وكالات – كتابات :

هل تعلم الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، من أخطاء “الدولة العثمانية” وأهمها ما ارتكبته في حروبها في البلقان وليبيا مطلع القرن العشرين وأدى، في النهاية، إلى سقوطها؛ حيث افتقدت القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية حول الاختراق الأجنبي للشعوب التي كانت تحكمها، كما أقر بذلك “إردوغان” ذاته ؟.. بهذه البداية المشوقة يستهل الباحث في الشؤون الدولية، “محمد العربي”، ورقته التحليلية التي أراد أن يكشف من خلالها: “شبكة فيدان: كيف ساهمت المخابرات التركية في دعم الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط ؟”، المنشورة على (مركز الإنذار المبكر للدراسات).

مؤكدًا على أنه: “مع توسع الدور التركي في المنطقة، كان من الضروري أن يتوسع دور المخابرات في تنفيذ إستراتيجية، إردوغان، المغايرة تمامًا لسياسة: (تصفير المشكلات)، لذا تمت إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات التركية تحت قيادة، خاقان فيدان. وفي نطاق الشرق الأوسط، حاولت المخابرات التركية بناء شبكة من الوكلاء لتكون الأداة الأساسية لتحقيق أهداف النفوذ التركي في المنطقة، بيد أن هذه المحاولة أصبحت تواجه أزمات خاصة مع تزايد العبء الإستراتيجي على تركيا”.

“فيدان” : مؤهلات وأعمال جديرة بالثقة الإردوغانية !

ويقدم التحليل؛ رئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي، “خاقان فيدان”، باعتباره يد الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، الباطشة في الداخل والخارج، والعنصر الأكثر وثوقًا في النظام السياسـي التركي.

خدم “فيدان”، كضابط صف، (چاويش)، في الجيش التركي لحوالي خمسة عشر عامًا، وأتم دراساته في جامعة “بلكينت” العريقة، بـ”أنقرة”، وكتب رسالة الماجستير الخاصة كدراسة مقارنة لأجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية والتركية. وحصل على درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها، في 2006، عن تأثير نظم المعلومات على الدبلوماسية والسياسة الخارجية.

ويبدو أن استعانة، “إردوغان”، به عند تولي إدارة جهاز الاستخبارات، في 2010، قد منحته الفرصة لتطبيق بعض أفكاره في إحداث تغيير مؤسسي. بدأ هذا في “وكالة التعاون والتنسيق” التركية؛ ثم في جهاز الاستخبارات. إلا أن النجاح الأبرز لـ”فيدان” كان في تكليفه بتطويع: “المؤسسة العسكرية”.

كان نجاح “فيدان”، وجهاز الاستخبارات، في إحباط المحاولة الانقلابية على “إردوغان”، في 2016، بمثابة منح “فيدان” كامل الثقة، والقضاء على العناصر المعارضة داخل المؤسسة العسكرية وجهاز الدولة، خاصة من هؤلاء المنتمين إلى شبكة “فتح الله غولن”.

ويوضح “العربي”: بدأ “إردوغان” في استخدام، “فيدان”، في قمع المعارضة الداخلية، خاصة تلك المنتمية لشبكة “فتح الله غولن”، وأمتد القمع ليشمل عناصر من القضاء والقوات المسلحة، وبالتالي أصبح “فيدان” أكثر العناصر المعتمد عليها في توطيد العدالة والتنمية وحكم “إروغان”.

وكشف تقرير، صدر في أيار/مايو 2020، عن أحد مواقع الاستخبارات السويدية؛ يكشف فيه قيام المخابرات التركية بعمليات تجسس ضد المعارضين في الخارج، في “أوروبا” و”الولايات المتحدة”، بأمر مباشر من “فيدان”.

شبكة من الوكلاء تنافس الشبكة الإيرانية..

في الخارج، تمثلت إستراتيجية الاستخبارات التركية، في بناء شبكة من الوكلاء، ( Proxies)، تضاهي تلك التي بنتها “إيران” عبر عقود، وذلك في سياق حالة الفوضى الإقليمية، التي خلقتها الانتفاضات الشعبية العربية، خاصة في: “سوريا وليبيا”. وقد وجدت هذه الإستراتيجية صدى وقبولاً لدى هذه الجماعات، خاصة في “سوريا”، والتي كانت تحاول الإستنجاد بالخارج لمواجهة قوات (حزب الله) اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية، التي تعمل تحت لواء (الحرس الثوري) الإيراني. كما رصد الباحث في الشؤون الدولية.

كذلك؛ سعى “فيدان” للاستثمار، في هذه الجماعات، لمواجهة التأثير المتنامي للقوات الكُردية، وثيقة الصلة بـ”حزب العمال الكُردستاني”، والموجودة على إمتداد الحدود “السورية-التركية”، خاصة في “القامشلي”.

مؤكدًا “العربي” أنه: لا يوجد دليل على أن دوافع “فيدان”، في هذا الاتجاه، كانت عقدية، كما هو في الحالة الإيرانية التي أسست للوكلاء، من خلال الرابطة الدينية الشيعية؛ والاستثمار في سياسات التهميش الداخلي قبل غزو “العراق” والثورات العربية. إلا أن التوجهات الإسلاموية المحافظة، لنظام “إردوغان”، والتي يعتبر “فيدان” أحد أكبر حراسها حاليًّا في الداخل التركي، جعلت التقارب مع العناصر السُنية الإسلاموية، والتي تتراوح بين “الإخوان المسلمين” والجهاديين المحليين والجهاديين العالميين المنتمين لـ (داعش) و(القاعدة)، أمرًا طبيعيًّا.

اعتمدت الاستخبارات التركية في تنفيذ الإستراتيجية على توفير الأسلحة والتدريب، وكذلك توفير خطوط إمداد ونقل للعناصر عبر الحدود السورية تحديدًا. ولم يقتصر الأمر على الميليشيات المدعومة من “تركيا” أو تلك التي تقاتل مع الجيش التركي مباشرة لاحقًا؛ بل امتد أيضًا إلى “تنظيم الدولة”، التي كانت “تركيا” المعبر الرئيس للعناصر المجندة والمنضمة إليه من “أوروبا” والغرب.

بدأ الكشف عن تورط الاستخبارات التركية، في تمويل ودعم الجماعات المسلحة المتطرفة في “سوريا”، في مرحلة مبكرة مع اتهامات غربية غير رسمية، صحافية بالأساس، لـ”أنقرة” بالإرتباط بالجماعات المتطرفة في “سوريا”. إلا أن الخبر اليقين، جاء في 2015، عندما نشرت جريدة (جمهوريت) التركية تقريرًا تضمن فيديوهات وصورًا أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت إلى المعارضة السورية الإسلامية المسلحة، في مطلع 2014، ما يدعم اتهامات تنفيها دائمًا حكومة “أنقرة” بشدة.

ونشرت الصحيفة، في نسختها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني؛ صور قذائف (هاون) مخبأة تحت أدوية في شاحنات مؤجرة رسميًا لصالح منظمة إنسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية، في كانون ثان/يناير 2014. وأثارت هذه القضية فضيحة سياسية؛ عندما أكدت وثائق سياسية نُشرت على “الإنترنت” أن الشاحنات تعود إلى الاستخبارات التركية وتنقل أسلحة وذخائر إلى معارضين إسلاميين سوريين يواجهون نظام الرئيس السوري، “بشار الأسد”. وأشار التقرير أن اكتشاف الشحنات على الحدود السورية كاد يفضي إلى إقتتال بين عناصر حرس الحدود والاستخبارات، وهو ما أوحى أن الأخيرة تعمل بمعزل عن بقية أجهزة الدولة الأمنية.

أذرع ميليشياوية تركية في الداخل السوري..

من المؤكد أن الاختراق التركي، للمعارضة السورية، قد بدأ في مرحلة مبكرة من التمرد، سواء مع استضافة قيادات المعارضة، أو الإشراف على تأسيس ميليشيات خاصة. أول هذه الميليشيات المؤسسة تركيًّا؛ هي (فرقة السلطان مراد)، في 2012، وتذكر مصادر سورية أن تأسيسها جاء بناء على طلب من قيادات تُركمانية، للمخابرات التركية، بالتدخل لحماية الأقلية التُركمانية من هجمات الجيش السوري. تلقت الفرقة مساعدات مباشرة من الجيش التركي، قبل دخوله “سوريا” بسنوات. وإرتكز هذا الفيلق في مدينة “حلب”؛ قبل أن يستردها الجيش السوري، في 2016، وانسحب إلى المناطق التي تسيطر عليها “تركيا” في: “منبج وعفرين”.

أما (فرقة الحمزة)، فقد تأسست داخل “تركيا”، في نيسان/أبريل 2016، وكانت من أوائل الفرق السورية التي دخلت مع الجيش التركي، عند احتلال “جرابلس”، في 2017. تأسست الفرقة على يد “أبوبكر سيف بولاد”، الذي كان ضابطًا في “الجيش العربي السوري” وانشق ليوالي المعارضة و”أنقرة”. وإنضمت إلى الفرقة أيضًا فرق تركية أصغر مثل: (لواء سمرقند). وإلى جانب إنضمام الفرقة إلى عمليات الجيش التركي المتكررة في شمال “سوريا”، بين 2016 و2020، (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام)، كان لها أيضًا دور في نقل المقاتلين السوريين للعمل كمرتزقة في ساحة الصراع الليبي.

شهد العام 2016، أيضًا تأسيس جماعة (أحرار الشرقية)؛ وقوامها مجموعة من المقاتلين في منطقة “دير الزور”، شرقي “سوريا”، وسبق لبعض الأعضاء الإنضمام إلى (جبهة أحرار الشام). وإلى جانب هذه الحركات، ساهمت المخابرات والجيش التركي في تأسيس ودعم فرق مثل: (جماعة نورالدين زنكي”، المشكلة من عناصر سلفية جهادية، وكانت جزءًا من (جبهة النصرة) قبل أن تنفصل عنها بعد صراع دموي، و(الجبهة الشامية) و(صقور الجبل) وغيرها.

يمضي الباحث كاشفًا: تنتمي كل هذه الجماعات إلى تيار السلفية الجهادية، وتتسم أغلب عناصرها بالدموية، وعدم الإنضباط. على سبيل المثال، شاركت (فرقة السلطان مراد) في أكبر عملية سرقة جماعية، طالت ممتلكات المدنيين في “عفرين”، في 2018. إلا أن الأخطر من هذا هو إنخراط هذه الجماعات في قتال بعضها البعض، في كثير من الأحيان لأسباب مصلحية وتجارية.

ففي نيسان/أبريل 2018، اندلعت اشتباكات عنيفة بين (أحرار الشرقية) و(فرقة السلطان مراد)، في “الأتوستراد الغربي” و”حي المحمودية”، بمدينة “عفرين”، بعد خلافات فيما بينهم على: “تقاسم المسروقات” ومستودع للأغذية. وكثير من هذه الجماعات لم ينخرط في أي قتال فعلي ضد الجيش السوري. ومع بدء التصعيد التركي في “ليبيا”، أخذت هذه الحركات في الإصطفاف للعمل كمرتزقة.

رجال تركيا في “ليبيا”..

بدأ دور الاستخبارات التركية في تجنيد العناصر الإسلامية، في الحرب الأهلية في “ليبيا”، والتي أدت إلى إسقاط “نظام القذافي”، في 2011،. وبرز اسم: “صادق أصطون”، باعتباره أبرز ضباط المخابرات التركية المسؤولين عن هذه العملية. كان “أصطون” على الأرض عند إنتهاء المرحلة الأولى من الصراع. وانتقل بعد ذلك إلى “تركيا” ليصبح أحد أبرز الأسماء المسؤولة عن إحباط المحاولة الانقلابية، في 2016. واتهم “أصطون” في هذا الصدد بتلفيق الاتهامات إلى العديد من الضباط والعناصر القضائية، وهو ما أدى إلى إبعاده لحين إلى “أستراليا” ليعمل كملحق عسكري في السفارة التركية، رغم صدور أوامر قضائية باستدعائه للشهادة.

يعمل “أصطون” تحت القيادة المباشرة، لـ”فيدان”، منذ 2010، وقد استغل خبرته العسكرية الطويلة في العمليات الخاصة والإمداد في تأسيس فرع للعمليات الخاصة لإضعاف القوات الخاصة داخل الجيش التركي. كذلك، ساهم “أصطون” في تأسيس فرع الاستخبارات الوطنية والتنسيق، وهو مسؤول عن جهاز المعلومات الاستخباراتية من داخل الأجهزة الحكومية التركية. من ناحية أخرى، ساهم “أصطون” في تأسيس العلاقات مع شركة صادات التركية بقيادة، “عدنان تانريفيردي”، الضابط السابق والصديق المقرب لـ”إردوغان”، وأحد المشاركين في نقل المرتزقة إلى “ليبيا” لاحقًا.

عاد “أصطون”، مرة أخرى؛ مع إحتدام الصراع بين “الجيش الوطني”، بقيادة المشير “حفتر”، و”حكومة الوفاق”، حول “طرابلس”. أشرف “أصطون” على نقل المعدات الثقيلة إلى ميليشيات “حكومة الوفاق”، خاصة تلك المنتمية إلى مدينة “مصراتة”، والتي استقبلت البوارج: (جوكصو) و(جوكوفا)، المدارة من المخابرات التركية. وبالتنسيق مع شركة صادات تم نقل آلاف المرتزقة السوريين، وأغلبهم من الجماعات المسلحة، سالفة الذكر، من خلال خطوط جوية أدارتها المخابرات التركية من “مطار غازي عنتاب” إلى “إاسطنبول”؛ ومنها إلى “مصراتة” و”طرابلس”.

وفقًا لـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بلغ عدد السوريين الذين تم نقلهم للقتال إلى “ليبيا”، حوالي 16 ألف مقاتل؛ تلقوا استحقاقاتهم المالية من “حكومة الوفاق”. ولم تقتصر العملية على السوريين فقط. فقد أشرفت المخابرات التركية، وفقًا لتقرير صادر، في حزيران/يونيو 2020، على نقل حوالي 4000 مقاتل من السلفيين الجهاديين من “تونس” إلى “ليبيا”. من بين هؤلاء كان هناك حوالي 2500 من الدواعش من مختلف دول المغرب العربي.

لم تكن هذه العملية، في “ليبيا”، دون ضحايا. ففي حزيران/يونيو 2020، كشف عدد من الصحافيين الأتراك وقوع ضحايا في صفوف المخابرات التركية، في “ليبيا”، يبلغ عددهم سبعة عناصر؛ وهو ما أدى إلى صدور حكم بسجنهم بسبب الكشف عن هويات القتلى. هذا فضلاً عن القتلى في صفوف المرتزقة السوريين وغيرهم، الذين أصبح وجودهم غير مرغوب فيه؛ وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار النهائي في تشرين أول/أكتوبر 2020.

فشل إستراتيجي منتظر رغم بعض النجاحات التكتيكية..

من المؤكد أن النشاط الذي قامت به الاستخبارات التركية كان له عظيم الأثر في فرض بعض الحقائق على الأرض، وتحقيق بعض النجاحات التكتيكية المؤقتة، مثل الحد من نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية”، ومنع سقوط “طرابلس” في يد “الجيش الليبي”، إلا أن الأهداف الإستراتيجية من وراء تلك الشبكة، التي حاول جهاز “خاقان فيدان” تحقيقها توشك أن تفشل لأسباب عديدة؛ يسوقها الباحث، “محمد العربي”..

أول هذه الأسباب أن “تركيا” تكاد تكرر نفس السيناريو، على الرغم من اختلاف الوضع السياسي والاجتماعي، بين “سوريا” و”ليبيا”، وتعتمد حصرًا على أدات واحدة، وهي تمويل وتسليح الجماعات السُنية المتطرفة. وهو ما يجعل خطواتها وتحركاتها أكثر توقعًا.

ثاني هذه الأسباب هو عدم كفاءة تلك الأداة. فعلى العكس من، “وكلاء إيران”، وعلى رأسهم، بدرجة من التحفظ، (حزب الله)، الذي أصبح حليفًا أساسيًا في محور المقاومة، تفتقد الميليشيات المدعومة تركيًّا التماسك الإيديولوجي، فتطرفها الديني مخلوط بإنتهازية وإجرامية شديدة، كما أنها غير منضبطة وغير خاضعة مباشرة لتسلسل قيادي هرمي. هذا فضلاً عن ميل هذه الميليشيات للإقتتال الداخلي.

قد يكون الوضع، في “ليبيا”، أكثر وضوحًا. فالميليشيات الليبية الحليفة لـ”حكومة الوفاق” السابقة؛ أكثر استقلالية من الميليشيات السورية، وتحالفها مع “تركيا” هو تحالف ظرفي يدور حول معاداة “الجيش الوطني”، وعدا قيادات هذه الميليشيات المتصلة بـ”تركيا”، لا تملك “أنقرة” سيطرة فعلية عليها، وسرعان ما اندلعت مشاحنات واشتباكات بينها وبين المرتزقة السوريين.

ثالثًا، يبدو أن الاستخبارات التركية تواجه صعوبات في الاستطلاع وبناء معرفة دقيقة بالوضع الاجتماعي، خاصة في ساحة بعيدة، مثل “ليبيا”. الدليل على ذلك الهجوم الذي وقع على (قاعدة الوطية)، في تموز/يوليو 2020، بعد الاستيلاء عليها من قبل “الجيش الوطني”، حيث استهدفت الضربة نظام دفاعي تركي وأسقطت قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية.

ومع ذلك، يبدو جهاز الاستخبارات التركية تحت قيادة “فيدان” قادرًا على المناورة ولا يتردد في التخلي عن صنائعه كلما استدعت الضرورة. فمع بداية نقل المرتزقة السوريين إلى “ليبيا”، طار “فيدان”، لـ”موسكو”، للقاء وزير الأمن في نظام “الأسد”، “علي مملوك”، ولم يخف الجانبان السوري والتركي استمرار الاتصالات الأمنية بين الطرفين، والتي تدور حول إدارة “بقعة التطرف”؛ المتبقية في “إدلب”، وفقًا لـ”اتفاق سوشي”.

ومع محاولة “تركيا” التقارب مع دول المنطقة، خاصة “مصر” التي تتماس معها في التنافس على “غاز شرق المتوسط”، وفي الصراع الليبي، سيكون على جهاز الاستخبارات التركي أن يجد طريقة آمنة للتخلص من العبء الذي راكمه بالاستثمار حصرًا في دعم الإسلاميين والجهاديين.