شكلت المفوضية العليا للانتخابات لجنة للتحقيق في دعوى تزوير النائب هيثم الجبوري في انتخابات مجلس يابل خلال انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة التي جرت في نيسان الماضي.
وأبلغ مصدر مقرب من المفوضية (كتابات) انها قررت خلال إجتماع لمجلس المفوضين الاثنين الماضي تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين گاطع مخلف الزوبعي وعضوية اثنين من المفوضين للتحقيق في دعوى تزوير في أسماء المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات في بابل والتي أجريت في نيسان الماضي لإئتلاف التجمع الذي يديره النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري.
وأكد المصدر أن التزوير وقع في الاستمارة رقم ١٥ والخاصة بأسماء المرشحين الذين فازوا في انتخابات مجلس محافظة بابل حيث تسلم أحد هؤلاء الفائزين منصب رئيس مجلس المحافظة عن دولة القانون اضافة الى ثلاثة أعضاء أخرين لمجلس المحافظة الحالي.
وكانت (كتابات) قد نشرت في مطلع الشهر الماضي تقريرا عن هذه الفضيحة كشفت فيه تفاصيل عن عملية تزوير خطيرة لأوراق الانتخابات المحلية في المحافظة الامر الذي ينذر بالاطاحة بتشكيلة الحكومة المحلية الهشة التركيب في المحافظة والتي قامت على اقصاء كتلة المواطن والتيار الصدري ومن ثم انفراد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء بتشكيلها.
وأثر ذلك رفع متضررون من عملية التزوير هذه شكوى الى القضاء في محافظة بابل من وان تفاصيل القضية تؤكد قيام النائب هيثم الجبوري بتقديم أوراق المرشحين لانتخابات مجلس محافظة بابل وعليها توقيع مُزور لرئيس كيان تجمع كفاءات العراق علي الدباغ وهو ما قاد الان الى فتح الباب لطعون كبيرة بعملية الترشيح في فضيحة أخلاقية كبيرة ارتكبها النائب الجبوري الذي دخل في تحالف سياسي مع ائتلاف دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة بحسب ما هو موضح في وثيقة نشرت مع التقرير.
وقد اثارت عملية التزوير هذه تذمراً واسعا في أوساط حزب الدعوة الاسلامية في محافظة بابل بسبب سلوك النائب الجبوري الذي عين ثلاثة من إخوانه في مواقع مهمة وحساسة في المحافظة الامر الذي حول تشكيله السياسي الى كيان عائلي مغلق .
