بكل تأكيد اوافق كل من يقول أن شبكة الاعلام العراقي لم تصل بعد إلى مستوى الإعلام الحريف المفترض أن تكون عليه ، واوافق الرأي كل من يقول أن الشبكة تتعرض لضغوط سياسية من هذه الكتلة وتلك واوافق الرأي ايضا كل من يقول أن شبكة الاعلام العراقي تعاني من عيوب عميقة في تأسيسها ومن مشاكل قانونية تعرقل عملها وتنميتها بصورة مهنية،وبذات الوقت اختلف مع من يرمي التهم ضد الموظفين العاملين في الشبكة جزافا بلا دليل مقنع، واختلف على من يوجه كلاماً جارحاً يصل إلى حد التشهير والأستخفاف باداء هذه المؤسسة .
معروف أنه لاعمل ناجح بلا نقد بناء ومراجعة وفي وسائل الاعلام يؤدي هذا الدور الجمهور والناشطين والاعلاميين وجميع المهتمين وكل مُستفيد من الخدمة الإعلامية لتلك المؤسسة ،لانها ممولة من العام ومن المنطقي أن يتلقى المسؤولين في الشبكة والعاملين فيها تلك الانتقادات برحابة صدر واريحية كاملة بل ويعملون على تنفيذ الممكن منها شريطة أن لاتصل إلى حد التشهير والتجريح .
تحدثت مع إدارة الشبكة مرات عديدة على ضرورة عقد ندوات وحوارات مع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومنظمات دولية تعنى بالشان الاعلامي لبحث كيفية الاستمرار بتطوير أداء شبكة الاعلام العراقي وماهو المطلوب من شبكة الاعلام العراقي بالتحديد ؟ و ابدت الإدارة رغبتها بهذا الشان وهي محاولة لكسر الحواجز ومد جسور التعاون الإعلامي وتعميق العلاقات لو نفذت بشكل مدروس،لكن بالمقابل مطلوب ان تقدم الاوساط الاعلامية الخارجية رؤيتها العملية والواقعية التي يمكن أن تنسجم مع الموارد المادية والمهنية والقانونية والإدارية التي تملكها الشبكة.
يفترض أن تكون الشبكة ليست ملكا لاحد لا لمديرها العام ولا لهيئة امنائها ولا لاي جهة سياسية فالشبكة ماتزال تعمل وفق قانون 66 الذي اقره بريمر وفات المشرع العراقي ذكرها ضمن الهئيات المستقلة في الدستور العراقي في المادتين 102 و103 التي ذكر فيهما المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة. والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف .
ومشروع قانون الشبكة مايزال راقدا في دهاليز مجلس النواب وهو الذي ينظم عملها ويبعد عنها الضغوط السياسية والحكومية والبرلمانية والقيود التي تمنعها من تقديم خدمة اعلامية بلا انحياز.
الشيء المهم في هذا الحديث أن الشبكة يفترض أن تمثل الجميع ومسؤولية تطويرها ورفع مستواها الاعلامي ايضا مسؤولية الجميع عبر انتقادات عملية ومدروسة لاتقف وراءها اغراض خاصة ومصالح فئوية رخيصة.
لنتفق على اهمية تطوير هذه المؤسسة، لكن ليس كما تطلب بعض الكتل السياسية وهو ان تكون مثلا نشرة الاخبار متوازنة تحتوي على جميع الكتل السياسية اي ينشر خبر للدولة القانون واخر لشهيد المحراب واخر للكرد واخر للتيار الصدري واخر للقائمة العراقية وآخر للتركمان وآخر للمسيح وآخر للصابئة المندائين من دون النظر لاهمية الخبر بالنسبة للجمهور وهذه محاصصة اعلامية لاتقل خطورة عن المحاصصة السياسية التي عرقلت بناء البلد وارجعته عشرات السنوات .
