لربما يشكك البعض في وجود مؤامرة تستهدف اسقاط الحكم في الأردن، وأعتقد إن هذا التشكيك لا معنى له بعد بيان الحكومة الأردنية الذي ذكر إن المتآمرين لديهم اتصالات خارجية وتنسيق مع بعض الدول، وكذلك اتصال الأمير حمزة والمسجل من قبل أجهزة الأمن الأردني بعد احتجازه برجل الأعمال الإسرائيلي شابوشنيك القريب من الموساد والذي يمتلك علاقة مع شركة بلاك وتر ومقرها في دبي، وقد نشرت جريدة الفايننشال تايمز اللندنية تفاصيل خطة الانقلاب، ولانريد الخوض في تفاصيل المؤامرة وأطرافها إنما نريد الأجابة على السؤال المطروح لماذا تودّ اسرائيل والسعودية التخلص من الملك عبدالله؟
من الحلول المقترحة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، حل الدولة الواحدة والذي يقوم على إنشاء دولة واحدة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بحيث يكون للسكان العرب واليهود مواطنة وحقوق متساوية في دولة ديمقراطية موحدة، وهذا الحل ترفضه الغالبية الصهيونية، خوفاً من نتائجه المستقبلية بسبب خصوبة العنصر العربي وتمكنه من السيطرة على فلسطين ثانية بعوامل ديموغرافية، والحل الآخر المقترح هو حل الدولتين، يقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين تعيشان جنبا إلى جنب، هما دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما تم إقراره في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين، وهذا الحل مقبول من قبل اليسار الإسرائيلي سابقاً ومسكوت عنه حالياً، ومرفوض من قبل اليمين المتطرف المتمثل بحزب الليكود وزعيمه نتنياهو، ويقترحون أن يكون الأردن وطن بديل للفلسطينيين، فيستولوا على جميع الأراضي الفلسطينية ويهجروا الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة إلى الأردن، وهذا الحل يرفضه الملك عبدالله بشدة، كما رفضه من قبله والده الملك حسين، لأن الأردن الحالية هي ذات غالبية فلسطينية والقبائل العربية التي تعيش في بادية الأردن يعتبرون أقلية، ولكن النظام يعتمد عليهم في المؤسسات الأمنية ويعتبرهم موالين للنظام الملكي وللأسرة الهاشمية، وإذا أصبح الأردن الوطن البديل للفلسطينيين يصبح الفلسطينون هم الغالبية الساحقة ويستولوا على السلطة في الأردن بدل الملك، لذلك فأن صراع الملك عبدالله مع هذا المشروع هو صراع وجود ولا يمكنه القبول به بأي حال من الأحوال، ورغم إن الأردن مصنفة من ضمن دول الأعتدال العربية وقد وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل، ولكن هذا الأعتدال وهذا (السلام) لم يقدم شيء للشعب الأردني وبقي يعاني الفقر والفاقة، كما إن السلام ومعاهدته لم تحمي النظام في مصر ولم تساعده أمريكا للخروج من أزمته الأقتصادية، بل استمرت تدعم الفوضى في أكبر بلد عربي يعاني شعبه الأمرين.
أما السعودية فتريد أن تتخلص من الأسرة الهاشمية، لأن ولاية الحجاز في زمن الدولة العثمانية أو مملكة الحجاز بعد الحرب العالمية الأولى تعود بملكيتها التاريخية إلى الأشراف الهاشميين، قبل أن يحتلها آل سعود ويفرضوا المذهب الوهابي على بلاد الحرمين، وخلاص الحرمين من الوهابية وعودتها إلى الهاشميين حلم يراود معظم المسلمين بكل مذاهبهم ماعدا الوهابيين، ولربما البعض يقول أن هذا الطرح بعيد المنال، ولكنه موجود ولو كان الخطر الذي يمثله يشكل حاليا أقل من 5% على السلطة السعودية، فالبنسبة لهم يجب التخلص منه إذا أتيحت لهم الفرصة في ذلك، ومن دون أن يغضبوا الكيان الصهيوني والغرب في الخلاص من الأسرة الهاشمية وأشراف مكة.
لذلك حاول الملك حسين أن يتقرب من العراق في زمن النظام السابق ويشكل معه تحالف، ولكن إجرام صدام حسين وإقباله على احتلال الكويت أفشل طموح الملك حسين بجعل العراق سنداً وظهيراً للأردن، وعاود الملك عبدالله نفس الخطة أيام عادل عبد المهدي ولكن الوقت لم يسعفه وذهب عادل عبد المهدي قبل أن تظهر خطة المشروع للعلن، لذلك تأثر الملك عبدالله على ذهاب عادل عبد المهدي من السلطة، ولربما يعتبر الحاكم العربي الوحيد الذي دافع عنه أمام الأتحاد الأوربي وقال عنه (كانت هناك فرصة للتقارب مع العراق عند مجيء عادل عبد المهدي تم اجهاضها).
أما الأمارات فهي تعمل كظل للكيان الصهيوني، فتراهم يتدخلون في سوريا واليمن وليبيا وكأن الأمارات دولة عظمى وتريد أن تمد نفوذها إلى دول العالم، ومثلما ذكرت أن شركة بلاك وتر مقرها في دبي وهي تحمي الشيخ محمد بن راشد وإن الملكة نور أم الأمير حمزة تقيم في دبي، كما إن المدبر للإنقلاب باسم عوض الله هو المستشار الأمني والسياسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومقيم في السعودية، وإلقي القبض عليه عندما قدم للأردن في عزاء أخيه بعد وفاته، ولايمكنه أن يقدم على هذا الفعل من دون علم محمد بن سلمان.