ترجمات – كتابات :
كشفت وثائق مسربة، نشرتها شبكة (بي. بي. سي)؛ أن دولاً غنية، من بينها: “بريطانيا”، تعرقل رفع قدرات إنتاج اللقاحات في الدول النامية.
وقد طلبت عدّة دول فقيرة المساعدة، من “منظمة الصحة العالمية”، ولكن دولاً غنية تحول دون تحقّق تلك المساعي.
هذا ما تظهره نسخة مسربة من وثيقة مفاوضات بشأن قرار: “منظمة الصحة العالمية”، بذلك الخصوص.
ومن بين الدول المعرقلة: “بريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي”.
بريطانيا في قفص الاتهام..
ويقول “دايرميد ماكدونالد”، من منظمة “العلاج المنصف”؛ المعنية بحق المريض في الحصول على الأدوية، إن: “بريطانيا لم تقف في صف من يدعون إلى مساعدة الدول، (الفقيرة)، على إنتاج المزيد من اللقاحات والأدوية محليًا”.
ولكن متحدثًا باسم الحكومة البريطانية، قال إن جائحة عالمية تتطلب حلاً عالميًا، و”بريطانيا” تطبق ذلك عمليًا بجهودها الرائدة من أجل ضمان توفير اللقاحات والعلاج من (كوفيد-19)، في أنحاء العالم كافة.
وأضاف أن “بريطانيا” من أكبر الدول المانحة لدعم الجهود الدولية من أجل توفير مليار جرعة من لقاحات فيروس (كورونا) في الدول النامية هذا العام.
اللقاحات التي تتيحها الدول الكبرى لا تكفي ثلث المطلوب !
ولا تزال قضية تدخّل الحكومات لتوفير مواد تصنيع الأدوية، مطروحة للبحث، ولكن جائحة فيروس (كورونا) بيّنت التفاوت في قدرات مختلف الدول في الحصول على اللقاحات والأدوية.
ويرى باحثون كثر أن توفير اللقاحات بشكل منصف، له أهميته في منع انتشار الفيروس، والحد من الوفيات، ويساهم في الوصول إلى مناعة جماعية على مستوى العالم.
ولكن خبيرة سياسة الأدوية وقانون الملكية الفكرية، “إيلين ت. هوين”، تقول إن طاقة إنتاج اللقاحات العالمية لا تزيد عن ثلث الكمية المطلوبة، “فهذه لقاحات تنتجها دول غنية، وتبقى غالبًا في تلك الدول الغنية”.
وتضيف أن الدول النامية: “تريد حصتها من الكعكة، وهي لا تريد حصتها من اللقاحات فحسب، بل تريد حصتها من الحق في إنتاج تلك اللقاحات”.
ولكي تنتج اللقاحات، لا تحتاج إلى الحق في إنتاج المادة المكونة للقاح فحسب، وهي محمية بحقوق الملكية الفكرية، بل تحتاج أيضًا إلى المعرفة التي تؤهلك لتركيب اللقاح في المختبرات، لأن التكنولوجيا قد تكون معقدة.
معوقات “الملكية الفكرية”..
ولا تملك “منظمة الصحة العالمية” السلطة التي تسمح لها بتجاوز حقوق الملكية الفكرية، ولكنها تسعى إلى التوفيق بين الدول من أجل بحث سُبل تعزيز قدرات الإنتاج.
وتشمل المحادثات إيجاد مواد في القانون الدولي؛ تسمح بالقفز على الملكية الفكرية ومساعدة الدول في اكتساب قدرات تصنيع اللقاحات.
ولكن شركات صناعة الأدوية؛ تقول إن الإخلال بقوانين حقوق الملكية الفكرية سيقلل من قدراتها على الاستثمار مستقبلاً في علاجات لمرض (كوفيد-19)، وأمراض أخرى.
وقد عبر ممثلون عن شركات صناعة الأدوية الأميركية عن قلقهم من هذا الأمر، في رسالة وجهوها، الشهر الماضي، إلى الرئيس، “جو بايدن”.
وجاء في الرسالة: “إلغاء حقوق الملكية سيضعف الجهود العالمية للتصدي للجائحة، بما في ذلك معالجة السلالات الجديدة من الفيروس”.
وأضاف ممثلو صناعة الأدوية الأميركيون أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على ثقة الناس في اللقاحات وتحول دون تبادل المعلومات بشأنها. وأهم من ذلك أن إزالة حقوق الملكية لن تسرع عملية الإنتاج.
وتشاطرهم الرأي في ذلك، خبيرة مناعة اللقاحات، “آن مور”، إذ عبرت عن قلقها بشأن تأثير إزالة حقوق الملكية على البحث العلمي في المستقبل.
وتقول إننا: “سنرى القليل من الشركات تتجه نحو البحث في مجال اللقاحات، لأنها لن تحقق أرباحًا من ذلك”.
وتشير شركات صناعة الأدوية إلى أنها تبرعت بالأموال، ومنحت أدوية مجانًا لمكافحة جائحة فيروس (كورونا).
ولكن الناشطين يقولون إن 125 مليار دولار من الأموال العامة؛ صرفت لتطوير علاجات ولقاحات مضادة لفيروس (كورونا)، وعليه فمن حق الناس الحصول على حصة منها. ويرون أن هذه الشركات ستحقق أرباحًا ضخمة بعد نهاية الجائحة.
وتقول “ت. هوين”؛ إنه: “من البديهي أن ترفع شركات صناعة الأدوية أسعار هذه اللقاحات على المدى الطويل، عندما تنتهي الفترات الطارئة من الجائحة. وهذه سبب إضافي يجعل الدول النامية تطالب بالحق في إنتاج اللقاحات محليًا”.
