما أكده النائبة ندى شاكر جودت التي قالت أسباب تعطيل الصناعة في العراق يعود إلى جوانب سياسية تتمثل في إرادات حزبية لقوى وكيانات متنفذة لإبقاء أبواب المعامل الحكومية مغلقة وعاطلة عن الإنتاج. وقالت في تصريحات إعلامية إن غياب الصناعة الوطنية يوفر قدرة بقاء لتلك القوى من خلال جعل العراق أكبر ساحة للاستهلاك من البضائع الأجنبية بما يحقق الفائدة للدول التي ترتبط بها تلك الأحزاب .
