خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة من الدول المشاركة في “الاتفاق النووي”، مع “إيران”، للتوصل إلى توافق يُعيد إحياء الاتفاق، قال “الاتحاد الأوروبي”، في بيان، أمس الخميس، إن مسؤولين من: “إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا”؛ سيعقدون اجتماعًا عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، لبحث احتمال عودة “الولايات المتحدة” إلى “الاتفاق النووي”، المبرم عام 2015.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، للتواصل مع “إيران” في محادثات حول استئناف الطرفين الإلتزام بالاتفاق، الذي رفعت بموجبه “عقوبات أميركية” و”دولية”، على “طهران”، مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.

وقال مسؤولون غربيون إن “الولايات المتحدة” و”إيران” لم تتفقا بعد على الاجتماع لإحياء الاتفاق وتتواصلان بشكل غير مباشر عبر دول أوروبية.

واشنطن ترحب بالاجتماع..

وقال “نيد برايس”، المتحدث باسم “وزارة الخارجية” الأميركية، للصحافيين؛ إن بلاده ترحب بالاجتماع، الذي سيُعقد بين القوى العالمية الموقعة على “الاتفاق النووي” مع “إيران”، اليوم الجمعة، وتراه خطوة إيجابية.

وقال “الاتحاد الأوروبي”، في البيان: “سيبحث المشاركون احتمالات عودة الولايات المتحدة للاتفاق.. وكيفية ضمان إلتزام كل الأطراف بالاتفاق وتنفيذه بشكل كامل وفعال”.

وذكر مصدران دبلوماسيان؛ أن “بريطانيا وفرنسا وألمانيا”؛ أجرت بالفعل محادثات مع “إيران”، يوم الإثنين الماضي. وقال أحدهما إن محادثات جرت أيضًا بشأن مقترح إيراني.

وقالت متحدثة باسم “وزارة الخارجية” الفرنسية، للصحافيين في إفادة يومية؛ إن القوى الأوروبية تعمل عن كثب مع: “روسيا والصين”؛ لإيجاد حل للأزمة، كما تتحدث أيضًا مع: “طهران وواشنطن”.

وتابعت المتحدثة، “أغنيس فون دير مول”: “تبادل وجهات النظر تلك؛ أكثر من ضرورية، لأن إيران لم تقبل المشاركة في اتصالات مباشرة مع باقي الدول الموقعة على الاتفاق والولايات المتحدة… مما كان سيسهل المناقشات”.

وأشارت، دون الخوض في تفاصيل، إلى أن المسؤولين يبحثون عن أشكال بديلة لإجراء المحادثات بين الطرفين.

أميركا تعلن استعدادها للعودة لاتفاق 2015 !

وكان مسؤول أميركي كبير؛ قد قال، لـ (سكاي نيوز عربية)، الثلاثاء الماضي، إن بلاده مستعدة إلى العودة المتزامنة إلى “الاتفاق النووي”، مع “إيران”، الذي انسحبت منه قبل 3 سنوات.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “واشنطن” تبحث في خيارات للعودة لـ”الاتفاق النووي” بما يشمل نقاشات غير مباشرة مع “إيران”؛ عبر الشركاء الأوروبيين.

ويمثل هذا التطور تحولاً في الموقف الأميركي، الذي كان يُصر، منذ بداية تولي إدارة الرئيس، “جو بايدن”، على عودة “إيران” إلى إلتزاماتها بموجب الاتفاق، لكي تعود “أميركا” إليه وترفع العقوبات عن “طهران”.

ممارسة حملة الضغوط القصوى..

يُذكرأن الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، انسحب من “الاتفاق النووي”، المبرم عام 2015، في عام 2018، وقال آنذاك إنه لم يُردع “إيران” ولم يُحقق السلام، وأعاد فرض العقوبات المشددة على النظام الإيراني، فيما يُعرف: بـ”حملة الضغوط القصوى”.

وردت “إيران”؛ بالتملص شيئًا فشيئًا من القيود التي فرضت عليها بموجب “الاتفاق النووي”، فزادت من عمليات تخصيب (اليورانيوم) فوق النسبة المسموح بها.

ومع دخول “بايدن”، إلى “البيت الأبيض”، في 20 كانون ثان/يناير الماضي، بدأت “واشنطن” مساعٍ للعودة إلى الاتفاق، لكن الخلاف مع “إيران” كان بشأن من يعود أولاً إلى الاتفاق.

ولا يبدو أن “طهران”، التي تُصر على رفع العقوبات أولاً، في وارد القبول بالعرض الأميركي، على الأقل وفق التصريحات الأخيرة.

استمرار تخصيب “اليورانيوم”..

وقال مسؤول إيراني بارز، رفض التلفزيون الرسمي في “إيران” نشر اسمه، إن بلاده لن توقف تخصيب (اليورانيوم)، بدرجة نقاء 20 بالمئة؛ قبل أن ترفع “الولايات المتحدة” العقوبات كافة.

وأضاف: “ستخفض طهران، بشكل أكبر، إلتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015، إذا لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات”، محذرًا من أن الوقت ينفد بسرعة.

اقتراح غير مقبول..

كما شدد وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، على أن المقترح الأميركي للعودة المتزامنة لإلتزامات “الاتفاق النووي”؛ غير مقبول أبدًا.

وقال “ظريف”: “على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى أولاً؛ مثلما صرح قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي، والمقترح الذي قدمته أميركا غير مقبول بتاتًا”.

وأضاف: “ليس بإمكان الأميركيين محو 4 أعوام من تاريخ إيران”.

وتابع: “لقد كتبت، يوم الإثنين، تغريدة أشرت فيها إلى تغريدة، بايدن، في العام 2019، والتي أعرب فيها عن أسفه لأن وزارة الخارجية الأميركية طلبت من إيران العودة إلى اتفاق خرج منه ترامب، هذا الأمر ينطبق اليوم على بايدن نفسه أيضًا، لأن الولايات المتحدة لم تفعل شيئًا لم يفعله ترامب؛ وإن بايدن يمارس ذات السياسات والضغوط تجاه إيران”.

العودة في حال نفذت إلتزاماتها..

وأضاف “ظريف” أن: “قائد الثورة الإسلامية أعلن صراحة أنه لو عادت أميركا إلى الاتفاق النووي؛ ونفذت إلتزاماتها، سنعود نحن أيضًا إلى إلتزاماتنا، وبطبيعة الحال يجب أن نتحقق من ذلك، (من صدقية تنفيذ الولايات المتحدة لإلتزاماتها). نحن على اتصال بالبرلمان ونلتزم بقانون البلاد”.

وأضاف: “قانون البرلمان هو قانون البلاد، ونحن ملزمون بتنفيذه مثلما يرى بايدن نفسه ملزمًا بتنفيذ قانون الكونغرس”.

مشروع قانون يُلزم مساءلة إيران..

في ظل هذه الحالة من الشد والجذب، بين إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، و”إيران”، على خلفية أزمة “الاتفاق النووي” الإيراني، قام النائب الجمهوري، “جو ويلسون”، بتقديم مشروع قانون، لمساءلة “إيران” عن انتهاكاتها الحقوقية، وكذلك ممارسات الميليشيات المسلحة التي تحظى بدعم من (الحرس الثوري) الإيراني، في: “سوريا والعراق واليمن”، ومن بينها (حزب الله) اللبناني.

وبحسب المراقبين، يكشف هذا المشروع عن تحركات نواب “الحزب الجمهوري”؛ لإجهاض تنازلات مرتقبة من جانب الإدارة الأميركية الجديدة تجاه “إيران”.

مشروع القانون الأميركي، يتضمن إصدار تقرير يكشف مصادر ثروة المرشد الإيراني، “علي خامنئي”، خصوصًا تلك التي حصل عليها بأساليب: “غير مشروعة”، بحسب توصيف البيان الصادر عن النائب الجمهوري.

للضغط على إدارة “بايدن” لعدم تقديم تنازلات..

وفي النصف الثاني من آذار/مارس المنصرم، أعلن “ويلسون” عن مشروع قانون جديد، اعتبره مراقبون ضمن محاولات المشرعين الأميركيين للضغط على إدارة الرئيس الأميركي؛ لعدم تقديم تنازلات لـ”إيران” في المفاوضات القائمة بهدف العودة لـ”الاتفاق النووي”، ومن ثم، التشديد على ضرورة مواصلة سياسة فرض العقوبات، طالما لم تتراجع “طهران” عن انتهاكاتها المستمرة وخرق بنود الاتفاق.

وبحسب بيان النائب الجمهوري، فقد طالب “ويلسون”، وزير الخارجية الأميركي، “آنتوني بلينكن”، أن يصنف: “ما إذا كانت حملات التطهير الطائفي، التي تقوم بها إيران والميليشيات المدعومة منها، خصوصًاً في ضواحي دمشق، يمكن اعتبارها ممنهجة وواسعة الانتشار، وبالتالي تُشكل جريمة موصوفة في قانون الولايات المتحدة الأميركية”.

وتابع: “قدمت قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، والذي يقف إلى جانب شعب إيران ورغبته في العيش بحرية مع حقوق الإنسان الأساسية.. لن ننسى أبدًا أولئك الذين فُقدوا، خلال حملات القمع، ضد الاحتجاجات السلمية، التي يتحمل النظام مسؤوليتها”.

كما أكد البيان على أنه من الضروري: “في أي نقاش حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، عدم نسيان حقوق الناس في العيش في سلام وحرية”.