وكالات – كتابات :

في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد العالمي، والدول النامية منه خاصة، إلى دعم ومساندة الصناعات والمشروعات الصغيرة وتشجيع صغار المستثمرين، تصدر “نقابة المحامين العراقيين” ضوابط جديدة لأجور المحامين الشهرية الخاصة بمشاورية الشركات؛ وتحدد ضوابط الغرامات والتعويضات؛ وتعيين المشاورين، بما من شأنه أن يطيح بأحلام وآمال هؤلاء المستثمرين العراقيين الصغار الذين يُلزمهم “القانون” بتعيين محامٍ، لمشروعاتهم المحدودة ذات الملاءات المالية الصغيرة، للمشارورات القانوينة برواتب باهظة حددها قرار النقابة الأخير.

300 ألف للشركة العراقية و600 ألف دينار للشركة الأجنبية شهريًا..

فقد أصدر نقيب المحامين العراقيين، الأستاذ “ضياء السعدي”، الأحد، أمرًا إداريًا؛ استنادًا لأحكام المادتين (الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون)، من قانون المحاماة النافذ. ولأحكام الفقرتين (23 – 24) من قرار مجلس النقابة المتخذ، في الجلسة المرقمة (10)، في 31/03/2021، ولاحقًا بالأمر الإداري المرقم (1899)، تضمن تحديد الأجور الشهرية للمحامين الخاصة بمشاورية الشركات، وضوابط أخرى خاصة بنفس الموضوع .

وحددت النقابة أجور المحامي، المشاور القانوني للشركة العراقية والمشروع الصناعي؛ بحدها الأدنى، والذي قدرته بمبلغ: قدره 300000 دینار (ثلاثمائة ألف دينار) شهريًا.

أما الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في “العراق”، فقد حددتها النقابة بحدها الأدنى، بمبلغ قدره: 600000 دينار (ستمائة ألف دينار) شهريًا.

إجراءات تعسفية على كافة الشركات !

وبشأن عدم تعيين المشاور، فقد قدرت النقابة تعويض الصندوق على الشركة العراقية والمشروع الصناعي لعدم تعيينها مشاور قانوني مبلغا مقداره: (750000 دينار) سبعمائة وخمسون ألف دينار شهريًا، وعلى الشركات الأجنبية: (مليون وخمسمائة ألف دينار) شهريًا .

وأشارت النقابة، في أمرها، إلى وجوب إلتزام الشركات كافة؛ ويقصد بها الشركات العراقية أو الأجنبية وفروعها في “العراق” أو المشاريع الصناعية، بدفع أجور المشاور القانوني دفعة واحدة عن كل سنة، بدءًا من تاريخ تعيينه. بالإضافة إلى دفع كامل التعويضات المترتبة بذمتها تجاه “صندوق النقابة” لعدم تعينها مشاورًا قانونيًا للشركة .

عقوبات على المحامي نفسه..

كما حددت النقابة؛ مبلغًا بنسبة (5%) تستوفيه من الأجور الشهرية للمحامي، عن المشاورية القانونية للشركات كافة، على أن تقوم هذه الجهات بالذات باستقطاع النسبة المذكورة من راتب المحامي وترسله إلى النقابة، وأن يتم تسديد النسبة المذكورة نقدًا إلى الصندوق، لقاء وصل مالي يحرر لهذا الغرض، ويؤشر في إضبارة الشركة والسجلات المالية لدي حسابات النقابة .

ووجهت النقابة “قسم الشركات”؛ بالتنسيق مع إدارة النقابة لمتابعة الشركات كافة، المتخلفة عن تسديد نسبة الـ (5%) من الأجور الشهرية المدفوعة للمحامي المشاور القانوني؛ والمستحقة الدفع والتسديد منذ تأسيسها وتعيين مشاور قانوني لها.

تحصيل الرسوم بأثر رجعي !

وشدد الأمر الإداري على عدم إجابة أي طلب تعيين مشاور قانوني يُقدم إلى النقابة من الشركات العراقية أو المشاريع الصناعية أو الشركات الأجنبية أو فروعها بـ”العراق”، سواء قُدم الطلب منها مباشرة أم من محاميها الوكيل أو مشاورها القانوني أو من دائرة تسجيل الشركات في “وزارة التجارة” أو أية جهة حكومية أخرى، ما لم تدفع ما بذمتها من إلتزامات وتعويضات مالية ناشئة عن عدم تعيين مشاور قانوني من المحامين.

مضيفة، يدخل في عداد الطلبات المشار إليها طلبات شطب الشركات من التسجيل أو تصفيتها أو دمجها مع عدة شركات بشركة واحدة، أو أي طلب ينطوي على معنى التصرف بالشركة وفي أي شاأن من شؤونها متعلق بها، بغض النظر عن جهة تقديم الطلب من الشركة أو من سوها.

وأمرت النقاية “قسم الشركات” بالتقيد والإلتزام بتنفيذ ما تقدم بدقة وتحت طائلة المسؤولية القانونية، بما يؤمن عدم إجابة أي طلب يقدم، إلا بعد استيفاء النقابة حقوقها المالية القانونية المترتبة على الشركات كافة.