منذ الإطاحة بالنظام وبمساعدة المجتمع الدولي,الراعي الرسمي لتنظيم الاخوان المسلمين عمل هؤلاء جميعا على التغلغل في مفاصل الدولة الليبية وبالأخص القطاع المالي,فتم تعيين الكبير محافظا للبنك المركزي والسيد صنع الله رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط,وهما القطاعان الأكثر حيوية في البلاد,ويمثلان الشريانان الرئيسيان اللذان يغذيان العجلة الاقتصادية من خلال ايرادات بيع النفط والتحكم فيها,بما يخدم مصالح (الجماعة),وجعلهم الخزينة الليبية بيت مال لهم وتجلت مظاهره في دعمهم لحكم الاخوان (حكم مرسي)في مصر ومنحهم إياه وديعة دون فائدة 2 مليار دولار امريكي.
لقد عمل الكبير وصنع الله إضافة الى السراج,كثالوث سرطاني نخر في أجساد الليبيين من خلال الازمات التي افتعلوها,بدءا من تأخر دفع الرواتب لموظفي الدولة,وأزمة السيولة النقدية,وانقطاع التيار الكهربائي وأزمة المحروقات وارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية لحياة المواطن والمساهمة في تكوين جماعات,بل عصابات تهريب الوقود الى الدول المجاورة والاستفادة من الإيرادات في تكوين مؤسسات خاصة بهم,إضافة الى شراء الذمم لبعض ضعاف النفوس وتجلّى ذلك في اختيار السلطة التنفيذية واعتراف المجتمع الدولي بذلك,إلا انه لم يعمل على كشف حقيقة ذلك وإظهارها للرأي العام وآثرت البعثة الأممية التي تناوب على رئاستها العديد من ساسة العالم الصمت علّها تحقق شيء ما يمكن اعتباره انجاز لصالح شعب توالى على حكمه افرادا وجماعات يمكن تسميتها وبجداره دواعش المال العام وآخرون ساهموا في قتل وتشريد الشعب الليبي ونهب مقدراته.
كنا نتوق الى تغيير كامل في السياسة الدولية تجاه الشعب الليبي الذي عانى ولعقد من الزمن كافة أصناف العذاب,ومن ثم تغيير الوجوه التي كره الليبيون رؤيتها او سماع اسمائها وأصواتها وبالأخص المؤسسات السيادية,إلا انه وللأسف لم يتم ذلك,بل تم الاكتفاء باستبدال رئيس المجلس الرئاسي في التشكيلة بمن هو اكثر دهاء وتملقا يساعده في ذلك مملكته الاقتصادية التي يسيل لها لعاب المستثمرين في دماء الليبيين وأرزاقهم محليين وإقليميين ونعني به السيد الدبيبة الذي يستقبل بين الفينة والأخرى رؤساء دول وحكومات تطمع ان تنال جزءا من الكعكة الليبية بينما يفتقر الليبيون الى رغيف الخبز.
كنا ننتظر تغيير احد رموز الفساد الصديق الكبير,وتقديمه الى القضاء لمحاسبته على اهدار المال العام,من خلال منحه الاعتمادات لبعض الرموز المشبهة ومساهمته في عدم حل مشكلة السيولة النقدية,فإذا به يصدر قرارا يعزز سيطرته على المصرف الليبي الخارجي الذي توضع فيه إيرادات النفط,وذلك بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي بتسمية أعضائها السبعة,جميعهم تدور حولهم شبهات فساد إضافة الى انهم يتبعون التنظيم الاخواني,ربما يعتبر الامر جد عادي من شخص يأمل في بقائه بمنصبه او ان يضع أناس من طينته الايديلوجية ليستمر الفساد ومعاناة الناس,ان طاوله الاقصاء او لنقل الازالة لغرض التطهير,ولكن غير الطبيعي هو ان يذكر السيد المحافظ في سياق سرده للوازم التشكيلة انه قام بالتنسيق مع السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإصدار هذا القرار.
اننا بهذا الاعتراف الموثق من قبل المحافظ,نعتبر ان السيد رئيس الحكومة شريك أساسي بل رئيس في استمرار نهب مقدرات الدولة واخونة القطاع المالي للدولة,وعلى مجلس النواب سرعة العمل على تغيير من يتقلدون مناصب المؤسسات السيادية و الذين تدور حولهم الشبهات وعدم اعتماد الميزانية إلا بعد تغييرهم لأنهم سيساهمون في اهدارها,ولجم السيد رئيس الحكومة وتذكيره بان عمله الأساسي هو تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والحد من الفساد وتجهيز قوائم بمن نهبوا المال العام وافسدوا الذمم وابطال قرارات التعيين بالخارج او الإيفاد على حساب المجتمع.