وكالات – كتابات :

استقبل “عمار الحكيم”، رئيس تحالف (عراقيون)، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة في بغداد، “ماثيو تولير”، وتبادل معه وجهات النظر حول مستجدات الوضع العراقي والإقليمي والدولي.

وأكد أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين “العراق” و”أميركا”، في المجالات الاقتصادية والثقافية، وأهمية التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما تطرق إلى موضوعة الانتخابات المبكرة؛ وضرورة إجرائها في موعدها المحدد، مع التأكيد على الأمن الانتخابي وتهيئة البيئة القانونية لها.

وأشار إلى أهمية التحالف العابر للمكونات، باعتباره قصة نجاح ومتغيرًا إستراتيجيًا في الواقع السياسي العراقي، مؤكدًا أهمية استثمار رغبة الجميع بالمشروع الوطني.

على جانب آخر؛ فسّرت “مفوضية الانتخابات”، الثلاثاء، أسباب إلغاء الانتخابات النيابية في الخارج، فيما أشارت إلى أنه بإمكان عراقيي الخارج العودة إلى البلاد وتحديث بياناتهم، أسوة بباقي المواطنين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية، “جمانة الغلاي”، في تصريح لوكالة (ناس)؛ إن: “انتخابات الخارج وتسجيل العراقيين المتواجدين في الخارج، بايومتريًا، تواجه معوقات تمثلت بمعوقات فنية ومالية وقانونية، حيث تحتاج إلى أموال طائلة، وتحتاج إلى 120 يومًا فيما لدى المفوضية، 40 يومًا فقط، لإتمام التسجيل البايومتري، كما يتطلب الأمر فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في الخارج، وهذا يتطلب موافقات أمنية وقانونية من دول الخارج”.

وأضافت، أن: “الجانب الصحي أيضًا؛ يُعتبر معوقًا أمام إجراء التسجيل البايومتري للعراقيين المتواجدين في الخارج، حيث هذا الأمر يعرض حياة موظفي المفوضية للخطر”.

وعن أعداد ناخبي الخارج؛ أفادت “الغلاي”: “خاطبنا وزارة الداخلية والهجرة والخارجية؛ لمعرفة أعداد الناخبين، ولم نتمكن من الحصول على إحصائية حقيقية، لكن الذين شاركوا في انتخابات، عام 2014 و2018، بلغت أعدادهم 100 ألف نائب أو أقل بقليل”.

وتابعت: “من يرغب بالمشاركة في الانتخابات؛ بإمكانة العودة إلى العراق والمشاركة في الانتخابات، ومن يريد بناء العراق بإمكانه استخدام جوازه والحضور وقت الانتخابات والتسجيل البايومتري، ويشارك بالانتخابات بشكل طبيعي وأهلاً وسهلاً به، والمفوضية مستعدة لتسجيل الراغبين بايومتريًا من خلال توثيق البصمات والمعلومات المطلوبة في التوقيتات المحددة”.

وقررت “مفوضية الانتخابات”، في وقت سابق اليوم، إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، فيما أشارت إلى أنها واجهت معوقات بهذا الصدد.

وقالت المفوضية، في بيان؛ إنه: “لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية، في مختلف دول العالم، في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج؛ بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، وأولت المفوضية اهتمامًا كبيرًا بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية، التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية”.

وأضاف: “حيث أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، رقم (9) لسنة 2020، نص على أن: (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرًا)، فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية؛ أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريًا بمراحلها كافة تحتاج إلى (160) يومًا تقريبًا في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يومًا) فقط، كما وأعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول”.

وبّين: “كما وأن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية؛ يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة (كورونا) يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقًا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة، رقم (11) لسنة 2021”.

وأشار إلى أن: “مجلس المفوضين الحالي، ومنذ تسنمه لمهامه، عمل جاهدًا أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم، وحيث أن المعوقات العديدة المذكورة آنفًا والمعطيات المفروضة على أرض الواقع؛ تُعد ظرفًا قاهرًا يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم. ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة، في 22/3/2021، (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر اجراؤها، في 10/10/2021)”.

وأكد، أن: “هذا الموعد حتمي؛ لا يمكن تغييره من الناحية القانونية”.

من جانبه؛ أعلن تحالف (الفتح)، بزعامة “هادي العامري”، اليوم الثلاثاء، رفضه لقرار “مفوضية الانتخابات، القاضي بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج.

قال القيادي في تحالف (الفتح)، “محمد البياتي”، لوكالة (شفق نيوز)، إن: “إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، بحجة وجود عمليات تزوير في الانتخابات السابقة؛ ليس مبررًا، فيمكن للمفوضية إلغاء أي مركز اقتراع تكون عليه شبهات أثناء عملية الاقتراع، وليس الغاء كل الانتخابات في الخارج وحرمان العراقيين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري”.

وبّين “البياتي”؛ أن: “قرار مفوضية الانتخابات، بإلغاء تصويت عراقيي الخارج، قرار غير دستوري، وغير ديمقراطي، وغير مستبعد أن يكون القرار ذو بُعد سياسي من أجل استهداف أصوات قوى وشخصيات معينة لها ثقلها الجماهيري لدى الجالية العراقية”.

وأضاف أن: “على مفوضية الانتخابات، التراجع عن هذا القرار غير المهني والدستور، والذي يتعارض مع كل الاطر الديمقراطية، فهذا الأمر يمس بحرية المواطنين ويمنع عن التعبير عن رأيهم في رسم خارطة العملية السياسية في بلادهم”.

هذا؛ وقد رحب القيادي في جبهة (الإنقاذ والتنمية) العراقية، “أثيل النجيفي”، اليوم الثلاثاء، بقرار “مفوضية الانتخابات”، بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، فيما أكد أن القرار مهني.

وقال “النجيفي”، في تصريح صحافي؛ إن: “قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، هو قرار مهني، فمع الدوائر المتعددة، يكون من المستحيل فتح هذا العدد من صناديق الاقتراع في السفارات والدولة المختلفة، ففي كل دول نحتاج إلى فتح مئات الصناديق، وهذا الأمر غير ممكن”.

وبّين أنه: “الكل يعلم أن كل الانتخابات التي جرت في السابق للعراقيين في الخارج كان يشوبها تزوير كبير، وهناك عدد من النواب لم يصلوا إلى البرلمان إلا من خلال عمليات تزوير نتائج انتخابات الخارج، ولهذا قرار المفوضية، اليوم، مهني”، لافتًا إلى أن: “هذا القرار سوف يتضرر منه بعض النواب الذين بنوا فوزهم على أصوات الخارج”.