لا يبتدئ خطّ الشروعِ هنا بموجة تظاهرات عام 2018 التي تكبّدت بنحو 600 شهيدٍ واعدادٍ كبرى من الجرحى بزمن القائد عادل عبد المهدي ! , ولا نتطرّق هنا بما اعقبَ تلك التظاهراتِ بتظاهراتٍ اخرياتٍ في عموم ارجاء واروقة العراق .
نشير فقط الى الحركات الإحتجاجية المتعددة والمتنوعة الأهداف في الآونة والى غاية الآن , والتي تتراوح بين مطالبات بالتعيين وتأمين سبل المعيشة , وبين رفع الحيف من بعض الحكومات المحلية او إقالة محافظٍ ما , الى ما هو اكثر من ذلك بكثير , وجميعها حقٌّ دستوريٌ لا يمكن المساس به ” رغمَ ما مَسّهُ من مسّ ! ” .
وهنا , ومع ضرورة الأخذ بنظر الإعتبار الى ما تعرّضت له كافة التظاهرات في السنتين الماضيتين وما قبلها , من عمليات قمعٍ وخطفٍ واغتيالٍ لبعض الناشطين , والتي كانت تنسبها السلطات الرسمية الى جهاتٍ مجهولة او طرفٍ ثالثٍ وما الى ذلك ايضاً .! , وهي في العموم تعود الى بعض المجاميع والفصائل , لكنّه < وهنا يكمن بيت القصيد > , وإذ أنّ ايّ حركةٍ احتجاجيةٍ حاليةٍ تعتبر محسوبة بالضد على رئيس الوزراء الكاظمي بشكلٍ مباشرٍ او غير مباشر , وحيثُ أنّ غالبية احزاب الأسلام السياسي < تحدُّ اسنانها ولا نقول انيابها > ضدّ الكاظمي يوماً بعد آخرٍ وخصوصاً قُبيل الإنتخابات المقبلة , فكيف للسادة المتظاهرين ان يصطفّوا مع تلكم الأحزاب والمجاميع والفصائل في خندقٍ واحد .!؟ , إنّهُ تساؤلٌ ينبثق في خانة التكتيك – والستراتيجية معاً وفق مفاهيم ونظريات العلوم السياسية وسواها , وبصيغةٍ تجريديةٍ لا تدافع عن اية جهةٍ سوى عن المتظاهرين فقط لا غير .
