وكالات – كتابات :
“الإكتظاظ، وتأخر إطلاق السراح، والإنتهاكات والزيارات العائلية، والضمانات القانونية، والغذاء، والصحة… مشكلات بارزة في السجون العراقية”، هذا ما أشارت إليه “المفوضية العُليا لحقوق الإنسان”، في “العراق”، على واقع السجون في الآونة الأخيرة، إذ أكدت عدم وجود برامج تأهيل حقيقية داخل السجون التي تستنزف الأموال الهائلة من خزينة الدولة، فضلاً عن قدم السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت المفوضية، بأكثر من مناسبة؛ أن الحاجة أصبحت ملحّة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في السجون، ووقف الإنتهاكات، مطالبة الحكومة والبرلمان بتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة الإكتظاظ، وإيقاف الهدر المالي الذي يُكلف خزينة الدولة المليارات.
فيما وجهت انتقادات من قبل منظمات إنسانية، لـ”وزارة العدل”، بمنع لجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون، كما اتهمت بعثة “الأمم المتحدة” في “بغداد”، بأنها تتغاضى عن جملة من الإنتهاكات اليومية في السجون، وتجامل الحكومة والقوى السياسية.
ويرى مراقبون أن ملف السجون بات من القضايا الإنسانية الحرجة، ويشمل فسادًا ماليًا، وتورطًا سياسيًا، وبات ضمن خانة المساومات والابتزاز السياسي. وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقارير سابقة، عن عمليات تعذيب تُمارس في أحد مراكز الاحتجاز في البلاد، مؤكدة إرسال تقارير تفصيلية بالوقائع إلى الحكومة العراقية، لكنّها لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.
لتبقى الأيام المقبلة شاهدة على التحرك الحكومي لإنقاذ السجناء من كل هذه المشكلات أو الاستمرار بالتغاضي، كما هي متهمة الآن.
