وكالات – كتابات :

نشرت إدارة صفحة المحلل السياسي العراقي، “إبراهيم الصميدعي”، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن عملية اعتقاله، ليلة أمس.

وجاء في تدوينة: “يبدو أنهم بحثوا كثيرًا ولم يجدوا ما يدينوا به، الأستاذ إبراهيم الصميدعي، الذي لم تمتد يده للمال العام ولم يسير في طريق الباطل، كان صوته يصدح من أجل بناء دولة مواطنة يحترم فيها الفرد وينال حقوقه المسلوبة”.

وأضافت: “لا شيء يحاسب عليه؛ سوى الكلمة الحرة والشجاعة التي شخصت، وعلى مدى سنوات، مكامن الخلل وأبواب هدر المال العام، مذكرة قبض وفق المادة (226/ع) بتهمة إهانة السلطات العامة، صدرت بالضد منه”.

وأوضحت صفحة “الصميدعي”؛ أنه: “رجل قانون وسياسي معروف لدى الجميع، بربكم هل تستدعي اقتحام بيته ليلاً وترويع عائلته واعتقاله بهذه الصورة”.

وتابعت: “ألا يستوجب إخبار نقابة المحامين، قبل تنفيذ الاعتقال، باعتبار المادة (30) من قانون النقابة، ينص على ذلك ؟ المادة (30) من قانون المحاماة”.

ولفتت إلى أنه: “يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي أو التحقيق معه لجريمة منسوبة إليه متعلقة بممارسة مهنته؛ إلا بعد إخبار النقابة بذلك. ولنقيب المحامين أو من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق”.

وأفاد مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، السبت، بأن الأخير لم يقم برفع دعوى قضائية ضد المحلل السياسي، “إبراهيم الصميدعي”.

وذكر المصدر، لوسائل إعلام عراقية؛ أنه: “لا توجد أي دعوى من رئيس الوزراء أو مكتبه، ضد المحلل السياسي، إبراهيم الصميدعي”.

وأصدر “مجلس القضاء الأعلى”، مذكرة قبض بحق المحلل السياسي، “إبراهيم الصميدعي”؛ بتهمة: “إهانة السلطات العامة”.

وأظهرت وثيقة؛ أن: “مذكرة القبض بحق، إبراهيم الصميدعي، كانت وفق الجريمة والمادة القانونية المسندة إليه، وهي إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية، وفقًا للمادة (226)”، مبينة أن: “الشكوى مقامة ضده في مركز شرطة (دائرة المحقق القضائي في الكرخ)”.

وتنص المادة (226) من قانون العقوبات العراقي؛ على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة؛ من أهان بإحدى طرق العلانية، مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية”.

وأكدت “لجنة حقوق الإنسان” النيابية؛ تمسكها بالمباديء الدستورية، وذلك بعد ساعات على شيوع نبأ اعتقال المحلل السياسي والمحامي، “إبراهيم الصميدعي”، في “بغداد”.

وجاء في بيان لرئيس “لجنة حقوق الإنسان” النيابية، إن: “اللجنة تؤكد تمسكها بالمباديء الدستورية في التعبير عن الرأي، وإن على الجهات الأمنية عدم إلقاء القبض على أي شخص دون مذكرة قضائية، وإننا وإذ نتابع صحة خبر إلقاء القبض على السيد، إبراهيم الصميدعي، ندعو الحكومة إلى احترام مباديء حقوق الإنسان مع  كل مواطن عراقي، طبقًا للقوانين المرعية”.

من جانبه؛ أكد عضو مجلس النواب، “أحمد الجربا”، السبت، عدم توفر أسباب حقيقية وراء اعتقال المحلل السياسي، “إبراهيم الصيمدعي”، لغاية الآن، معتبرًا أن الرئيس الذي يتخوف من انتقاد على (الواتس آب)؛ لا يستحق الزعامة.

وقال “الجربا”، في بيان؛ إنه: “لغاية الآن لا نعلم ما هي الأسباب الحقيقية وراء اعتقال، إبراهيم الصميدعي”.

وأضاف أنه: “إذا كان اعتقاله، كما سمعنا، من وراء انتقاده لرئيسي الوزراء والبرلمان؛ على گروبات (الواتس آب)، فأنا أقول إن الرئيس الذي يتخوف من الإنتقاد البناء على (الواتس آب) وعلى الـ (فيس بوك)، لا يستحق أن يقود بلد أو يدعي بالزعامة”.

كما عد عضو مجلس النواب، “محمد شياع السوداني”، السبت، اعتقالات أصحاب الرأي؛ بـ”الأمر الخطير”.

وقال “السوداني”، في تغريدة له، إن: “الاعتقالات لأصحاب الرأي أمر خطير للغاية، لاسيما إذا أقترنت بطريقة اعتقال تعسفي، كأن يراد منها إبلاغ الجميع أن الإدلاء برأي مخالف له ثمن”.

وأضاف: “يجري ذلك في وقت يتمتع فيه القتلة والمجرمون والفاسدون بكامل حرياتهم”.