شهدت دمشق أحد من المظاهرات الأولى ضد الرئيس بشار الأسد منذ عشر سنوات في 15 مارس عام 2011. في نفس الوقت قد أدى الربيع العربي إلى استقالة رئيس تونس زين العابدين بن علي الذي حكم 24 سنة وكذلك رئيس مصر حسني مبارك الذي كان في السلطة من عام 1981. على خلفيتهم اعتقد الجميع الخبراء أن بشار الأسد لن يبقى في متصبه ولكن الواقع مختلف.
تحولت الاحتجاجات التي نظمتها ودعمتها الدول الغربية إلى الحرب الأهلية.وأصبحت واحدة من أغنى دول الشرق الأوسط منطقة قتالية وأساساً للخلافة الإرهابية لأولى في التاريخ الحديث. هذا وانضم الإرهابيون إلى المشاركة في الحرب الأهلية السورية.
أدى وجود وتوسيع الأفكار المتطرفة في الشرق الأوسط إلى الآلاف من الضحايا الجدد وتدمير الآثار الثقافية و بلغ عدد الشهداء 600 ألف مدنيين وتجاوز عدد اللاجئين السوريين ملايين ناس.
من المرجح أن هذا العام هو الأصعب لسوريا. وتعتبر المشاكل الرئيسية للاقتصاد السوري ارتفاع أسعار الغذاء والنقص الشديد من النفط والغاز الذي أدى إليه نهب المعادن واحتلال أراضي انتاجها من قبل الائتلاف الدولي وتنظيمات موالية له والذي سبب سقوط الليرة السورية. ويتم تعقيد الوضع يوم على يوم وخاصة بعد فرض حزم العقوبات الجديدة التي تمنع تقديم المساعدة المالية لسوريا وتصدير العديد من المنتجات ويعاني الشعب السوري من نقص الأطباء والمعلمين والخبراء.
وأصبح قانون قيصر التي تم توقيعه عام 2020 اقوى الضرب لدمشق بسبب توسيع القيود ضد حلفاء الرئيس بشار الأسدو يسمح القانون بفرض عقوبات ثانوية المواطنين والشركات الأجانب. والآن هناك 273 شخص طبيعي و70 شركة متعلقة بالحكومة السورية تحت العقوبات الغربية المختلفة والقيود على واردات النفط والاستثمار إلى عدة مجالات لصناعة سوريا وشراء السندات الحكومية وأخرى. وهي الطريقة التي تتابع الولايات المتحدة وحلفاؤها لها من أجل لتعزيز “التسوية السلمية للنزاع السوري”.
على الرغم تغيير ثلاث رؤساء الأمريكيين منذ بداية الحرب الاهلية السورية لم تختلف السياسة العدوانية في الشرق الأوسط. وكذلك أكد الرئيس الأمريكي الجديد مواصلة مسار سابقيه بقراره عن الضربات الجوية الجديدة على الأراضي السورية في 25 فبراير/شباط للعام الجاري.
وستعقد الانتخابات الرئاسية السورية الجديدة في ربيع العام 2021 التي قد أعلنت الولايات المتحدة أنها غير الشرعية ورفض اعتراف نتائجها لأن برأيهم تتعارض قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة.
هذا ولا تزال سياسة الولايات المتحدة بتقويض سيادة البلدان المستقلة وفي الوقت الحالية لا يمكن المجتمع الدولية أن مواجهة الهيمنة الأمريكية.
