خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة قد تُلجم التمدد التركي في “ليبيا”؛ وتُوقف أطماع الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، فيها، تسلمت “المحكمة الجنائية الدولية”، أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي، “رجب إردوغان”، ورئيس “حكومة الوفاق”، “فايز السراج”، بتهم إرتكاب جرائم حرب في “ليبيا”.

وقالت وكالة (نوفا) الإيطالية، إن “المحكمة الجنائية الدولية”، بمدينة “لاهاي”، في “هولندا”، قبلت الشكوى التي تقدمت بها؛ “المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف”، بالتعاون مع “المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات”، حيث تم قبول الدعوى لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية.

وكشفت الوكالة عن أن الشكوى، التي تحمل اسم: “العدوان التركي على ليبيا”، اختصمت كلاً من: “رجب طيب إردوغان”، بصفته وشخصه، وعددًا من قياداته العسكرية بالجيش التركي، و”فايز مصطفى السراج”، رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق، بصفته وشخصه، وعددًا من أركان “حكومة الوفاق الليبية”، المنتهية ولايتها، بالإضافة لعدد من قادة الميليشيات بالبلاد.

إرتكاب 20 جريمة حرب في الأراضي الليبية..

المذكرة القضائية نصت على: “أن إردوغان والسراج، وباقي المذكورين، تعاونوا في إرتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية، والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتُعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت: “لقد إرتكبوا مجتمعين؛ إنتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، مثل ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بخصوص الحالة الليبية استنادًا إلى الفصل السابع من الميثاق”.

وتابعت أن: “المعنيين اخترقوا قرار مجلس الأمن، رقم (1970)، والذي يقضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا وما تلاه من قرارات في هذا الشأن، والتي تجاوز عددها (33)؛ قرارًا مُلزمًا لعل أهمها القرار (1973)، والقرار (2420)، والقرار (2292).

وأردفت أن: “ما فعل إردوغان والسراج وتابعيهم؛ يُعد عملاً من أعمال العدوان، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي، (1899) و(1907)، واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وملاحقها لسنة 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتعديلاته، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

خرق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية..

كما أن المشكو في حقهم، بحسب المذكرة – قاموا “بمخالفة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تنص على تحريم وتمويل وتدريب واستخدام المرتزقة”.

كما قاموا بخرق: “الاتفاقية الدولية لمحاربة التميز العنصري، والاتفاقية الدولية لقانون البحار، واتفاقيات فيينا بخصوص المعاهدات الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران المدني، وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وقدمت “المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف”؛ بالتعاون مع “المركز الإفروآسيوى”، وفقًا لوكالة (نوفا) الإيطالية، حافظة مستندات تضمنت نحو 20 جريمة من الجرائم التي إرتكبها، “إردوغان” و”السراج”، في الأراضي الليبية، مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين على جرائمهم في حق الإنسانية.

العدوان والإبادة..

وتنوعت هذه الجرائم بين جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في هلاك مادي، وجريمة القتل العمد الذي يُشكل جريمة ضد الإنسانية.

كما شملت الأدلة جرائم الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والإستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، والأعيان المدنية، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، و جريمة الحرب المتمثلة الهجوم أو سرقة ونهب أماكن عزلاء ومدنية.

وأختتمت الشكوى؛ بقول إن “إردوغان” و”السراج”، إرتكبا أيضًا: “جريمة التحريض المباشر والعلني على إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة”.

جندت 18 ألف سوري و10 من جنسيات أخرى..

وجندت “تركيا”، للقتال في “ليبيا”، أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18، أعيد منهم 10,750 إلى بعد إنتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، وبلغ عدد القتلى، من بينهم، 496 .

ولا تزال “تركيا” تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في “ليبيا”، من خلال دعم ميليشيات حكومة “فايز السراج”، المنتهية ولايتها، واستئناف الجسر الجوي العسكري مع البلد الذي بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره.

وتسيطر “تركيا” على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة (الوطية)، ورغم إنتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من “ليبيا”، إلا أن “تركيا” لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقًا لـ (المرصد السوري).

خبراء القانون الدولي في “طرابلس” يقولون إن أهم تلك القرارات هي: (1973) و(2420) و(2292)، وهو الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال العدوان، وفقًا لـ”ميثاق الأمم المتحدة”، والنظام الأساسي لـ”المحكمة الجنائية الدولية” واتفاقيات “لاهاي” (1899) و(1907)؛ واتفاقيات “جنيف” الأربع، لسنة 1949، وغيرها من المواثيق الدولية.

أدلة قاطعة بالمستندات..

في تعليق لموقع (سكاي نيوز عربية)، يقول الأكاديمي القانوني الليبي، “سعيد رضوان”، إن الشكوى التي تقدم بها الجانب الليبي لـ”الجنائية الدولية”، تضمنت 20 جريمة من الجرائم التي إرتكبها الرئيس التركي ورئيس “حكومة الوفاق” معًا.

ويضيف “رضوان” أن الجرائم الـ 20 المقدمة في الشكوى، تمثل كل ما هو ينطبق عليه قوانين جرائم الحرب، وفقًا للقانون الدولي.

وتابع “رضوان”: “فقد شملت المذكرة المقدمة، للمحكمة الجنائية الدولية، الأدلة القاطعة بالمستدات والبراهين الدامغة على ما إرتكبته تركيا وميليشيات حكومة الصخيرات من جرائم في حق الشعب الليبي”.

الشعب الليبي يخوض معركتين..

وفي السياق، يقول الباحث السياسي الليبي، “مسعود الفرجاني”، لموقع (سكاي نيوز عربية)؛ إن الشعب الليبي يخوض معركتين، الأولى على الأرض لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من جديد، في ظل سلطة جديدة تقود البلاد، والثانية ضد الإرهاب سواء بالميدان، أو بأروقة الجنائية الدولية في “هولندا”.

ويضيف “الفرجاني”؛ بأن الليبيين يأملون في أن تخوض باقي دول المنطقة، المتضررة من التدخلات التركية، نفس مسار “ليبيا”، لمحاسبة “تركيا” على جرائمها، طوال عشرة أعوام، “في حق بلادنا وشعوبنا”.

واستطرد: “اليوم نستبشر خيرًا، بخبر قبول المحكمة الجنائية الدولية للشكوى المقدمة من الجانب الليبي، بالتزامن مع تولي القاضية، حليمة البوسيفي، مهامها بصفة رسمية، وزيرة للعدل بحكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع “الفرجاني”؛ أن تلك تمثل خطوة هامة لبناء “ليبيا” الجديدة، التي تمنح الفرص لكل أبنائها بلا استثناءات، باعتبار القاضية، “البوسيفي”، أول امرأة تتولى مهام “وزارة العدل”، في “ليبيا”.

ويكمل، وكذلك هي خطوة جدية في مشوار إسترداد “ليبيا”، لحقوقها المسلوبة، من كل من عبث بترابها، سواء من لصوص الداخل، أو من “سفاحين الخارج”.