صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس الموافق 8 نيسان 2021، على قانون موازنة العراق 2021، بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب عقب التصويت عليها، وذلك بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب عدم إعلان إقليم كردستان عن حصته النفطية.
موازنة العراق 2021
قال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له إن الرئيس برهم صالح، صادق اليوم على قانون موازنة العراق 2021 المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، موضحًا أن المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة.
وأكد البيان على ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم، مشيرًا إلى أن إقرار الموازنة العامة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.
تفاصيل موازنة العراق 2021
وحول تفاصيل موازنة العراق 2021 أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، أمس الأربعاء، عن إمكانية إعادة قانون الموازنة الاتحادية العامة إلى مجلس النواب في حال الطعن ببعض بنودها حتى وإن صادق رئيس الجمهورية عليها، وجاء ذلك استنادًا إلى المواد الدستورية سواءً أصادق عليها رئيس الجمهورية أو لم يصادق، مبينًا أن ذلك لا يعني رفض الموازنة بشكل كامل وإنما فقط تحديد المواد التي تمَّ الطعن بها والتي تحتاج إلى تعديل.
وأضاف أن مصادقة رئيس الجمهورية شيء روتيني وليس إلزامي، مشيراً إلى أن موازنة العراق 2021 تعد مصادقًا عليها بعد 15 يومًا من التصويت عليها، مؤكدًا أنه لا توجد ضغوط لإعادة الموازنة إلى مجلس النواب لأن هناك توافقًا سياسيًا لتمريرها.
قانون موازنة العراق 2021
أعلن ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق، تقديم الطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن فقرات قانون موازنة العراق 2021، وفي هذا الصدد قال النائب عن الائتلاف عطوان العطواني، للوكالة الرسمية، إنه تم تقديم الطعن الى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة كونها الجهة الوحيدة للتشكي والطعن بالقرارات التشريعية التي تصدر من مجلس النواب.
وأوضح، أن هناك ضررًا كبيرًا لحق بالمواطن العراقي جراء إقرار وتشريع قانون الموازنة، لكونها لم تراع الوضع الاقتصادي والمالي والظرف الذي يمر به البلد، مشيرًا إلى أن هناك ردود افعال تتفق مع رؤية ائتلاف دولة القانون بأن قرار رفع سعر الدولار أثر وبشكل كبير على المواطن.
نص موازنة العراق 2021
تضمن نص موازنة العراق 2021 مادة جديدة تم إضافتها في الساعات الأخيرة قبل تصويت البرلمان على موازنة 2021، وهي :
يخوّل المحافظين ورئيس صندوق إعادة إعمار المدن المحرّرة والمتضرّرة من العمليات الإرهابية، صلاحية التعاقد المباشر حتى 5 مليار دينار للمشروع الواحد استثناءًا من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، نود بيان بعض الأضرار والمشاكل التي ستنجم عن تطبيق المادة المضافة:
1- ستمنح هذه المادة التي أضيفت في الساعات السابقة للتصويت على الموازنة المحافظين ورئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة صلاحية قبول التعاقد مع المقاول وان قدّم كلفة للمشروع تزيد على كلفته الواقعية بنسبة تزيد على 10% التي اشترطتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بمعنى آخر أنه ستتم إحالة المشاريع الاستثمارية للمقاول وان وصلت الزيادة في كلفة المشروع التي يطالب بها المقاول عن القيمة الواقعية ولو بنسبة 50% (ضعف مبلغ المشروع الواقعي)، فإذا كان المشروع يتطلب انجازه واقعًا مبلغ (2) مليار دينار فهذه المادة تسمح للمحافظين ولرئيس صندوق إعمار المحافظات إحالة المشروع للمقاول بقيمة (5) مليار دينار، وبفرق يساوي (3) مليارات عن القيمة الواقعية للمشروع.
2. تعليمات تنفيذ العقود تشترط على المقاول تقديم التأمينات الأولية المطلوبة حينما يقدم الطلب على المناقصة ومدة نفاذيتها، والمادة الجديدة المضافة في موازنة 2021 ستمنح المحافظين ورئيس صندوق أعمار المحافظات المحررة الخيار والحرية في إسقاط هذا الشرط.
3. تمنح هذه المادة المضافة في الموازنة صلاحية للمحافظين ولرئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة قبول العطاء من المقاول والتعاقد معه حتى لو كانت عروضه غير مستوفية وغير مستجيبة لشروط المناقصة بسبب الاستثناء المذكور في هذه المادة المضافة.
4. تسمح هذه المادة الجديدة المضافة للموازنة بالتعاقد مع مقاول أوشركة غير مستوفية للشروط القانونية المتمثلة (بهوية تصنيف المقاولين أو إجازة ممارسة المهنة او حتى شهادة التأسيس).
5. تسمح هذه المادة للمحافظين ورئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة بالتعاقد مع مقاول اوشركة مقاولات حتى وإن كانت في القائمة السوداء أو المعلقة أنشطتها أو المتلكئة أوالمخلة بالتزامات تعاقدية سابقة، بسبب الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي اشترطت عدم التعاقد مع ماذكرناه أعلاه.
6. نصت تعليمات العقود الحكومية على (لايجوز التنازل عن العقد كلا أو جزءًا إلى متعاقد أخر)، ووفقًا لهذا الاستثناء الذي تضمنته المادة المضافة الموازنة فإنه يمكن أن تحصل تعاقدات وسيطة وثانوية (طفيلية) لاتنفذ العقد ولا تنجز المشروع، وإنما يتعاقد مقاول مع المحافظين أو رئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة ثم يتنازل عن العقد لمقاول او شركة أخرى مقابل حصة من قيمة المشروع على الرغم من أنه لم ينفذ شيئًا على الأرض.
7. تضمنت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المادة الآتية (إذا نص العقد على دفع سلفة أولية للمتعاقد فعليه تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة مقدمة من مصرف معتمد في العراق بمقدار وعملة السلفة الأولية)، وحيث إن المادة المضافة المذكورة في الموازنة استثنت من العمل بهذه التعليمات فهذا يعني امكان دفع سلفة للمقاول حتى وإن لم يلتزم بتقديم كفالة مصرفية.
