خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد تصريحات الشد والجذب، بين النظام الإيراني والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة، “جو بايدن”، حول من سيبدأ الخطوة الأولى، أبدى الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، السبت الماضي، تنازلاً من أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات مقابل رفع بعض أو كل العقوبات المفروضة على “إيران”، قائلًا: “نحاول أن ننهي فترة هذه الحكومة مع إنهاء العقوبات وفيروس (كورونا)”.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن “روحاني”، قوله خلال اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة (كورونا): “نحن مستعدون إذا سمحوا لنا؛ باتخاذ خطوات لإزالة بعض الحواجز التي يمكن أن تؤدي لرفع بعض أو كل العقوبات، ونريد إنهاء فترة هذه الحكومة دون عقوبات، وفيروس (كورونا)”، مضيفًا: “الإرهاب الاقتصادي الأميركي، الذي بدأه، ترامب، ما زال مستمرًا، لكننا جاهزون لاتخاذ خطوات لرفع بعض أو ربما كل العقوبات”.

وتأتي تصريحات “روحاني”، بعدما قال مسؤول أميركي، إن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الإلتزام بـ”الاتفاق النووي” الإيراني؛ ليست مشكلة بالنسبة لـ”الولايات المتحدة”، مبديًا مرونة أكبر من جانب “واشنطن”.

ونقلت وكالة أنباء (رويترز)؛ عن المسؤول، دون الكشف عن اسمه، قوله إن: “من يتحرك أولًا ليست المشكلة، بل المشكلة هي هل نتفق على الخطوات التي سنتخذها على نحو متبادل”.

مخاوف من تعرض إدارة “بايدن” لخدعة إيرانية..

حول هذا؛ عبر مراقبون عن مخاوفهم من أن تتعرض إدارة الرئيس “بايدن” لخدعة إيرانية، وتتجه نحو رفع جزء من العقوبات التي فرضت في عهد “ترامب”، مما سيساعد في تقوية شوكة “نظام الملالي” ودفعه لممارسة الكثير من العمليات الإرهابية في المنطقة.

وكشفت مجلة (فورين بوليسي)؛ نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين – لم تكشف عن هويتهم – أن مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان اقترحوا على الإدارة الأميركية الجديدة؛ المبادرة برفع جزء من العقوبات، التي فرضها “ترامب”، تمهيدًا للعودة لـ”الاتفاق النووي”.

وأشاروا إلى أن الفكرة كانت تتمثل في تقريب “الولايات المتحدة” من الإمتثال لـ”الاتفاق النووي”، الذي انسحب منه “ترامب” بشكل أحادي، في عام 2018، ووضع مسؤولية الرد بالمثل على “إيران”، وفقًا للدبلوماسيين الأوروبيين.

وتعتقد “أوروبا”، وفقًا للتقرير؛ أن “بايدن” يمكن أن يحتفظ بمجموعة من الإجراءات الإضافية التي فرضها “ترامب”، للحفاظ على بعض النفوذ على “إيران” في طاولة المفاوضات، وإحراز تقدم في القضايا التي تهم جميع الأطراف، ولا سيما برنامج الصواريخ (الباليستية) الإيراني ودعمها لمجموعة من الميليشيات المسلحة في المنطقة.

الوقت ليس صديق لسياسة “بايدن” تجاه إيران !

ووفق المحلل السياسي الأميركي، وعضو مجلس العلاقات الخارجية بـ”الكونغرس” الأميركي، “جيمس جي زيرين”، فإن الوقت ليس صديقًا لسياسة “بايدن” تجاه “إيران”.

وقال في تحليل له، في الموقع الأميركي (ذا هيل)؛ أن الانتخابات الإيرانية، هذا الصيف، قد تؤدي إلى حكومة أكثر تشددًا، موضحًا أن الأخبار، هذا الأسبوع، هي أن “واشنطن” في حالة تأهب بالفعل بسبب هجوم إيراني مهدد موثوق به؛ ردًا على اغتيال، “قاسم سليماني”، قائد (فيلق القدس)، التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، مطلع عام 2020، في “بغداد”.

وتُعد “إيران” من بين أهم مشاكل الأمن القومي التي تواجهها “الولايات المتحدة”، وأعتقدت إدارتي “أوباما” و”بايدن”؛ أنهما أصابتا من خلال “الاتفاق النووي”، لعام 2015؛ “بشكل أكثر رسمية، خطة العمل الشاملة المشتركة بين الدول العظمى وإيران، للحد من امتلاك إيران للسلاح النووي”.

وأثارت الصفقة انتقادات من بعض الدول، وتابع “زيرين”، أنه صحيح أن “إيران” خفضت كمية (اليورانيوم) المخصب، التي يمكن لـ”إيران” أن تمتلكها بشكل قانوني، وقللت من قدرتها على إنتاج المزيد وقدمت مجموعة تدخلية من عمليات التفتيش، إلا أن بعد ذلك كانت النتيجة أن الوقت الذي ستحتاجه “إيران” لبناء أسلحة نووية وتحقيق قدرة نووية أو شبه نووية سيزيد بشكل واضح، خلال عام واحد فقط، وهي فترة طويلة بما يكفي لأجهزة المخابرات الغربية لاكتشاف ما كان يجري والحكومات أيضًا للرد على “إيران”.

وأكد أنه في الوقت نفسه، كانت هناك مشاكل مع (JCPOA)، وهي اختصارًا: لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، أو هو مستند اتفاقية المراحل الأخيرة للنقاشات حول البرنامج النووي، بين “إيران” ودول الـ “5+1”: (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)، وبالتالي أي اتفاق مع “إيران”؛ سوف ينفذ في غضون أربع سنوات، حال حدث خلل لأن الخطة مفعولها ممتد، لعام 2025 فقط، كما تعاني هذه المجموعة الآن من عدم وجود قيود على مركبات التوصيل مثل الصواريخ (الباليستية).

وذلك كله – وفق “زيرين” – بسبب إلغاء إدارة الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2018.

انتهاكات إيرانية مقابل خطة الضغط القصوى..

وجادل وزير خارجية “ترامب”، “مايك بومبيو”، وقتها، بأن “إيران” ستظل لاعبًا سيئًا في المنطقة ما لم تركع على ركبتيها بفعل العقوبات المعوقة، لذلك: “طبقنا أقصى قدر من الضغط مع عقوبات جديدة معوقة”، وفق تصريحات “بومبيو” وقتها.

وردت “إيران”، بعد ذلك؛ بـ 5 انتهاكات لخطة العمل الشاملة المشتركة: “زيادة مخزونها من الماء الثقيل و(اليورانيوم) المخصب وتجاوز الحد الأقصى لتخصيب (اليورانيوم-235)، في خطة العمل المشتركة الشاملة، (JCPOA)، وتوسيع نطاق البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتخصيب (اليورانيوم)، بنسبة تصل إلى 4.5%، في منشأة، فوردو، لتخصيب (اليورانيوم)، والإعلان عن أنها لن تكون مُلزمة بأي قيود تشغيلية لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وشكلت “العقوبات الأميركية” شكلاً من أشكال الحرب الاقتصادية، حيث شرعت “إيران” في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى جعل “الولايات المتحدة” وغيرها؛ يدفعون ثمن العقوبات، وبالتالي استنتجوا أنهم بحاجة إلى إزالتها، حيث لم يسهل الأمر على الدبلوماسية عندما أمر “ترامب”، في كانون ثان/يناير 2020، باغتيال “سليماني”.

ولن يكون من السهل العودة إلى “اتفاق نووي”، مع “إيران”، وطالبت “إيران”، “الولايات المتحدة”، بالتراجع عن العقوبات التي فرضها “ترامب” كأساس لمزيد من المفاوضات.

الخروج عن نهج “ترامب”..

وفي إشارة إلى خروج عن نهج ترامب: “أقصى ضغط”، سحب “بايدن” طلب “الولايات المتحدة” إلى “مجلس الأمن”، التابع لـ”الأمم المتحدة”، بإعادة فرض العقوبات، لكنه أصر على أن “الولايات المتحدة” لن ترفع العقوبات ما لم توقف “إيران” تخصيب (اليورانيوم)، وقال إنه يريد إطالة الصفقة مع “إيران” وتعزيزها، ووعد بالتشاور مع “إسرائيل” ودول الخليج قبل أن يغرقان هم الإثنان.

وتابع: المفاوضون الأميركيون هم أيادي “إيران” القديمة، حيث كان وزير الخارجية، “بلينكن”، نائب وزير الخارجية عندما سقطت خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان أحد المفاوضين الأميركيين الرئيسيين، في عام 2015، هو الرئيس السابق لمجموعة الأزمات الدولية، “روبرت مالي”، الذي تم تعيينه للتو مبعوثًا خاصًا لـ”إيران”.

وتلقى “مالي” أكثر من نصيبه من النقد، على مر السنين، ولم يكن خجولًا في التعامل مع أعداء “الولايات المتحدة” و”إسرائيل”، مثل (حماس) و(حزب الله) و”سوريا”.

ومن المتوقع أن يكون “مالي” لاعبًا رئيسًا في الدبلوماسية؛ مع المضي قدمًا في “إيران”، حيث يمتلك سجلاً في تفضيل الدبلوماسية على القوة، ومعارضة العقوبات الصارمة.

إدخال المفاوضات النووية في مجموعة أوسع..

وفي مقال نُشر، عام 2018؛ في مجلة (فورين بوليسي)، قال “مالي” إنه من خلال فرض عقوبات شاملة لن يتم رفعها إلا إذا فعلت “إيران” كل ما تريده “الولايات المتحدة”، لذلك فمن المرجح أن تضمن “الولايات المتحدة” أن “إيران” لن تفعل شيئًا تريده.

وبدلاً من ذلك، اقترح “مالي” إدخال المفاوضات النووية في مجموعة أوسع من المناقشات مع “إيران” ودول الخليج لتقليل التوترات الإقليمية.

وفي عام 2020، أوضح مستشار الأمن القومي لـ”بايدن”، “جيك سوليفان”، أنه لا يوجد سوى القليل من ضوء النهار والرؤية للأمر، بين منصبه و”مالي”، حيث إنه يريد الضغط على “إيران” من أجل تهدئة التوترات؛ وفي النهاية تسوية مؤقتة جديدة بين الأطراف الإقليمية الرئيسة.

مخاوف من تنازل “مالي” أمام إيران..

وأردف “زيرين” قائلاً: “لكن دعاة الإكراه المتشددون يخشون أن يتنازل، مالي، كثيرًا لآية الله الإيراني من أجل عقد صفقة، خاصة أن اعتماد منصبه وتعيينه مبعوثًا لإيران لا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ، حيث قال السيناتور، توم كوتون، وهو عضو الحزب الجمهوري، إن المتطرفين مثل: مالي، الذي زعم أن لديه سجل حافل من التعاطف مع النظام الإيراني والعداء تجاه إسرائيل، لن يفعل شيئًا لصالح إسرائيل”.

وأوضح “زيرين” أن القريب من “الحزب الجمهوري”، الموجود في الغرفة المغلقة للحزب، هو “إسرائيل”، خاصة رئيس الوزراء، “بنيامين نتانياهو”، الذي قد لا يكون في السلطة لفترة أطول، موضحًا أن “نتانياهو” يعارض خطة العمل الشاملة المشتركة، ويريد نهجًا أكثر تصادمية لـ”إيران”، التي يعتبرها دولة إرهابية، وقال إن خطة العمل المشتركة الشاملة ليست: “وداعًا للسلاح”، “ولكنها وداع للحد من التسلح”.

وفي غضون ذلك، فإن عقارب الساعة تدق واللعبة بين الأطراف المتفقة على النووي الإيراني، منذ عام 2015، على قدم وساق.