رسالة من مواطن عن تجربته «المؤسفة» مع مؤسسات كشف التسربات المائية في المنازل، ذكرتني بتجارب آخرين في كشف التسرب، ما بين فرد سباك أو شركات ومؤسسات يحمل «خبراؤها» أجهزة لا نعلم عن قدراتها التقنية، مع كثرة رسائل إعلاناتها على الجوال.
في هذا النشاط فوضى واستغلال هواجس الجمهور، ومحاولات تحوطهم من فواتير الماء المرشحة لارتفاع جديد، خصوصاً وأن شبكة مياههم الداخلية هي المتهمة بالتسرب غالباً!
وليس هناك ضمانات، فالخبير أو الاستشاري ينصح صاحب المنزل بتكسير هنا وحفر هناك، وإذا لم يظهر التسرب يتحرك إلى مساحة أخرى! والحقوق هنا مهدرة، فإذا كانت هناك قدرات فنية تستطيع كشف التسربات فيجب أن تضمن الحقوق بإشراف من الجهاز الرسمي المتخصص، وأراه هنا شركة المياه لا الوزارة، لأن الشركة أقرب للعمل من الوزارة المثقلة الآن بقطاعات مختلفة، ثم إن الشركة في ما يفترض حريصة على المساعدة على إصلاح التسربات كلما أمكن ذلك.
ومن حيث الكثرة، منشآت كشف التسربات أصبحت تنافس مؤسسات نقل «العفش» والتنظيف وجلي البلاط، ويتوقع لها مزيد من «التمدد».
ويشبه عمل هذه المؤسسات في التخمين والتوقع ما عمله مدعي العلاج بالكي في جسد المواطن المسكين، والذي ظهر في مقطع وجسده لم يسلم منه مغز إبرة من لهيب أسياخ الكي. ونلاحظ هنا حلقات متداخلة صغيرة ومتوسطة وكبيرة من استشارات «كشف التسرب»، يمثل الصغيرة المواطن المريض – شفاه الله وعافاه – الباحث عن علاج، ليقع في يد مدعي علاج بالكي، فأصبح جسده محطة للتجارب بالحرق، والحلقة المتوسطة في المواطنين المستهدفين من مؤسسات كشف التسربات، الذين لا يعلمون عن كفاءة من يستخدمون، فيحفرون منازلهم ويكسرون جدرانها بأيديهم!
من دون ضمانات تحفظ الحقوق، والحلقة الأكبر والأهم هي كشف تسربات المال العام، والتي لا نعلم عن كفاءة مستشاريها، وهل تم تقييد أعمالهم بضمانات «ما تخر» تحافظ على المال العام وتمنع استغلاله بدعاوى إيقاف التسرب؟ والخوف أن يتم التعامل معهم كما يستخدم كثير منا عمالة كشف التسربات في منازلهم.
نقلا عن الحياة
