خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة تزيد الأمور تعقيدًا، أعلن “مجلس النواب” العراقي تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى يوم السبت المقبل.

وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية؛ أنه: “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة، إلى يوم السبت، الموافق 27 آذار/مارس 2021 الساعة الواحدة ظهرًا”.

جاء ذلك بعد إلغاء الاتفاق، الذي أعلن عن التوصل إليه، يوم الجمعة الماضي، بين الأطراف الشيعية ووفد “إقليم كُردستان” بشأن الموازنة، وسط احتمال مقاطعة الكتل الكُردستانية لأي جلسة تعقد للتصويت على مشروع القانون بدون اتفاق بديل.

البحث عن مكاسب للانتخابات المبكرة..

إلى ذلك؛ دعت اللجنة المالية في “مجلس النواب”، أمس الإثنين، الكتل السياسية، إلى الكف عن الضغوط وتقديم طلبات ضمن الموازنة غير ممكنة التحقيق، مؤكدة أن القانون جاهز للتصويت منذ أكثر من شهر، لكنها تحدثت عن تعطيله بسبب البحث عن مكاسب للانتخابات المبكرة.

وقال مقرر اللجنة النائب، “أحمد الصفار”، في حديث إلى (الصباح الجديد)، إن: “سبب تعطيل إقرار الموازنة، الكتل السياسية والبحث عن المصالح الشخصية؛ بعيدًا عن معاناة الشارع العراقي في الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي”.

وأضاف “الصفار”، أن: “الجانبين، الفني والتنظيمي، قد انتهت منهما اللجنة المالية في وقت سابق، والموازنة جاهزة للتصويت منذ أكثر من شهر”.

وأشار، إلى أن: “رئاسة مجلس النواب؛ لا تستطيع تحديد موعد لجلسة التصويت؛ بسبب التدخلات السياسية والبحث عن المصالح وهو أمر مؤسف للغاية”.

وأوضح “الصفار”، أن: “المناقشات أظهرت لنا أن الجميع يستخدم الموازنة من أجل البحث عن مكاسب في الانتخابات المبكرة، فلولاها لمر القانون منذ شهر ونصف الشهر”.

مشددًا على أن: “ضغوطًا كبيرة ما زلنا نتعرض لها من أجل إدخال أمور غير ممكنة؛ لأن الموازنة لا تتحمل المزيد من النفقات”.

تغيير سعر صرف الدولار وتغيير حصص المحافظات..

وكشف “الصفار”، عن: “اتخاذ قرار داخل اللجنة المالية، خلال الاجتماعين الأخيرين، يومي الجمعة والسبت، بالخروج من مقرنا؛ بسبب ضغوط الكتل؛ ولكي نواصل عملنا في أجواء أفضل”.

ولفت، إلى أن: “أبرز المطالبات غير الممكنة؛ تغيير سعر صرف الدولار، وهو ليس من صلاحيات مجلس النواب، وتغيير في حصص المحافظات، نحن نعلم بأن الجميع له حق في ما يطلب، لكن الموجود لا يكفي”.

ومضى “الصفار”، إلى أن: “الخلاف مع إقليم كُردستان؛ ليس المشكلة الوحيدة، بل هي جزء من مجموعة مشكلات كبيرة وقفت حجر عثرة في التصويت على المشروع المهم”.

تأخير الموازنة يجعلها بلا فائدة !

من جانبه؛ ذكر عضو اللجنة، “جمال كوجر”، أن: “هناك مشكلات عديدة تعترض قانون الموازنة؛ تتعلق بمطالبات الكتل السياسية، رغم أن المشروع جاهز للتصويت”.

وتابع “كوجر”، أن: “الحديث عن مادة تتعلق بإقليم كُردستان، وجعلها هي الوحيدة باعتبارها السبب في الخلاف أمر غير صحيح، فبإمكان الكتل الشيعية الاتفاق على نص بديل لما تضمن المشروع الحكومي والمضي بالقانون بالأغلبية”.

ويضيف، أن: “الموازنة قد تأخرت كثيرًا؛ وليس من المعقول أن تعلق قضايا المواطنين الاقتصادية والمالية على الخلافات”.

ومضى “كوجر”، إلى أن: “تأخير الموازنة، أكثر من هذا الوقت؛ يعني أن لا فائدة منها، كونها ستنفذ بعد النصف الأول من العام الحالي”.

قد تمر في حال بقائها على صيغتها الأخيرة..

بينما رأى النائب عن تحالف (سائرون)، “بدر الزيادي”، أن بالإمكان تمرير الموازنة الاتحادية، يوم السبت المقبل، في حال بقائها على صيغتها التوافقية الأخيرة.

وقال “الزيادي”، لشبكة (رووداو) الإعلامية؛ اليوم، إن: “التوافق على تمرير الموازنة، في جلسة يوم السبت المقبل، أمر تم الإنتهاء منه”، مستدركًا أنه: “في حال ظهور إضافات جديدة للموازنة، ستتأخر في التمرير”.

موضحًا أن: “بعض الكتل السياسية؛ تريد إضافة فقرات جديدة للموازنة، وبالتالي في حال تم هذا الأمر فإنها قد لا تُمرر في جلسة، يوم السبت المقبل، لكن إذا بقيت على صيغتها التوافقية، التي حدثت يوم الجمعة الماضي، فإنها ستُمرر”.

اتفاق كُردي لا مجال للتراجع عنه..

يُشار إلى أن “سمير هورامي”، المتحدث باسم رئيس الوفد الكُردي إلى بغداد، “قوباد طالباني”، أكد أن اتفاقًا تمت المصادقة عليه، في اللجنة المالية يوم 19 آذار/مارس الجاري، مؤكدًا أن الوفد المفاوض يعود إلى “بغداد”، الأسبوع المقبل، لاستكمال مساعي تمرير نص الاتفاق.

وقال “هورامي”، في بيان: “عقد وفد حكومة إقليم كُردستان اتفاقًا مع الأطراف المعنية، ومن ثم تمت المصادقة على الاتفاق في اللجنة المالية، ونحن بانتظار التصويت على هذا النص ومجموع القانون، من قبل مجلس النواب، الأسبوع المقبل”.

بدوره، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، “بشير الحداد”، في وقت سابق؛ أن الأطراف الشيعية لا تستطيع التراجع عن اتفاق حصة “إقليم كُردستان” من الموازنة؛ بعد توقيعها عليه.

وردًا على إلغاء اتفاق وفد “إقليم كُردستان”، مع الأطراف الشيعية، بعد إنحلال الأخيرة عن إلتزامها، أوضح أنه: “ليس هنالك مجال للتراجع عن الاتفاق بعد التوقيع عليه، من الأطراف المعنية، والمصادقة عليه من اللجنة المالية وتعميمه”.

وتضمن الاتفاق، تطبيق قانون الإدارة المالية في حال عدم تنفيذ أي طرف ما عليه من إلتزامات بمقتضى قانون الموازنة، واستقطاع المبالغ بالقدر الذي يقابل الكمية المنقوصة، من 250 ألف برميل من “النفط”، الذي يجب على “إقليم كُردستان” تسليمه لـ”سومو”، لكن الأطراف الشيعية ذهبت إلى ربط إرسال أي جزء من حصة “إقليم كُردستان” من الموازنة بإرسال الإيرادات، ما أثار جدلاً واسعًا.

وكان من المقرر، بحسب الاتفاق؛ أن يسلم “إقليم كُردستان” البيانات المتعلقة بتصدير 460 ألف برميل من “النفط” إلى شركة “سومو”، واستقطاع 30 ألف برميل يوميًا لصالح “إقليم كُردستان” لتغطية احتياجاته المحلية، و180 ألف برميل لسد تكاليف الإنتاج والتصدير، و20 ألف برميل عن “البترودولار”، على ألا يقل ما يسلمه “إقليم كُردستان” إلى “سومو” من “النفط”؛ عن 250 ألف برميل.

صفقة سياسية مقابل التصويت !

وفي كشف لحقيقة ما يدور، كشف عضو كتلة المستقبل، “سركوت شمس الدين”، أن هنالك صفقة سياسية لتمرير مشروع “قانون الموازنة المالية لعام 2021″، مقابل التصويت على التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقال “شمس الدين”، في بيان؛ أن: “الصفقات السياسية، التي عقدت بين القوى السياسية المتنفذة، في بغداد وإقليم كُردستان؛ لتمرير موازنة هذا العام، مقابل تمرير التشكيلة الحكومية المقبلة”.

وبّين: “بأن هذا السبب الأبرز، الذي أخر إقرار الموازنة لغاية الآن، وإفشال مخططات المفسدين في التحكم بمصير الشعب العراقي واستغفاله في هذه الصفقات على مدة الـ 17 عام الماضية”، وفقًا لقوله.

عدم التصويت سيؤدي لعدم إجراء الانتخابات..

وتعليقًا على هذا الموضوع؛ قال المحلل السياسي، “كفاح محمود”: “بعد توقيع الاتفاق بين وفد إقليم كُردستان والكتل السياسية واللجنة النيابية القانونية، قامت الكتل الشيعية بتغيير موقفها عند التصويت على قانون الموازنة الاتحادية، بإضافة فقرة جديدة على المادة (11) من قانون الموازنة، الأمر الذي دفع الوفد الكُردستاني للانسحاب من البرلمان والمفاوضات، وتم إرجاء التصويت على الموازنة”.

وأوضح “محمود” أن هناك إشكاليات كبيرة داخل “البيت الشيعي” السياسي؛ دفعته لإضافة فقرة في المادة (11)، كما أن هناك صراعات بين الكتل الشيعية والسُنية من جانب آخر، وتابع أن كل هذه الخلافات دفعت الجميع إلى تعليق تأجيل التصويت على الموازنة على شماعة الجانب الكُردي، معربًا عن إعتقاده بأن عدم التصويت على الموازنة سيؤدي لعدم إجراء الانتخابات.

تنافس بين الحكومتين..

من جانبه قال الخبير القانوني، الدكتور “طارق حرب”: “على مجلس النواب أن يتخذ موقفًا وسطًا بين المحافظة على كُردستان وإدراج مستحقاته المالية في قانون الموازنة وعدم زيادتها بأكثر مما تستحقه المحافظات الأخرى”، متوقعًا أن يتم، في الأيام المقبلة، مراجعة للمواقف ومن ثم إقرار الموازنة.

بينما أوضح المحلل السياسي، الدكتور “محمد شنشل”: “هناك تنافسًا بين حكومة إقليم كُردستان والحكومة المركزية، حول الموازنة”، منتقدًا قيام الإقليم بتصدير الكثير من براميل “النفط”؛ وعدم دخول العائدات في حساب حكومة “بغداد”.

مبينًا المحلل السياسي، أن 90% من ميزانية “العراق”، من صادرات “نفط البصرة”، وبالرغم من ذلك فإن سكانها يعيشون أوضاعًا صعبة، وبالتالي فإن هناك عدم عدالة في توزيع الموازنة.

التأخر يجعل الكثير من البنود غير قابل للتطبيق !

من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، “رعد تويج”، على ضرورة إقرار الموازنة، في وقتها المخصص، مبينًا: أن: “التأخر في إقرارها، أمر يزيد الطين بلة، وينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي العراقي”.

وقال “تويج”، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، (نينا): إن “التأخر في إقرار الموازنة؛ سيجعل الكثير من بنودها غير قابل للتطبيق، وذلك لفقدانها عملية التزامن ويجعل عملية الإنفاق في أوقات غير متناسبة مع الحاجة التنموية الحقيقية للاقتصاد والمجتمع العراقي، الذي يحتاج العديد من قطاعاته التمويل اللازم لتقديم الخدمات وتشغيل الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل، كما أن التأخير غير المبرر يزيد من تدني المستوى المعيشي للعراقيين؛ نتيجة لتأجيل الكثير من المشاريع الجديدة لترقب القطاع الخاص والأهالي ما ستؤول إليه”.

مشيرًا إلى أن الموازنة هي الحدث الاقتصادي الأبرز في “العراق” سنويًا، خصوصًا أن هذه الموازنة تأتي، بعد عام 2020، الذي لم تكن فيه موازنة ووجود فراغ اقتصادي، خصوصًا مع وجود أزمة (كورونا) وحالة الركود، مبينًا: “أن ما تُمثله الموازنة، كسياسة مالية، يمكن أن يساعد في إنعاش الاقتصاد العراقي، خصوصًا في ظل رغبة لإحداث هيكلة للاقتصاد”.

وأوضح الخبير الاقتصادي: “أن إصلاح الاقتصاد العراقي؛ لا يسري فقط على السياسات الاقتصادية، بل يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار إصلاح القاعدة الإنتاجية في العراق وتوسيعها، وبالتالي يمكن أن نجعل من الموازنة نظامًا يوزع الموارد بصورة يعظمفيها الناتج المحلي العراقي، وهكذا فإن هدر الوقت في إقرارها أمر غير منتج ويعقد تنفيذ السياسة المالية”.

من أجل خلق مشاكل لـ”الكاظمي” !

وحول تأثير التأجيل على الاتفاقات الكُردية، يقول المحلل السياسي، “عبدالأمير المجر”؛ أن: “بعض القوى السياسية لا تريد للموازنة أن تُقر، وذلك من أجل خلق مشاكل لرئيس الوزراء، كوننا في سنة انتخابية ولا تريد تلك القوى لرئيس الوزراء أن يحقق أي نجاح، كما أن هذه القوى تريد تمرير صفقات من أجل إقرار قانون الموازنة”.

وتابع “المجر”؛ بالقول: “تعتقد القوى السياسية الشيعية أن، الكاظمي، مدعومًا من قبل الأكراد، وهو أمر يزعجهم، لأنهم يعتقدون كذلك أن هذا الدعم سيفضي إلى تحالف قادم بين رئيس الوزراء الحالي والأكراد، لذلك تستخدم الموازنة من أجل عمليات التسقيط”.

وأضاف “المجر”، قائلاً: “هناك تجاذب دولي في العراق، الأمر الذي ينعكس على العملية السياسية، أما ما يخص مؤسسات الدولة فإنها ستستمر في عملها، حتى وإن لم تُقر الموازنة، فقد حصل ذلك سابقًا ولم يؤثر ذلك على عمل تلك المؤسسات، وأعتقد أن الموازنة سيتم إقرارها بسبب ضغط الشارع والضغط الدولي لإجراء الانتخابات”.