اعتبر مراقبون أن ما يحدث من جانب الجيش السوداني على الحدود بين السودان وأثيوبيا من إنتشار يأتي على سبيل الفتح التعبوي ولكن لا توجد دلائل حتى الان على دفع قوات إضافية من الخرطوم للمناطق المتاخمة للحدود بين أثيوبيا والسودان ، ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” أن قائد القوات البرية وقائد متقدم القضارف، الفريق ركن عصام محمد حسن كرار، أكد عقب إحاطة قدمها لعضو مجلس السيادة، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، الذي زار المدينة الحدودية مع إثيوبيا، “مقدرة القوات المسلحة على حماية كل شبر من الأراضي التي تم تحريرها وانتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية”.، وشدد إدريس على “وقوف حكومة الفترة الانتقالية خلف القوات المسلحة وتقديم الدعم والسند لها وهي تقود معركة الكرامة والانتشار داخل الحدود باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات بين المكون العسكري والمكون المدني داخل مجلس السيادة السودانية، وكشف عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حسن التعايشي، أن إعلان المبادئ الذي وقعه رئيس المجلس الحالي، عبد الفتاح البرهان، مع قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبد العزيز الحلو، يختلف عن الذي وقعه الأخير مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ويقول مراقبون إن المكون العسكري في المجلس السيادي يفضل خيار الذهاب للحرب ضد أثيوبيا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي وتسليم السلطة في السودان بالكامل للمكون المدني في السلطة وفقا للاتفاق الذي عرف بين المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج في السودان، ويقضي الاتفاق السوداني بتقاسم السلطة بين طرفي النزاع خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات على الأقل، على أن يبدأ بتشكيل مجلس سيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، إضافة لعضو مدني، ومجلس وزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، ويقوم المجلسان بالمهام التشريعية لحين تشكيل المجلس التشريعي. وجرى الاتفاق على أن يرأس أحد العسكريين المجلس السيادي لمدة 18 شهرا، ثم يخلفه شخص مدني لإكمال المدة المتبقية من الفترة الانتقالية
