خاص : كتبت – نشوى الحفني :

مع إنطلاق الجولة الاستكشافية، في “القاهرة”، بين “تركيا” و”مصر”، في مسار حل المشكلات العالقة بين الجانبين؛ ومحاولة التقارب التي سعت لها “أنقرة”، بعد قطيعة 8 سنوات، وضعت “مصر”، التواجد في “ليبيا”؛ شرطًا أساسيًا لأي تقدم في المفاوضات، إلا أن أفادت مصادر (العربية/الحدث)، الأربعاء، بأن “أنقرة”؛ لم تقدم تصورات أو تعهدات كافية حتى الآن بشأن هذه النقطة.

وأضافت أن خلافًا “تركيًا-مصريًا” نشب حول الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من “ليبيا”.

كما كشفت عن اتفاق مبدئي على عقد لقاء قريب، بين وزيري خارجية البلدين، وسط الإجماع على استمرار الاجتماعات المشتركة لحل الملفات العالقة، وتشكيل لجان مشتركة للاجتماع بشكل دوري.

الاعتراف بثورة حزيران..

كما تحفظت “القاهرة” على إطلاق مصطلح: “لاجيء سياسي”؛ على: “علاء السماحي، ويحيى موسى”، وتمسكت بضرورة تسليمهما كإرهابيين.

كذلك طلبت، من “تركيا”، الاعتراف بثورة الـ 30 من حزيران/يونيو 2013.

استقبال وفد مصري في أنقرة لاستكمال المباحثات..

مقابل ذلك؛ عرضت “أنقرة”؛ استقبال وفد مصري، في العاصمة التركية؛ لاستكمال المباحثات، مطالبة بإعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع “مصر”.

يُذكر أن “مصر”؛ كانت وضعت ملف “ليبيا” على رأس المحادثات، وسط تمسك منها بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من “ليبيا”.

وكانت “القاهرة” قد قدمت، للمسؤولين الأتراك؛ ملفًا بأبرز المطالب المصرية العالقة، مطالبة بجدول زمني لحلها.

مشاورات لأول مرة منذ 2013..

يُشار إلى أن المشاورات المصرية التركية، التي تُعقد لأول مرة، منذ العام 2013، كانت قد إنطلقت، الأربعاء، ونشر المتحدث باسم “الخارجية المصرية” أول صور للاجتماع، الذي ينعقد في مقر وزارة الخارجية، في “القاهرة”.

كما أعلنت “الخارجية المصرية”؛ بدء جلسة المُشاورات السياسية برئاسة نائب وزير الخارجية المصري، السفير “حمدي سند لوزا”؛ ونظيره التركي، السفير “سادات أونال”.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان؛ عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات.

ملفات المباحثات..

وكانت “وزارة الخارجية” المصرية قد ذكرت، في بيان لها مساء الثلاثاء، أن المشاورات ستُعقد لمدة يومين، حيث تبدأ: الأربعاء؛ وتنتهي الخميس، وستكون “استكشافية”، لتحديد الخطوات الضرورية، التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

وركزت المباحثات، وفق المصادر، على ملفات العلاقات الثنائية، ووقف أي عدائيات أو استهداف لـ”مصر” وقيادتها، إنطلاقًا من الأراضي التركية، فضلاً عن وقف الاستهداف الإعلامي، عبر منصات فضائية في “تركيا”، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح “تركيا” المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد “مصر”، فضلاً عن عدم تعرض “تركيا” لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

عبارات دبلوماسية ولن تظهر النتائج الآن..

وفي نظرة تحليلية لنتائج المباحثات، بين “مصر” و”تركيا”، رأت الدكتورة “دلال محمود”، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة “القاهرة”، في حديث خاص لـ (العين) الإخبارية؛ أنه لن يكون هناك أكثر من عبارات دبلوماسية، لكن النتائج الفعلية أو العملية؛ ستظهر بعد عودة الوفد التركي لبلاده، وإذا كانت هناك جولة أخرى من المباحثات قريبًا؛ فستكون النتائج إيجابية.

وأضافت: “عقد وزيري خارجية البلدين لقاء؛ لن يكون قريبًا حتى لو كان هناك توافق، وأي لقاء محتمل لن يكون في أنقرة، بل القاهرة”.

إلا أنها أكدت أن بدء المباحثات؛ إشارة في حد ذاته إلى رغبة البلدين في تحسين العلاقات بينهما، وإن كانت المؤشرات تظهر أن “أنقرة”؛ هي الأكثر احتياجًا ورغبة في هذا التحسين عن “مصر”.

وبينت “دلال”؛ أن التصريحات المصرية بأن: “المباحثات استكشافية”؛ يُشير إلى أن “القاهرة” لديها أجندة محددة، لكنها تنتظر الاستماع إلى الجانب التركي، وتقييم لغته الحوارية؛ لبيان مدى الجدية في التحسين الفعلي، وليس الظاهري للعلاقات معها.

استطلاع نوايا وليس اتخاذ خطوات..

وواصلت “دلال محمود”، وهي أيضًا مديرة “برنامج الأمن والدفاع”، بـ”المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية”، بـ”القاهرة”، (خاص): “مستوى تمثيل المباحثات، وهو نائبا وزيري الخارجية، يعكس أنه اجتماع: استطلاع نوايا وليس اتخاذ خطوات جادة أو قرارات رسمية، لكنها خطوة مؤجلة لمستوى الوزيرين إذا وصلت المباحثات لنقاط تفاهم”.

توجهات أنقرة تتطلب التوضيح..

كما نبهت إلى أن الملفات التي يتم تباحثها؛ تتراوح بين: “شرق المتوسط وليبيا والإخوان”، ولكن يختلف ترتيب الأولويات في هذه الملفات، لكنها جميعًا كل لن يتجزأ.

مضيفة أن: “التوجهات التركية في المنطقة؛ تتطلب توضيحًا وترشيدًا، حتى تكون قابلة للتعامل معها إقليميًا”.

ستكتفي بالتحذيرات ولن تسلم القيادات !

وحول ملف “الإخوان المسلمين”، ترى “محمود”؛ أن “تركيا” ستكتفي بالتحذيرات، التي سبق وأرسلتها للفعاليات الإخوانية؛ وربما تسليم أو تسهيل الوصول لعناصر إخوانية من الصف الثاني والثالث فقط؛ لأن تسليم القيادات أو الرموز قد يضر بمصداقية الرئيس التركي لدى جمهوره.

الخروج بتفاهمات واتفاقيات..

فيما يتوقع الدكتور “طه عودة أوغلو”، المحلل السياسي والباحث بالعلاقات الدولية، الخروج بتفاهمات واتفاقيات، لاسيما في مسألة ترسيم الحدود البحرية، على حد تقديره.

وبخلاف ما ذهبت إليه، الدكتورة “دلال محمود”، حول نتائج المباحثات، نبه “عودة أوغلو”؛ إلى أن هناك ملفات مهمة على طاولة المباحثات، أبرزها؛ “التنسيق في الملف الليبي، وشرق المتوسط”، بما قد يفضي إلى توقيع اتفاق في المنطقة الغنية بـ”الغاز”، علاوة على مناقشة عودة العلاقات الدبلوماسية، وملف الإخوان.

ينعكس إيجابيًا على دول الخليج..

واعتبر أن نجاح المباحثات “التركية-المصرية”؛ سينعكس بشكل إيجابي على مسار العلاقات “التركية-السعودية”، وعدد من دول الخليج.

لافتًا الباحث التركي بالعلاقات الدولية؛ إلى أن تلك الزيارة سبقتها رسائل إيجابية كثيرة، بعثت بها “أنقرة” إلى نظيرتها، “القاهرة”، وخرجت من شخصيات رفيعة المستوى، كوزيري الخارجية والدفاع، وأيضًا كبار المسئولين في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وأعطى مؤشرًا واضحًا على تغيير كبير طرأ وبشكل مفاجيء على مسار العلاقات “التركية-المصرية”.

كسر الجليد المتراكم..

ورأى أن زيارة الوفد التركي، برئاسة نائب وزير الخارجية، “سادات أونال”، بعد سنوات من الشد والجذب، تستهدف كسر الجليد المتراكم بين البلدين، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى خطوات أكثر أهمية ورمزية قد تُفضي إلى لقاء بين وزيري خارجية البلدين.

لجنة مشتركة حول ليبيا..

بينما تفاءل “جواد غوك”؛ المحلل السياسي التركي، حيث توقع تحقيق نتائج ملموسة من المباحثات عقب إبداء: “حسن النوايا والتصريحات الإيجابية”، ومن أبرزها؛ توالي تبادل الزيارات الرسمية، والسفراء بين الجانبين قريبًا.

كما رجح “غوك”؛ تعزيز التعاون بين البلدين، بشأن التواجد الإخواني على الأراضي التركية، متابعًا: “قد تلجأ أنقرة إلى ترحيل بعض قيادات الجماعة لبلد ثالث”.

لا خطوات عملية سريعة في تطبيع العلاقات..

كما أبرز “غوك”؛ أن نجاح مباحثات “القاهرة”، سينعكس بشكل واضح لاحقًا على الملف الليبي والاستقرار الأمني في البلاد، متوقعًا، وفقًا لمعلوماته؛ تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين المصري والتركي للتنسيق، والاتفاق أيضًا على جدول لانسحاب القوات التركية من “ليبيا”.

غير أنه شدد على أنه لن يكون هناك خطوات عملية سريعة في تطبيع العلاقات بين البلدين، لأن المرحلة الحالية استكشافية، وإبداء لحسن النوايا، تمهيدًا للاستمرار في الخطوات البناءة.