تتفاعل على الساحة العراقية منذ فترة من خلال قنوات متعددة ومن ضمنها مواقع التواصل الإجتماعي حمله منسقه لإلغاء تقاعد البرلمانيين في العراق ونحن في الوقت الذي نؤيد كل التأييد هذه الحملة والقائمين عليها وسنكون أول المشاركين فيها, لكننا لا بد لنا ان نقف ونتساءل وماذا بعد….
لنفترض إن الحكومه العراقية والبرلمان العراقي أخذ خطوه إستباقية والغى تقاعد البرلمانيين هل هذا يعني إن الحملة حققت أهدافها…ولا يكون هناك مبرر للخروج. لذلك اعتقد إن تقييد الحملة بمطلب واحد فقط يمكن الإلتفاف عليه بسهولة من خلال إستغلال جهل الشعب وتشريع قوانين توحي ظاهريا بإن الحكومة العراقية إستجابت لمطلب المتظاهرين ولكن في حقيقة الأمر لم تكن هناك أي معطيات آنية على الأرض يستفيد منها المواطن العراقي المظلوم من قبل هذه الفئة التي تسلطت على مقاديره وهذا ما بدأ يحصل بعد المظاهرات التي خرجت في يوم السبت 31/12/2013…
إذا كان مطلب إلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين هدفه أن تدور هذه المبالغ لكي يستفاد منها المواطن العراقي مباشرة لذلك لا بد أن يكون هناك هدف إستراتيجي يصب في مصلحة المواطن العراقي وينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعاشي للفرد العراقي الذي يعيش 70% منه تحت خط الفقر وهذا لا يتم إلا من خلال توسيع دائرة المطالب لكي تكون الحكومه العراقية على علم مسبق بها ولكي لا نعطي لمن يريد أن يصطاد في المياه العكرة سببا ليصف خروج الشعب بإنه موجه من جهات معينه…لذلك أعتقد إن الهدف يجب أن يجدول بنقاط تقدم إلى الحكومه العراقية لتحقيقها واحدة من هذه النقاط هو إلغاء تقاعد البرلمانيين أما النقاط الأخرى فإني سوف أطرح رؤيتي الخاصة والتي أعتقد إنها لو تحققت سوف تنعكس مباشرة على الفرد العراقي من جهة وتصب في مصلحة أعضاء البرلمان العراقي والحكومه العراقية ومن هذه النقاط هي:
• توحيد قانون رواتب موظفي الدولة العراقية من رئيس الجمهورية نزولا إلى ابسط موظف في الدولة العراقية على أن لا يتجاوز الفارق بين أعلى راتب كلي يتقاضاه أي موظف بضمنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمدراء العامون وأدنى راتب في الدولة العراقية مضروب الرقم 20 وتلغى كافة القوانين الخاصة لرواتب موظفي الدولة العراقية وتحدد الرواتب على أساس الشهاده وسنوات الخدمه فقط
• تكريم المرأة العراقية غير العاملة بتحديد راتب شهري لها يعادل نصف ما يتقاضاه أبسط موظف في الدوله العراقية إذا لم تكن تحصل على أي راتب تقاعدي من الدوله
• تحديد راتب لكل طفل عراقي من لحظة الولادة إلى بلوغة سن 16 سنة يعادل ربع ما يتقاضاه ابسط موظف عراقي
• تحديد راتب لكل طالب عراقي في المرحلة الإعدادية يعادل 30% مما يتقاضاه ابسط موظف عراقي ولثلاث سنوات فقط وبشرط النجاح أي إنه يقطع عن الطالب في حالة الرسوب
5) تحديد راتب لكل طالب عراقي في الجامعة يعادل 50% مما يتقاضاه ابسط موظف عراقي ولفترة الدراسة اربعة سنوات وتقطع في حالة رسوب الطالب للسنه التي رسب بها
• الكليات ذات الخمس وست سنوات يصرف للطلبة راتب يعادل راتب ابسط موظف عراقي للسنه أو السنتين الأخيرة ويقطع في سنة الرسوب
• يصرف لخريجوا الجامعات رواتب تعادل رواتب أقل موظف يتقاضاه إلى حين تعينهم
يشرع قانون يلزم أصحاب الشركات والقطاع الخاص تطبيق قانون رواتب موظفي الدوله العراقية على أن يضاف لها نسبة كحد ادنى 50% لتشجيع المواطن للعمل في القطاع الخاص وتقليل البطالة المقنعة في دوائر الدولة
• يصرف رواتب لجميع العطليين عن العمل ممن لم يحمل شهادة جامعية اولية وتجاوز عمره 16 سنه وليس طالب راتب يعادل نصف ما يتقاضاه اقل موظف في الدوله العراقية لحين حصوله على عمل.
هناك بعض النقاط المهمة الأخرى ولكن أعتقد إن هذه المطاليب لو تحققت هي كفيلة بأن تنقل المواطن العراقي نقلة نوعية على أن يحدد اقل راتب يتقاضاه الموظف العراقي كحد ادنى 400 دولار.
