لا شك ان إصلاحات الإتحاد الوطني الكردستاني المرتقبة تصطدم بجملة من الطلبات وفق الرغبات الخاصة بمسؤولي هذا الحزب الذي يعاني في فترته الراهنة مصاعب جمة نتيجة السلوك القيادي والإهمال الجماهيري له بعد تعرض رئيس الحزب جلال طالباني الى وعكة صحية، حيث نتج عنها التراجع غير المتوقع لقاعدة هذا الحزب في الكم والعدد بإنتخابات برلمان كردستان التي جرت 21/9/2013.
ينتظر مناصروا هذا الحزب، بعد عقد البلنيوم (المؤتمر المصغر) في 10/10/2013 الذي حصد الكثير من الإنتقادات اللاذعة لسرعة إتمام مهامهة في 35 دقيقية فقط اي أقل من ساعة واحدة، وبالتي الخروج بتمديد شرعية المجلس القيادي، وتشكيل لجنة لتحديد النواقص والمسائل التي فرضت الفشل على الإتحاد الوطني، ينتظر إجراء تغييرات طارئة تحمل هذا الحزب من أمام زخرات الفشل الى بر الأمان، وذلك يتحقق ليس فقط في المؤتمر العام المزمع عقده في 31/1/2014، وإنما بحاجة الى خطوات قبل إنعقاده.
تقليص عدد المقاعد البرلمانية لهذا الحزب من 29 مقعداً الى 18 مقعداً له أسباب عدة.. وأسباب التراجع الكاسح هذا تكمن فــي:
* التكتلات المتعددة داخل المكتب السياسي والمجلس القيادي التي نحرت روح وحدة الصف في هذا الحزب وبالتالي إنعكست سلباً على وضع القاعدة الجماهيرية.
* الإهمال من قبل بعض أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي تجاه طلبات المواطن الكردستاني ومناصروا الحزب، الى حد وصلت فيه إنعدام تمكن الكادر الحزبي من رؤية مسؤولي الحزب.
* تعرض رئيس الحزب والذي هو رئيس الجمهورية أيضاً، الى جلطة دماغية تسببت في غيابه عن رئاسة الحزب، والغموض بشأن صحته وحصر التصريحات بهذا الشأن من قبل الدكتور نجم الدين كريم وعقيلته هيرو إبراهيم أحمد، ما أسفر عن إخفاق آمال الكوادر الوسطى ومناصروا الحزب.
* توزيع سلطة الحزب بعد تعرض مام جلال لوعكة صحية على التكتلات المتعددة في القيادة وتفشي الخلافات بينها.
* بروز ظاهرة تسلط رغبات الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، على الإتحاد الوطني الكردستاني، وتسليم زمام الأمور في حكومة الإقليم الى الحزب الديمقراطي.
* تجاهل بعض المصالح الخاصة ببعض الشرائح في المجتمع الكردستاني.
* سلم الرواتب داخل الحزب غير دقيقية وغير عادلة.
* عدم شفافية العقود النفطية التي تبرمها حكومة الإقليم مع الشركات الاجنبية للتنقيب عن النفط، وكون الإتحاد الوطني شريكاً في الحكومة، أصبح متهماً أساساً في عدم شفافية هذه العقود وتلاشي واردات هذه الثروة العامة، رغم ان الحزب الديمقراطي المسؤول عن هذا الملف اذ كان عادلاً أم غير عادل!!.
* تمديد فترة رئاسة الإقليم من قبل برلمان كردستان في 30/6، بعد إتفاق المكتبان السياسيان للإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وسط رفض حاد من قبل أحزاب المعارضة (حركة كوران، الإتحاد الإسلامي، الجماعية الإسلامية).
* مسألة إعاد الدستور (دستور إقليم كردستان- العراق) الى برلمان كردستان بهدف إجراء تعديلات عليه، حيث إنشطر الإتحاد الوطني الكردستاني الى شطرين، البعض طالب بإعادته والبعض الآخر رفض ذلك كون الحزب الحليف (الحزب الديمقراطي) ليس مع إعادته الى البرلمان.
* رغم وجود كوادر إعلامية مثقفة وذو خبرة، إلا ان تعدد القنوات ووسائل الإعلام الكثيرة والتي تنفق الملايين، أسفر عن توزيع هذه القدرات وعدم الإستفادة منها.
* الإدارة المالية غير الشفافة لما تكسبه الشركات التي تعمل لصالح الحزب وما يجنيه من الحكومة، وعدم معرفة حجم ميزانية الحزب حتى من قبل أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي.
* ظاهرة (الواسطة) داخل الحزب التي وَصّلَت البعض غير المستحق الى بر الأمان والعيش بالرفاهية، والمستحق إنعدم من جني ما يستحقه.
* وجود بعض الوجوه غير المرغوبة على مستوى القاعدة الجماهيرية في قيادة الحزب حيث يطالب بغييرها.
* وضع أغلبية المؤسسات في أربيل ودهوك تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والتقاسم بسلطة المؤسسات في محافظة السليمانية مع حركة كوران.
* وجود كودار تعمل في مؤسسات الحزب وتحصل على قوتها من الإتحاد الوطني، إلا ان إنتمائها يعود لجهة اخرى.
وبهذا أترك الحلول للقارئ.
أحد كوادر الإتحاد الوطني الكردستاني
[email protected]
