وكالات – كتابات :

تقّدمت عائلات خمسة عراقيين، الثلاثاء، بشكوى قضائية، في “باريس”، ضد رئيس الوزراء العراقي السابق، “عادل عبدالمهدي”، تتّهمه فيها: بـ”جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري”؛ خلال قمع تظاهرات “ثورة تشرين”، وفق ما أعلنته محامية تمثلها، لوكالة (فرانس برس).

وتم التقدّم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، في “محكمة باريس”، وفق المحامية، “غيسيكا فينال”.

وجاء في بيان أصدرته المحامية؛ أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة، (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة؛ والثاني مخفي قسرًا والثلاثة الباقون قضوا): “تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءًا بالاعتراف بصفتهم ضحايا”.

واعتبار من تشرين أول/أكتوبر 2019، تظاهر مئات العراقيين على مدى أشهر ضد فساد السلطة.

والتحرّك الذي أطلقت عليه تسمية: “ثورة تشرين”، طالب أيضًا بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعراقيين.

وأوضحت المحامية أنه: “على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمّع، قمعت هذه التظاهرات، منذ البداية، بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررًا وممنهجًا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع و(تحطيم الجماجم) من مسافة قريبة”.

وأشارت المحامية إلى: “خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها (يونامي)”، بعثة “الأمم المتحدة” إلى “العراق”.

ووفق الأرقام الرسمية، قُتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفًا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر 2019. ويتواصل في “بغداد”، وفي جنوب “العراق”، اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا أن السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.

وفي الشكوى القضائية، الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية: “ضلوع السلطات، وخصوصًا رئيس الوزراء”، “عبدالمهدي”، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي خلفه، “مصطفى الكاظمي”، في أيار/مايو 2020.

وأوضحت “فينال”؛ أن: “رئيس الوزراء السابق؛ لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها”، وهو: “لم يستعمل سلطته التأديبية”، مضيفة أن أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تُذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.

والشكوى التي تم تقديمها في “باريس”، نظرًا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية، تستند أيضًا إلى أن: “عبدالمهدي”؛ أقام بشكل متقطّع في “فرنسا”، خلال ثلاثين عامًا، وفق الجهة المدعية. لكنه متواجد حاليًا في “العراق”.

وفي تشرين ثان/نوفمبر 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية؛ فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في: “جرائم ضد الإنسانية”؛ على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.