وكالات – كتابات :

صوت “مجلس النواب” العراقي، مساء الأربعاء، على تمرير موازنة العام الحالي 2021، بعد قيامه بحذف خمس من مواد القانون، وإضافة بنود جديدة.

وافتتح “مجلس النواب”، بعد الساعة الرابعة من عصر الأربعاء، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.

وقالت الدائرة الإعلامية لـ”مجلس النواب”، في بيان؛ أن: “رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة الـ (46) في الدورة الرابعة للسنة التشريعية الثالثة – الفصل التشريعي الأول”.

وأكدت الدائرة الإعلامية أن: “عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة بلغ 215 نائبًا”.

وبحسب البيان: “بدأ البرلمان بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021”.

وصوت البرلمان على: “المادة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021”.

كما صوت “مجلس النواب” على المادة الثانية من مشروع القانون.

وأجرى التصويت على المادتين الثالثة والرابعة أيضًا. كما تم التصويت على المادة الخامسة.

كما أجرى “مجلس النواب” التصويت على المواد: السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة؛ من قانون الموازنة العامة.

وصوت البرلمان على المادة الحادية عشرة المتضمنة حصة “إقليم كُردستان” في الموازنة.

كما أجرى التصويت على المواد: الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.

وصوت أيضًا على المواد: السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة.

وقرر “مجلس النواب” حذف المادة العشرين من قانون الموازنة، التي تقضي بفرض ضريبة دخل واستقطاع على الرواتب.

كما أجرى التصويت على المادة الحادية والعشرين، الخاصة بإلغاء الجمع بين راتبين أو أكثر.

وصوت البرلمان أيضًا على المواد: (22، 23، 24، 25، 26)، من القانون المذكور.

وصوت المجلس على المواد: (27، 28، 29، 30).

كما صوت على المواد: (31، 32، 33، 34، 35، 36، 37).

وصوت المجلس على حذف المادة (38) من قانون الموازنة؛ الخاصة بفتح باب الاستثمار.

وأجرى البرلمان التصويت على المواد: (39، 40)؛ من قانون الموازنة.

وقرر “مجلس النواب”، تأجيل التصويت على المادة (41) من قانون الموازنة الخاصة بالأراضي الزراعية.

كما قرر المجلس حذف المواد: (42 و43) من قانون الموازنة العامة.

وصوت بعدها على المواد: (44، 45، 46)؛ وقرر حذف المادة (47) من القانون.

كما صوت على المواد: (48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58).

وصوت البرلمان على المواد الجديدة المضافة على قانون الموازنة العامة، والتي تتعلق بتصدير البضائع وسلطة الطيران والغرامات التأخيرية وسعر برميل النفط وطبع الكتب وفرز الأراضي ومناقلات مالية وموازنة البرلمان وموازنة مجلس القضاء وموازنة مفوضية حقوق الإنسان، وبيع أراض للمواطنين، وإنهاء المناصب بالوكالة، والتصويت على مادة جديدة تخص المفقودين من المناطق المحررة، فضلاً عن التصويت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد.

وأعاد “مجلس النواب” التصويت على، (المادة 1 فقرة ب)، من قانون الموازنة العامة، فضلاً عن المادة الحادية والعشرين.

وأيضًا صوت “مجلس النواب” على إضافة مادة جديدة؛ بدلاً من مادة (41) من موازنة 2021، التي أجّل التصويت عليها في وقت سابق من الجلسة.

وتنص المادة الجديدة، المصوت عليها، على: “تلتزم وزارتا المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة؛ بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص للمؤسسات التربوية والصحية على الأراضي الزراعية لغرض إنشاء المدارس والمؤسسات الصحية، وتعتمد موافقة المحافظ إبدء أنشاء المشروع بوجود إقرار المتبرع”.

وما إن تم التصويت على تمرير قانون الموازنة العامة لسن 2021، حتى أنهمرت تعليقات وتصريحات القادة والساسة سواء داخل الحكومة المركزية بـ”بغداد” أو حكومة الإقليم بـ”إربيل”…

برهم صالح..

علق رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، الأربعاء، على إقرار قانون الموازنة، فيما أعرب عن أمله أن تلبي تطلعات الشعب.

وقال “صالح”، في تغريدة على (تويتر): “نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، وأملنا أن يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية أفضل”.

وأضاف: “أمامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين وإعمار الوطن، واتخاذ أقصى الإجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد”.

“الكاظمي”..

كما عد رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، أن إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار.

وقال في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي، (تويتر)، إن: “نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة”، قائلاً “لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا”.

وعبر عن تطلعاته، إلى: “استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية”.

مسرور بارزاني..

أصدر رئيس حكومة إقليم كُردستان، “مسرور بارزاني”، الأربعاء، بيانًا بعد إقرار البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، للسنة المالية 2021.

وقال “بارزاني”؛ في بيانه؛ إنه: “بدعم غالبية أصوات الكتل البرلمانية الكُردستانية، أقر البرلمان الاتحادي هذا اليوم قانون الموازنة، ويحدونا الأمل بأن يمهد ذلك إلى التعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة في العراق وإقليم كُردستان”.

وأضاف: “وهنا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص شكري للفريق المفاوض في حكومة إقليم كُردستان على المثابرة في عمله الشاق، منذ أشهر عديدة، كذلك أشكر الكتل الكُردية في البرلمان الاتحادي على ما بذلته من جهود مضنية”.

وتابع: “لقد كان هذا القانون تسوية وكان ضروريًا للعراق وإقليم كُردستان، لم نحصل على كل ما نسعى إليه، لكن هذا القانون يتوافق مع المباديء الرئيسة للدستور الذي لم نتراجع عنه، حيث تم الاعتراف بحقوق وواجبات كلا الجانبين، ونحن نشجع على ما أُحرز من تقدم، ويسرنا ما تم تحقيقه”.

وبّين: “وإذ آمل أن أرى كل مادة من قانون الموازنة قد طُبقت وأن المستحقات الاتحادية تعود أخيرًا إلى حكومة إقليم كُردستان، فإن تطبيق القانون كاملاً من شأنه أن ينصف كلا الحكومتين بشأن خلافات المستحقات المالية، منذ عام 2004، حيث سيعزز قانون الموازنة آلية جديدة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وهذه الخطوات بدورها ستعزز الثقة والتعاون، وهما من المباديء الضرورية التي ينصب جُل عملنا على تحقيقها”.

وأشار إلى، أنه: “لقد تحدثت، اليوم، مع رئيس الوزراء السيد، مصطفى الكاظمي، وشكرته على دعمه، كما شددت على ضرورة الإيفاء بهذه الإلتزامات وإرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، وذكّرته أيضًا بأن هذه البلاد، والشعب العراقي، يمكن أن يحققوا الأفضل من خلال العمل مع كُردستان وعبرها”، مبينًا: “كذلك تحدثت مع نائب رئيس الحكومة، كاك قوباد طالباني، وقد أثنيت عليه وعلى الفريق المفاوض، على ما كل بذلوه من عمل مضنٍ”.

ولفت إلى أنه: “اليوم، أعاد قانون الموازنة بصيصًا من الأمل حيال العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وبالرغم من أن القانون لا يمكنه البت في اللائحة الطويلة من المشاكل أو إنهاء ظلم الماضي، لكنني آمل أن يسهم في تحقيق المزيد من الثقة بين مواطني إقليم كُردستان”.

مقتدى الصدر..

من جانبه؛ دعا زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، أن تكون هناك جدية في تنفيذ بنود الموازنة، ولاسيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها.

وقال “الصدر”، في نص تغريدة له على (تويتر)، أنه: “بعد إقرار الموازنة داخل قبة مجلس النواب؛ نتمنى أن تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين، وأن تكون هناك جدية في تنفيذ بنودها، ولاسيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها. وإلا فيصاب الشعب مرة أخرى بخيبة أمل.. ولقد أنذر من أعذر”.