ترجمات – كتابات :
رصدت وكالة (بلومبيرغ)؛ الصعوبة الملحوظة التي كابدها “العراق” في تمرير موازنته العامة، وهو ثاني أكبر مُصّدر لـ”النفط”، في مجموعة الـ (أوبك)، فقد نجح “العراق” أخيرًا في تمرير الموازنة الاتحادية للعام 2021؛ بعد خلافات سياسية كادت أن تؤدي إلى أزمات اقتصادية كبيرة، في ظل عدم ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد العراقي.
وأشارت الوكالة؛ إلى أن الموازنة افترضت سعر 45 دولار لبرميل “النفط الخام”، مشيرة إلى أن إجمالي صادرات “العراق”، بما في ذلك “إقليم كُردستان”، سيصل إلى 3.25 مليون برميل يوميًا؛ لتبلغ الإيرادات المتوقعة: 101 تريليون دينار، بينما يبلغ حجم الإنفاق: 129.9 تريليون دينار، ليصل العجز المالي إلى نحو: 28.6 تريليون دينار.
ولفتت (بلومبيرغ)؛ إلى أن الحكومة العراقية خفضت قيمة عُملتها بأكثر من 20% مقابل “الدولار”؛ لتجنب استنزاف احتياطياتها من العُملات الأجنبية، بعد أن أدى فيروس (كورونا) إلى استنفاد الطلب على الطاقة وتسبب في إنهيار الأسعار.
وقالت (بلومبيرغ)؛ إنه وفقًا لتقديرات “صندوق النقد الدولي”؛ فإن هناك توقعات بحدوث إنكماشًا في الاقتصاد العراقي، بنسبة 11%، فيما من المرجح أن يستمر صافي الأصول الأجنبية في الانخفاض بشكل حاد، حتى عام 2024، ما لم تضع الحكومة العراقية إجراءات تحدٍ من الفساد وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
