حالة الهرج والمرج التي تعيشها الدولة العراقية،والضياع التي تسير فيه الحكومة والتي بدت غير قادرة على معاجلة ابسط الملفات والتي بمساس بالمواطن العراقي ،فالملف الاقتصادي وزيادة سعر شراء الدولار انعكس سلباً على حياة المواطن المعتاش على رزق راتبه الشهري ، وإذا به يفقد نصف راتبه بسبب غلاء الأسعار من جهة وضياع راتبه بسبب ارتفاع الشعر، وانخفاض قيمته في السوق، وهذا ما انعكس فعلاً على الشارع العراقي عموماً،فأمسى المواطن العراقي لا يمكنه أن يتعايش مع رفع الأسعار المتصاعد والذي بدأ يضرب قوت المواطن اليومي من خضروات والعذر حاضر “الدولار”، وهو أمر يدخل في دائرة الفساد الذي بدأ يكسر شوكة الدولة ويسرق هيبتها،إذ بدا واضحاً أن الفاسدين صوتهم أعلى من صوت الدولة،وان ورائهم قوى تحميهم وتدفع عنهم أي مسالة قانونية محتملة،لذلك نجد أن عصابات الجريمة تفننت في قتل الناس وسرقتهم، وتحت طائلة القوى السياسية أو السلام المنفلت والذي يبدو أن من يتحكم بمصير وحياة المواطنين العزل .
ما حدث في مستشفى أبن الخطيب هو الآخر يعكس حالة الفساد التي وصلت لها المؤسسات الصحية ففي أي بلد يحترم مواطنيه وتحدث مثل هذه الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 55 شهيداً أغلبهم من مرضى كورونا،وأن مثل هذه الجرائم الإنسانية ينبغي تطويقها بلجان تحقيقيه تعلن النتائج وتحاسب المقصر، لايتم من خلالها تصفية الحسابات السياسية بين القوى السياسية والتي هي المشاركة في كل ملفات الفساد وجزء منه، والمراد من ذلك كله هو شحن الشارع أكثر مما هو محتقن وينتظر الفرصة للانقضاض على ما تبقى من ركام الدولة،فما حصل في مستشفى ابن الخطيب نحتاج فيه إلى وقفة ضمير والنظر إلى حياة المواطن العراقي بعين المسؤولية،وعلى القانون أن ينتصر لكرامته التي تنتهك يومياً بالاغتيال أو لغة السلاح التي أمست هي اللغة السائدة، وكل ذلك يدخل في خانة المزايدات السياسية لتحقيق مصالح سياسية على حساب المواطن .
على الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها أمام ما يجري يومياً من قتل للإنسان ،والوقوف لتأمل ما يحدث من سرقة لحياة الأبرياء تحت طائلة السلاح المنفلت وبحماية حكومية وأحزاب السلطة الذين تعكزوا على حرمان المواطن من اجل المكسب السياسي ، وتحت شعارات ويافطات الإصلاح والتي عكست كذبهم وزيفهم أمام المطالب المشروعة للمواطن العراقي في العيش بكرامة ، لان حادثة مستشفى أبن الخطيب تستدعي تقديم المقصرون إلى المحاكمة وفي مقدمتهم وزير الصحة ،وهذا ما يمكن إجراؤه كأبسط إجراء تتخذه حكومة تحترم شعبها وكرامته،وإلا ما أكثر اليافطات المعزية التي تعلق على جدران المستشفى أو على جدران البيوت وهي تعزي بفقدان أعزتهم في هذه الجريمة بحق الأبرياء المرضى، وسوف لن تنتهي هذه الحلقات الخطرة من حياة المواطن تحت ظل فوهة البندقية والأحزاب الفاسدة .
