في أول بادرة من نوعها اعتذر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن سياسة بلاده المتعلقة بحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعهد بأن تقوم الولايات المتحدة بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الحليفة لها تعهدت الخارجية الأمريكية بـ”الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أينما كان، حتى لدى شركاء واشنطن”، معربة عن أسفها حول “وضع حقوق الإنسان في العالم، الذي يستمر بالسير بالاتجاه الخاطئ”. وفي ضوء ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية هذا العام فقد جاء التقرير عاصفا بحلفاء أمريكا
وخلال تقديمه التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، صرح الوزير، أنتوني بلينكن، قائلا: “سنستخدم كل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات”، مشددا على أن “إدارة الرئيس، جو بايدن، ستعترض على انتهاكات حقوق الإنسان أينما حصلت، ومن دون أن تهتم لكون المسؤولين عنها أخصاما أو شركاء”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزير الأمريكي قوله أنه يشعر بالأسف لأنه “في السنوات الأخيرة غالبا ما لم يسمع منا المدافعون عن حقوق الإنسان سوى الصمت”، في إشارة إلى السياسة الخارجية التي انتهجها سلفه، مايك بومبيو، مؤكدا أن هذه الصفحة طويت لأن الولايات المتحدة “لن تبقى صامتة”، وفق وكالة “فرانس برس”
وجاء في التقرير أن “بعض الحكومات استخدمت أزمة كورونا كذريعة لتقييد الحقوق وترسيخ الحكم الاستبدادي، ولم يؤثر الوباء على صحة الأفراد فحسب بل أثر على قدرتهم على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وبالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أشار التقرير إلى القتل التعسفي في مصر، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها، والاختفاء القسري والتعذيب وحالات سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، و ونقل التقرير عن جماعات حقوق الإنسان المصرية، التي قالت إن مصر تحتجز ما بين 20 ألفاً و60 ألف شخص بسبب انتماءاتهم السياسية في المقام الأول.
وحول الأوضاع في اليمن قال التقرير إن جميع الجهات الفاعلة في اليمن بما فيها الحوثيون والقاعدة والانفصاليين والمليشيات القبلية، والأطراف الدولية المنخرطة في الصراع كإيران والإمارات والسعودية “ارتكبت انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب”.
وحول السعودية جاء في التقرير : إن “الرياض ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان كالقتل غير المشروع والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي”.
