وكالات – كتابات :
صوت “البرلمان العراقي”، الأربعاء، على تمرير الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، ومن أبرز المواد التي تم الموافقة عليها المادية الحادية عشرة الخاصة بحصة “إقليم كُردستان” في الموازنة، بعد الموافقة على إلتزام الإقليم بتسليم المبالغ المتحققة من بيع 250 ألف برميل “نفط خام” يوميًا بسعر شركة “سومو”؛ إلى “بغداد”، مع إلتزام حكومة “إربيل” كذلك بتسليم الإرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة.
وقد جاء نص المادة (11) بقانون الموازنة العامة، التي تم التوافق عليها بين حكومتي “بغداد” و”إربيل”، والتصويت عليها بـ”البرلمان العراقي”؛ كالآتي :
أولاً: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کُردستان، السنوات من 2004 ولغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قِبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات؛ بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
ثانيًا :
أ – تلتزم حكومة “إقليم كُردستان” بإنتاج النفط الخام من حقولها؛ وبمعدل كميات لا يقل عن 460 ألف برميل يوميًا، ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل، وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليًا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار؛ على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 ألف برميل نفط خام يوميًا بسعر شركة “سومو”.
ب – تنفذ الفقرة (أ) أعلاه بالتنسيق بين “وزارة النفط” الاتحادية و”وزارة الثروات الطبيعية”، في حكومة “إقليم کُردستان”.
ج – تلتزم حكومة “إقليم كُردستان” تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة؛ وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي؛ على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
د – تتم تسوية ما بذمة حكومة “إقليم كُردستان” من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة؛ وتقوم “وزارة المالية” بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم؛ وتبدأ من السنة المال 2021، ولمدة 7 سنوات.
هـ – تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات “إقلیم کُردستان” الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به؛ بعد قيام الإقليم بتنفيذ الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذة المادة .
ثالثًا – إلزام “إقليم كُردستان” تزويد “وزارة المالية” الاتحادية، بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له، (مدني – عسكري)، موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس؛ وفقًا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون، في موعد أقصاه 2021/6/30.
رابعًا: تلتزم حكومة “إقليم كُردستان” بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الإقليم، (تعويضات الموظفين)، وقبل أي أمر صرف لأي نفقة أخرى من موازنته الجارية.
