تمتلك  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺪرات تمكنها ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ وطنية ﻣﺘﻄﻮرة وﻓﻌﺎﻟﺔ. وﻣﻦ ﺛﻢ مساهمتها  ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ منها  أداة ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻹﻋﻼم. وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرات ھﻮ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺮ وأرﺿﯿﺘﻪ اﻵﺧﺬة ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ رغم معوقات الاجهزة الامنية الحكومية وميليشيات احزاب السلطة. وھﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى  واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼم. إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻨﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ. وھﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ يمكنها اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ رﻓﺪ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻘﻮة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ  ﺣﺎل “إدراﻛﻪ” ﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻣﻦ اﺟﻞ أن ﺗﺆدي دورھﺎ اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﺮاق  دﻳﻤﻘﺮاطﻲ ﺣﺮ وﺗﻌﺰز ﻣﺆھﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻮد ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺿﺮورة ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼﻣﯿﻮن ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﺮروا ﻣﻦ ﺷﺮﻧﻘﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  اﻟﺬي ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺻﻨﻊ أرﺿﯿﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﺘﮫ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻮرة مرنة. وبما ان الاعلام الوطني يشكل إﺣﺪى مهمات وﺳﺎﺋﻞ التأثير وﻣﻦ اﺟﻞ أن يحتل ﻣﻜﺎﻧﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻮﺻﻔﮫ “السلطة الراﺑﻌﺔ ”.ﻏﯿﺮ إﻧﻨﺎ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻧﻨﻈﺮ اﻟﻰ واﻗﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻒ أﻣﺎم   ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺮدﻳﺔ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ   يواجهها  اﻟﻌﺮاق. وذﻟﻚ لانه ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮل، ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻤﺘﻠﻚ   إﻋﻼﻣﺎً ﺣﺮاً ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻓﺎﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻨﻔﻌﻞ وﻟﯿﺲ ﻓﺎﻋﻞ. وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﺎ   ﻳﻠﻲ:
1- ازدواﺟﯿﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻲ. واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ ھﻮ اﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮرث اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ وإﻋﻼﻧﻪ اﻟﻈﺎھﺮي ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ. فهو ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﺣﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ أﺣﺪاث وﻣﺴﺘﺠﺪات. وھﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﻘﺪر واﺣﺪ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.
2- ﻋﺪم ﺗﻤﺴﻚ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ بموجبها ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ومنها ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاھﯿﺔ واﻟﻌﻨﻒ أو ﺗﺄﺟﯿﺞ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب،وﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ. وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أدوات دﻋﺎﺋﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أوﺣﺰﺑﯿﺔ ﺻﺮﻓﺎً.
3- ﻋﺪم وﺟﻮد رؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  ﺗﻨﺴﯿﻖ فعلها المهني. وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﻄﻮﻳﺮھﺎ  ﺟﻤﯿﻌﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق المهنية ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ فيها.
4- اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وتعرضهم  ﻹرھﺎب اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ واﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وھﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أداة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ وﺿﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺸﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ عملها اﻟﺤﺮ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ طاقتها اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ.
5- هيئة الاعلام والاتصالات مراقبتها والية عملها باتجاه المؤسسات الاعلامية يتحدد في موقفها المؤيد لحكومة المالكي وبالتالي خلقت اجواء مشحونة  وتصرفات خارج العمل المهني الاعلامي لانها بنيت على اساس الاجتهاد ونهاياتها السائبة مفتوحة غير محكمة لكي لاتحيد عن مهمتها الاساسية اضافة الى سيطرة كادر من الحزب الحاكم على هذه المؤسسة جعل كل قراراتها  تتماشى مع المنهج الدكتاتوري  للحكومة .مما ﻳﺆدي ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان.إن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹﻋﻼم الوطني  ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وتهديده ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﺪاد ﺟﯿﻞ إﻋﻼﻣﻲ ﻛﻒء وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ العراق والعالم. وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ مهمة  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎھﯿﺔ ھﺬه اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ المهمة اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺬﻟﯿﻞ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﺪوره فهم  واﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ أو الجهة  اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﺠﯿﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ.ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻵن ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن ﺑﯿﻦ “ﻗﺴﻤﯿﻦ” اﺣﺪھﻤﺎ ﻧﺸﺄ وﺗﺮﺑﻰ وﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻣﻦ ﺛﻢ فهو ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ، فهو ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﯿﺒﻮا ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ميولهم واتجاهاتهم اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. وھﻢ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ بهذا  اﻟﻤﺠﺎل. وھﻲ أﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إزاﻟﺔ اﻟﻔﻮارق بينهما  ﺑﯿﻦ ﻟﯿﻠﺔ وﺿﺤﺎھﺎ. ﻏﯿﺮ أن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺗﺣرر ﻣن ﺷرﻧﻘﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻣرﻛزي كما هو حال شبكة الاعلام العراقي التي تنفذ اجندة حزب الدعوة فقط وهي ممولة من المال العام ؟. ‏
‏ واذا بقى حزب الدعوة  الحاكم في السلطة  مع سريان مشاريع الاجندة الخارجية ستكون هناك أوضاعا إعلامية سيئة و‏بشكل مرعب , وسيكون وضعنا أسوأ بكثير جدا مما نكون قد عانينا منه في السنوات العجاف الماضية  , بحيث سنشهد في ‏السنوات القادمة تحولا إعلاميا خطيرا سيقلب أوضاع العراقيين رأسا على عقب , بحيث سيكون الإعلام ‏الذي نتأمل ان يكون وسيلة لخدمة العراقيين  , سببا من أسباب الفوضى والدمار وشرارة الخراب الذي ‏سيقضي على وحدة العراق الوطنية لاسامح الله. ‏‏ وختاما فان أفضل الاحتمالات والسيناريوهات حدوثا خلال العقد القادم على اقل تقدير – من ‏وجهة نظري الشخصية – , هو ذلك السيناريو الذي يختلط فيه التفاؤل بالتشاؤم المشوب بالفوضى ‏والخوف , حيث ان لغة التفاؤل تشير الى انه وخلال المرحلة القادمة سيتم الوصول الى بداية عصر ‏فيه مساحة كبيرة لابداء الرأي وتوجيه الانتقادات وكشف الفاسدين وسراق المال العام وعدم المساس بحرية الاعلام  الوطني .‏والتوجه نحو اعلام وطني متكامل بعيدا عن المحاصصة والطائفية والحزبية الضيقة ومناصرة العملية الديمقراطية .وكذلك توحيد الخطاب الاعلامي ودعم القضايا الوطنية ومناصرة العملية الديمقراطية في العراق ،ويجب ان يكون نهجنا  الاعلامي مبني على احترام عقيدة وشعائر الديانات الاخرى واحترام الرأي ، والعمل على مبدأ التسامح والأخذ بمبدأ شريعة السماء ( فمن عفى وأصلح ذلك خير لكم ) وليكن شعارنا امام خفافيش الظلام لتعريتهم وفضحهم امام العالم ونضع ضوابط وقوانين وأنظمة اخلاقية ، يتبناها الاعلام والمجتمع ويتحملها المواطن بإخضاع نفسه لتلك الضوابط الاخلاقية التي تتوجب على احترام الاخر في دينه ومعتقده ،وعدم المساس لأي مكون ، وعلى الجميع احترام رأي ومعتقد اي مكون من مكونات الشعب العراقي وضرورة احترام الكل بخصوصياتهم واعتبارها ثوابت يفتخر بها للهوية الوطنية العراقية من قبل الجميع.وهنا يأتي دور الاعلام بالتركيز على تلك المفاهيم لتثقيف المجتمع على تلك الثوابت ،وتسليط الاضواء على اي جهة سياسية او اي مكون من تلك المكونات اذا خرقت تلك الانظمة والقوانين الاخلاقية قبل ان تدرج كقوانين وضعية .نرجو من الله العلي القدير ان ينشر السكينة على قلوب العراقيين بالألفة والتسامح والمحبة لنشر السلام .