خاص : بقلم – د. محمد دوير :

.. إحدى مشكلات السد الإثيوبي أنه يُدخل الدولة المصرية في أزمة مزمنة، فهو ليس صراعًا على قطعة أرض حدودية، أو على سلطة شرعية أو غير شرعية، ولا حقل غاز، ولا حتى فكرة سيادة.. إنه كاشف لأزمة وجودية بالمعنى الحرفي للكلمة.. وكاشف لبداية نظام عالمي جديد في فلسفة إدارة المياه.. ولدي شكوك في قدرة المصريين، بغض النظر عن من يحكمهم، على تحمل نتائج استحواذ أو تحكم “إثيوبيا” على كامل المياه.

.. لدي – ولدى غيري – ملاحظات كثيرة ومحزنة على طريقة معالجة “مصر” للموضوع، منذ بداياته، بل ومنذ تراجعت “مصر” عن دورها الإفريقي بشكل عام. لدي ولدى كثيرين غيري ملاحظات حول موقف “مصر” عمومًا في نظرتها العامة لـ”حوض النيل”، كوحدة موضوعية فرضتها الطبيعة – التي تعلو على اللغة والعرقية والدين – .. ولكن ما لدي، ولدى غيري من ملاحظات.. لن يُقدم أو يؤخر في طبيعة الأزمة، التي فرضها الواقع على هذا الجيل، أن تنشأ في حياته، وأن تحسم أيضًا بناء على الكيفية التي سيتعامل بها مع هذه القضية (هي ليست مجرد ملف، حتى لا نستسهل التعبيرات).

.. الموضوع لا يصلح فيه الخطاب الملون (متفائل/متشائم – وطني/عميل – دولجي/ثوري)؛ لأنه قضية خارج تلك السياقات السياسية، فسواء كنا تحت حكم ثوري أو آخر محافظ، فالتحدي واحد، وحقيقي وقاسي،  وأكبر من قدرة هذا الجيل، ومن طاقة الدولة المصرية الحالية بكل عوامل ضعفها وكل مصادر قوتها، على التوصل لحل مُرضي.. فالمؤكد أننا إزاء تغير ما سيحدث، والمؤكد أن “مصر الأمس”؛ ليست هي “مصر الغد”.. والمؤكد أيضًا أن أمامنا نصف قرن على الأقل لكي نتكيف مع المتغيرات التي تقترب منا يومًا بعد يوم..

.. وضعتنا الظروف في تحدٍ حاسم، وعلينا أن نقرر مواقفنا في غضون أيام معدودة؛ وهي لن تتعدى ثلاث مواقف  :

1 – إما أن نقبل بمليء السد وقبول فكرة أن النهر ليس نهرًا؛ بل “بحيرة إثيوبية”، وحينها سنبحث عن مصادر أخرى للمياه؛ ونعيد النظر في السياسات الزراعية بشكل عام، (وهو موقف لن تقبله مصر على الإطلاق، لأن ليس لديها بدائل كافية، فالحضارة المصرية تشكلت حول النهر وليس العكس).

2 – أو نتمسك بنظرية؛ أنه “نهر” متعدي الحدود، وبالتالي سيفرض علينا إعادة النظر في كافة الاتفاقيات المبرمة، مع إعادة ترتيب الحصص؛ (وهذا أمر ترفضه إثيوبيا، ففكرة الحصص يبدو أنها غير مقتنعة بها).

3 – أو نحاول تعديل ما يحدث، وعلينا تحمل نتائجه، ومؤكد أن هذا الحل؛ (نوه عنه “السيسي”؛ حينما تحدث عن إشتعال المنطقة بالكامل)، هو الأقرب حتى اللحظة.

.. اليوم.. انتهت مرحلة التفاوض الأخلاقي – أي بدون أوراق ضغط – يتبقى التفاوض وفقًا لوضع شروط جديدة للصراع، وهذا يتم عبر مسارين :

1 – ضغوط دولية، وهذه مسألة مستبعدة تمامًا نظرًا لاعتبارات كثيرة منها، الرغبة في استثمار الرصيد المائي الضخم المنتظر.

2 – حل عسكري محدود، وهو من المتحمل أن يزيد من تعقيد المشكلة، ولكن ربما تفكر “مصر” بطريقة تعميم المشكلات، بمعنى بدلاً من أن نعاني بمفردنا، نُصدر المعاناة إلى الجميع.. على طريقة “الأرض المحروقة”. وهذا أسوأ الحلول، ولكنه الأقرب للتنفيذ إذا أراد النظام الحالي أن يخرج من ورطته، واحتمال إختناق شعبي محتمل في غضون سنوات قادمة.

.. الأفق لا يحتمل الكثير من الحلول، والموقف الإثيوبي يمتلك ثباتًا أكبر من قدراته وخبراته السياسية – بمعنى أنه مدعوم جيدًا وبصفة خاصة من ذلك التوجه الجديد من أنصار نظرية تسليع المياه – والموقف المصري ضعيف لدرجة أنه قد يفكر بطريقة عصبية إنفعالية؛ ويدخل في صدام، مباشر أو غير مباشر..

.. خلاصة القول هنا: ما أطلعت عليه من إجتهادات، لا تمتلك تصورات واضحة؛ لأن الموقف فعلاً ضبابي إلى أقصى مدى.. وما أطلعت عليه من قراءات مختلفة تشير إلى أن القضية أكبر من صراع ثنائي “مصري-إثيوبي”.. ولكن أخطر ما أراه من معلومات تتناثر هنا وهناك، هو محاول تحميل أطراف ما مسؤولية ما حدث، حتى لو كان هناك من هو مسؤول عن هذا الموقف المصري الراهن.. فالقضية الآن أصبحت متخطية الصراع الداخلي، بين مكونات الدولة المصرية.. لسنا في مرحلة تبادل اتهامات، بل في مرحلة إنتاج قرار يوفر حياة آمنة للأجيال القادمة.. قرار يحفظ للدولة المصرية مقومات البقاء.

النيل .. كدلالة فلسفية

.. أحد مسوغات “النيل”؛ كحالة إبداع طبيعية، أنه نهر مكافح شق طريقه بنفسه، وتحول من حالات الشتات المائي بين الوديان والهضاب بعد أن قصفت السماء الأرض بالأمطار الغزيرة، ليستقر وينضبط في مسار واحد كلما اقترب من “مصر”، بمعدلات إنحدار شديدة في بداياته وبطيئة في نهاياته، وكأنه يعبر عن عقل واعٍ، يدرك كيف يسير وإلى أي جهة يتجه، فيخالف العرف الطبيعي وينطلق من الجنوب إلى الشمال.

.. “النيل” – في ذاته – حالة طبيعية، نسجت حوله الأساطير والتصورات، ولعب دورًا خطيرًا في كافة نواحي حياة البشر المحيطين به، لدرجة أنه أحد المؤسسين لسرديات الأديان.. فاتخذ صفة شبه مقدسة، وصار روحًا تسري في جسد التاريخ، وربما ما قبل التاريخ أيضًا.

.. ويبدو لي – بمعنى جزئي – أن “النيل” سابق الوجود، (لو فهمنا الوجود على أنه الوجود البشري)، وهو ما يعني أنه حالة طبيعية، تشبه المحيطات والجبال والوديان. لقد وجد “النيل” أولاً ثم رسم الناس عمرانهم البشري بناءً عليه.

.. وما يحدث يشبه حالة “البتر”، حيث تُقرر جماعة من البشر، (دعنا نتحدث بتلك اللغة، جماعة من البشر وليس دولة كذا أو كذا)؛ أن تبتر جزءًا من المسار الطبيعي، من أجل البحث – تلك الجماعة بمفردها أو بمساعدة غيرها – عن مزيد من التقدم والنمو، وهو دافع يمكن قبوله بشروط، أهمها عدم التجرؤ على ما هو طبيعي في النهر، أي عدم التجرؤ على مساره التاريخي السابق حتى على الدولة المصرية ذاتها.

.. وما يحدث – بمعناه الفلسفي – هو محاولة لإعادة تشكيل الطبيعة، وتغيير الدور الوظيفي لـ”النيل”، بوصفه شريانًا يسري بتلقائية، من مناطق متفرقة إلى منطقة محددة، وإعادة التشكيل تقرر أن النهر ليس مسارًا، بل بحيرة ضلت طريقها فسارت نحو الشمال، وعلينا أن نحاصر سلوك الطبيعة لكي يتحول الامتداد المكاني للنهر إلى بؤرة عميقة تسمح بالاستحواذ، استحواذ لا يكتفي بالمياه فقط، بل وإعادة توزيعها وفقًا لشروط جديدة، (غالبًا سيتم معاملتها بمنطق البترول).

.. ومن وجهة نظري أن هذا التصور يتوافق للأسف مع النظرية الفلسفية المعاصرة؛ والتي تسود الثقافة العالمية الآن.. وهي مشروعية إعادة تأويل كل شيء، وتفكيك كل السرديات التاريخية والمقدسة، وإسقاط الفهم العقلاني لكل شيء حولنا.. إن مقولة: “النيل ليس نهرًا بل بحيرة”، هي نفسها مقولة: “النص ملك القاريء وليس ملك المؤلف”، هي نفسها مقولة “فييرابند”: “كل شيء يجوز- Anything Goes”.

.. “النيل” يخضع لعملية تجريب ما بعد حداثي، فحينما يسخر البعض من مقولة: “الحقوق التاريخية”؛ فإنه في الحقيقة لا يقول أكثر أو أفضل مما يقوله أنصار التفكيك، بضرورة إسقاط السلطة التاريخية للعقل وكافة مقولاته. فما يحدث لـ”النيل” من السعى لبتر مساره أو تشويهه – على الأقل – حدث عشرات المرات من قبل بصورة لا تقل قسوة؛ عندما قام بتدمير حضارة “الهنود الحمر”، بعد “اكتشاف” الأميركيتين.. (لاحظوا دلالة كلمة اكتشاف).

.. إن تشويه الطبيعة وتدمير التاريخ وقتل المفاهيم الكبرى؛ هو أهم سمات مرحلة ما بعد الحداثة، مرحلة العقل المبتسر، والمنطق متعدد القيم، والنسبية المعرفية، والسفسطة الكلامية، وتهشيم أفق التوقعات، ورفض كل سلطة حتى لو كانت من صنع الطبيعة.. وعندما قامت الرأسمالية بتوظيف رجال العلم من أجل دعم شهوتها في تراكم الثروة، لم تخجل من نفسها، بل سعيت إلى ترويض العالم وتوجيه اهتمامه نحو البحث عن شراء منتجاتها.. وهي الآن تفعل ما هو أفدح وأسوأ حينما تحاول نحت نمط جديد – “النيل” تجربة حية – يتم بموجبه وضع المياه العذبة تحت مقصلة التجارة الدولية، تحت عجلات قطار ما بعد الحداثة، تحت الوصاية النخبوية للعالم..

.. ما يحدث مع “النيل”، شرود نحو اللامنطق.. وليس مجرد تعنت إثيوبي أو سلطوية مصرية، إنه منطق العالم الجديد، عالم يبحث عن إسقاط التاريخ في فخ موازين القوى السياسية.

خلف السد الإثيوبي : مياه ومصالح ومآرب أخرى

.. التشريح التاريخي لورقة “الدولار” الأميركي، تكشف عن دمار شعوب، واختفاء حضارات، وإفقار ملايين البشر، وفقدان كثير من البلدان لعُملتها الوطنية، وإفلاس كثير من المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

.. كان الدولار – كورقة رمزية لسيادة دولة وسطوتها – هو ميدان الرماية الذي تعلمت فيه الشركات الكبرى والمتعددة الجنسية كيف تقتنص الفريسة، وكيف تأكل الحملان.

.. وكنا ونحن نتابع ما يجري في “لبنان”، منذ الحرب الأهلية، في منتصف السبعينيات وحتى وقت قريب، نراقب كيف أن هذه الدولة التي علمت العالم العربي الكثير من القيم، كيف تحولت إلى ميدان رماية وساحة تجريب لموازين القوى الإقليمية والدولية..

.. كنا نتابع أحداث “شيلي”، في السبعينيات، وكيف توحدت قوى الإمبريالية ضد إرادة شعب ورغباته في حكم نفسه. كنا نتابع ما حدث لـ”العراق” من تجريف وتدمير تراثه العربي والإسلامي، بصورة تخطت حدود الحرب التقليدية إلى حرب على ثقافة هذا البلد المؤسس للحضارة العربية.

.. كانت ميادين الرماية، كثيرة، واللاعبون يتناوبن لعب الأدوار، كما يتناوب المغتصبون أدوراهم على الضحية..

.. لم نكن ندري، وربما لم نكن بالوعي الكافي لكي ندرك أن “نهر النيل” سيكون هو ميدان الرماية الجديد، الذي سيهبط عليه ممثلوا الإمبرالية العالمية والشركات العابرة للحدود، وأصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى في العالم، ليتحول السد الإثيوبي إلى أكبر من مجرد بناء يهدف لإحتجاز المياه من أجل توليد الطاقة.

.. فالسد الإثيوبي أصبح كعُملة الدولار الأميركي، كلاهما يحمل بداخله خبايا وأسرار، كلاهما لا يعبأ بالنتائج المترتبة على صعوده، كلاهما يسعى إلى الإستقواء بكل قوة ممكنة حتى لو كانت شيطانية.. وكلاهما يرفع شعار البقاء للأقوى..

.. ويكشف الموقف المصري الرسمي، حتى الآن – فيما بين سطوره – عن عدم قدرة “مصر” على مواجهة كافة التحديات، ومواجهة العالم الذي ينقسم إلى ثلاثة مواقف؛ جميعهم ليسوا في صالحنا، (موقف الصمت كباقي بلدان العالم – وموقف المناور كأميركا والاتحاد الإفريقي – وموقف الداعم الاقتصادي والسياسي للمشروع  باعتباره كاشفًا عن مستقبل قضية المياه في العالم مثل: الإمارات والسعودية وإسرائيل وشركات كبرى لها قوة الدول).

.. لا أريد التوغل في سيناريوهات المستقبل، ولكنني مازلت متمسكًا بأن قضية السد الإثيوبي أكبر من مجرد تنمية محلية للشعب الإثيوبي الفقير، بل إن الأمر متعلق بعدد من السيناريوهات المستقبلية المؤلمة علينا.. فهل تستطيع شجاعتنا مواجهة هذا التحدي – الذي يبدو أنه سيصبح قضية القرن 21 ؟.. وهل ستتراجع طموحاتنا ومطالبنا إلى الحد الأدنى وهو ضمان وصول قدر أقل من المياه مع استعدادنا لدفع أموال سنوية مقابل حصة أخرى ؟.. هل سنضطر لتقديم تنازلات سياسية ووطنية واعتبار أراضينا ممر مائي لبدان أخرى ؟

.. للأسف “نهر النيل” أصبح هو ميدان الرماية الجديد.. وأخشى أن نتحول إلى دور المشاهد للعبة دولية كثيرًا ما نجحت في تركيع شعوب وتدميرها..

.. أتمنى أن يتصف كلامي هذا بالهذيان.

المثقفون والنهر

.. في حالات نادرة، يتراجع التاريخ وتبدأ عجلته بالدوران للخلف. فبينما تتقدم العلوم وتتطور التكنولوجيا في اتجاه تسخير قوى الطبيعة لصالح رفاهية الإنسان، وبينما يغزو البشر المناطق غير المأهولة، وأعماق المحيطات والفضاء بحثًا عن مناطق نفوذ جديدة واستخراج مزيد من ممكنات الحياة؛ نجد على النقيض من ذلك، حالات – هي نادرة عمومًا – يصبح فيها البشر مضطرون للعيش وفق مستجدات ومتغيرات تبدو قاسية أو غير معتادة.. فبلدان الخليج تبحث الآن الحياة ما بعد نفاذ “البترول”، ويتصور بعض المحللين والمتخصصين الحياة في بلدان كثيرة بعد نفاذ “الغاز الطبيعي”، وكان هذا السؤال مطروحًا على بلدان أوروبا حينما كانت تستخدم الفحم في التولد الوقودي، حتى أنقذ العلماء الموقف، حينما اخترعوا الآلة البخارية، ثم الكهرباء، ثم الطاقة النووية، فالشمسية… إلخ. وأعتقد أن سؤال المستقبل فرضه نفسه جراء ما يحدث في مشكلات حول مياه “النيل” الآن.

.. ولم تكن المياه بالنسبة للبلدان ذات النهر تُشكل مشكلة كبرى في تدبير شؤون حياتهم، وكان “النيل” بوصفه ظاهرة طبيعية، في سريانه وامتداده، هو الشخصية الأبرز في شرق إفريقيا، فتشكلت حضارات مختلفة، وقديمة بصورة مذهلة حتى قيل أن أول إنسان وجد له أثر كان في “إثيوبيا”، وقيل في “كينيا”.

.. كان “النهر”، هو السلطة المركزية، التي باستطاعتها تطويع البشر لقواعده وسننه، ومن التشكل المناخي تشكلت طبائع البشر، وسماتهم وملامحهم وتكوينهم الجسدي والمزاجي.

.. وعندما يقرر التاريخ التراجع للخلف، ويتنازل “النهر” عن القيام بدور “الأب”، “الراعي”، “الإله” المتجسد في صورة هيكل حضاري امتد لأكثر من عشرة آلاف سنة، حينئذ يجب أو ينبغي أن تبدأ النخب بكافة مستوياتها التخصصية في بحث ودراسة انعكاس تغير ملامح “النهر” على الشخصية الحضارية للإنسان المصري.

.. عندما نشأ النزاع التاريخي، بين “فرنسا” و”ألمانيا”؛ على “إقليم الألزاس” و”اللورين”، فتح الفلاسفة والمفكرون صفحاتهم للكتابة في موضوع الهوية والمواطنة، وطرحوا سؤال مهم: هل الهوية يحكمها عنصر اللغة أم الأرض ؟.. كان السؤال حاسمًا في بيان كيف تتوافق النخبة مع تحديات عصرها ومشكلات مجتمعاتها. ومنذ فترة بعيدة طرحت النخب العربية إشكال مهم، هل نحن نعيش في ظل حضارة عربية أم إسلامية ؟

.. وعندما يتراجع “النهر”، ويتعرض لخطر كالذي نحيا في ظله الآن، ما هو الدور الذي ينبغي على المثقفين القيام به؛ والسؤال الواجب طرحه الآن ؟.. إنه سؤال الأثر المنعكس على ملامح الشخصية المصرية.. سؤال متعلق بموت “الأب” أو بمرضه..

.. أسوأ ما يمكن أن أتوقعه.. هو اعتبار قضية “النهر”، مسألة قانونية؛ تختص فقط بمواثيق دولية أو إقليمية.. فربما يصح هذا التفكير مع مشكلة مثل “طابا”، أو “حلايب وشلاتين”.. مثلاً.. ولكن فيما يتعلق بـ”النهر” فالموضوع مؤكد وحتمًا متصل بسؤال “الهوية”، وملامح الشخصية المصرية وإهتزاز نقطة الإرتكاز التاريخية التي تأسست إنطلاقًا منها كل ما يتعلق بحياة المصريين وبعثهم في الحياة الآخرة.