ترجمات – كتابات :

أكد موقع (إنترناشونال بوليسي ديغيست)؛ إن الفساد بين الطبقة السياسية، في “العراق”، منذ عام 2003، أدى إلى إضعاف القطاع الخاص وتراجع الاستثمارت الأجنبية؛ وإحجام الشركات الدولية على المشاركة في دعم الاقتصاد العراقي.

وأضاف الموقع، في تقرير له؛ إن السلطات العراقية لم تضع رؤية واضحة للاستثمار بعيدًا عن القطاع النفطي، الذي يُمثل 96 بالمئة من واردات الموازنة، ما أدى إلى حدوث أزمة مالية مع انخفاض أسعار “النفط” وتداعيات فيروس (كورونا)، لكنها أشارت إلى عامل أكثر أهمية، وهو خوف الشركات من الاستثمار داخل “العراق”، في ظل المنازعات التي عانت منها بعض الشركات؛ وكان آخرها رفض “هيئة التحكيم الدولية”، التابعة لـ”البنك الدولي”، دعوى شركة المخازن العمومية الكويتية، “أجيليتي”، لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار: “خسرتها في العراق”.

وأشار الموقع إلى أن “الورقة البيضاء”، التي طرحتها حكومة “الكاظمي”، لم تضع خططًا واضحة لجذب الاستثمار الأجنبي، وأفتقرت إلى خطوات تنفيذية واضحة في هذا الصدد.

وأختتمت بأنه على هذا النحو، فإن السلطات في “العراق” لم تجد الحل من أجل حث الجهات الدولية على ضخ الأموال في بلد لا يتم فيه تقدير مصالح القطاع الخاص وحقوقه بشكل واضح، فضلاً عن الفساد المستشري في كل مكان.