كتب علي طلال : تتضمن مسودة قانون القضاء الشرعي، وفق المذهب الجعفري، التي انجزتها وزارة العدل، النص على تشكيل مجلس أعلى للقضاء يرتبط مباشرة بالمرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، فيما أكدت أن مركزه سيكون محافظة النجف، ومهته الفصل في الخصومات القانونية بين الأفراد.
ونص القانون في مادته الأولى على انه يهدف الى تأسيس قضاء شرعي جعفري يفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهائها وفقا للفقه الجعفري في القضايا والموضوعات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الجعفري. وتنص المادة الثانية على تأسيس مجلس يسمى “المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري” يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس او من يخوله.
وأشارت المادة الى أن القضاء الشرعي الجعفري يرتبط بالمرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري، بحسب القانون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة تحدد مؤهلاتهم ومواصفاتهم واختيارهم من المرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق. ونصت المادة أيضا على ان يكون مركز المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري في محافظة النجف الاشرف.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري إدارة شؤون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وتشكيلاته وتسيير اعماله والاشراف عليه وتعيين قضاة المحكمتين العليا والابتدائية ورؤسائها ونوابها والاشراف والمراقبة على أعمالهم واحوالهم السلوكية واعداد وتوفير متطلبات تأهيلهم للقيام بوظيفة القضاء الشرعي.
كما نص القانون على تأسيس معهد مختص بالإعداد والتأهيل والتدريب للقضاة الشرعيين.
وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من كتل وأعضاء في مجلس النواب.
