في مقال سابق تحدثنا عن استجواب  واقالة مدير عام دائرة الصحة المحال على التقاعد اصلا … كما وقلنا سيسري العمل على البقية .. وشهدت جلسة هذا اﻻسبوع المحددة في الثلاثاء موعدا لاستجواب مدير عام التربية وقلنا ايضا ان الدوائر في كربلاء معروضة للبيع لمن يدفع اكثر .. وهكذا تتهاوى اﻻدارات اللامعة وتطمر الكفاءات والنزاهة لقاء هذا البيع الممنهج كما الهجرة المماثلة بنفس المنهج من الجنوب الى كربلاء  دون ان تحرك ساكنا رئاسات الحكومة في كربلاء وكل دورها يكمن في التوقيع بالقلم  اﻻحمر زهوا .. بل وبإذعان تام توافق وترفع اﻻيدي بالتصويت على اﻻقاﻻت واﻻستجواب المبرمج قبيل اقالة اي مدير .. وقد شرع المجلس بتحالف كربلاء الموحد( المؤقت) بإقالة مديري الدوائر واستجوابهم بلا مبرر ومن دون اخطاء او هفوات يرتكبها  هذا المدير او ذاك … ومن هو الذي يحدد المبررات القوية الموجبة للاستجواب وماهو تخصصه او تنفيذه بالعمل الفني واﻻداري اذا كان عضو  قد اتى بشهادة مزورة من ايران بعنوان بكالوريوس في حب الحسين او دكتوراه في العقيد ة  والفكر او الوضوء.. او يكون العضو خريج الدراسة اﻻعدادية بنظام اﻻمتحان الخارجي .. أهذا هو الذي يحدد مبررات اﻻستجواب وهو الذي وهو الذي يحدد مصير دائرة بحالها؟؟
وهل هكذا يكون الحال في كربلاء ؟؟ في ظل حكومة شوهاء ﻻتعرف من المسؤولية قدرا علميا سوى ان تتمتع به من امتيازات من رواتب وسيارات وتسلط وتسيد وتحكم فارغ اعمى بمقدرات الشعب والمنظمات والمؤسسات وهل كل ما استطاعت هذه الحكومة منذ تسلمها الى اليوم هو إقالة مديري الدوائر واستجوابهم بدﻻ من مساعدتهم في اﻻصلاح والبناء  للنهوض بالواقع الخدمي في المدينة .. هذا ﻻيعني اننا ضد التغيير البنّاء واﻻستبدال باﻻفضل لكنتا نقف وبحزم ضد اﻻقاﻻت المسيسة كما يحدث اليوم ..
وهل كل ما استطاعت الحكومة المحلية في كربلاء ازالة بسطيات الكسبة وقطع ارزاقهم قبل تهئية الظروف المناسبة والبديلة وبكل وقاحة
واي مصلحة للمدينة في إقالة مديري دوائرها الجيدين اﻻكفاء والمخلصين؟؟ ومنذ تسلمهم ادارة الملف الحكومي الى اليوم اسبوعيا تتم اقالة مدير دائرة على الصعيد الخدمي او اﻻمني على حد سواء ..ناهيك عن التدخلات المركزية في هذا الشأن وخصوصا ان السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء ( ابو رحاب) كما هو متداول ينوي الترشح لعضوية البرلمان فصار الدفع نحو اقالة مديري بعض الدوائر ذات الملاكات الضخمة كالتربية والصحة تحشيدا لقاعدة انتخابية باستغلال ضخامة تلك الملاكات فالمدير الجيد يذهب اﻻن ضحية التحشيد للانتخابات .. واﻻ ما هو المبرر لاستجواب مدير التربية اذا كانت المحافظة تحرز المرتبة اﻻولى على العراق سنويا منذ تسنمه ادارة المديرية منذ عام 2006 والى اﻻن وموثقة بالدليل
كما ان الصفقات المشبوهة التي يديرها اغلب اعضاء المجلس لها الدور الفاعل في اقالة مديري الدوائر وتنصيب البعض منهم كبدﻻء واصبح سياقا علنيا ولله الحمد والية تنتهجها الحكومة المحلية في كربلاء بيع الدوائر ( بالدفاتر) (وسرقفليات) يتم تداولها على طاوﻻت المطاعم الراقية في الفنادق ومكاتب الدﻻلية يقابلها صمت مطبق من رئيس المجلس وإن كان على علم بما يجري .. فاصبح صمته سيد الموقف لئلا  يتم التصويت عليه واقالته ..فهم  يملون عليه وهو يعلم بان كل شيء يتم عبر الصفقات المشبوهة كما يعلم جيدا ان الدوائر تباع على طاوﻻت جلسات السمر والوﻻئم الليلية وما يرافقها من مسوغات … لكنه رئيسا يحظى بملك الري كما يقال ( والري منيتي) ومن جانبه اصبحت كتلة دولة القانون راعية الخيانة الكبرى ممزقة ائتلافيا .. وﻻ رأي لها سوى ان ترفع اياديها للتصويت على اقالة الشرفاء والمخلصين إذعانا لتحالف كربلاء الذي يسمى اﻻن في الشارع الكربلائي (( تحالف الكراج الموحد)) .