بفعل تراكمات الاحداث والأخطاء التي ارتكبت في الماضي من قبل الأنظمة السابقة وحتى من قبل المعارضة العراقية والتغيير الديمغرافي الذي تعرضت له مدينة كركوك قبل وما بعد 2003 والمحاولات غير المجدية لفرض أمر واقع غير عادل على بعض مكونات المحافظة فجميع هذه الأحداث جعلت المشكلة في كركوك تتحول إلى عقدة تظهرعندما يحدث خلاف بين الكتل السياسية حول المسائل المصيرية في قيادة الأمور السياسية في البلاد.
بعد عدم اتفاق الساسة في المهجر حول إيجاد صيغة توافقية مرضية لكركوك حولها الى ما بعد تغيير النظام في العراق لكي يتعمق هذا الخلاف ويكون حجر عثرة بين الكتل التي شاركت في كتابة الدستور الذي مرر بضغط أمريكي.
كركوك والمناطق المختلف عليها ذكرت في الدستور عبر المادة 140 حيث أن هذه المادة بدلاً من أن تكون بداية منطلق لحل مشكلة كركوك أصبحت من النقاط التي سببت في ازدياد النقاط الخلافية بين مكونات كركوك بحيث انهم ابتعدوا عن الجلوس حول المائدة المستديرة والاهم من ذلك فأن المقترحات التي تطرح من قبل مكون معين تلقي رفضا من قبل المكون الاخر.
الذي جعل المشكلة في كركوك تصل هذا الحد هو فرض أمر واقع الحال وسياسات التهميش والإقصاء من قبل الأحزاب المتنفذة ومحاولات السيطرة على المحافظة عبر استعمال القوة فيما يذكرنا هذا الأمر بالمحاولات التي قامت بها الأنظمة السابقة لفرض هيمنتها على كركوك والفشل الذي اصاب هذه المحاولات لكن من المؤسف إننا لم نستنبط الدروس من أحداث الماضي مما أدى إلى وصول العملية السياسية إلى هذا المستوى.
هنالك اتهام غير واقعي يوجه الى التركمان حول تخوفه من المشاركة في الانتخابات المحلية لكركوك , طبعا التركمان عنصر أساسي وفعال في العملية السياسية وغي السياسية في كركوك ولدينا تجربة فاشلة عندما ابعدوا هذا المكون من الإدارة المحلية والنتائج السلبية التي ظهرت بعد ذلك.
حقيقة أن تخوف التركمان من المشاركة هو الصواب بعينه لأنه إذ ما شارك في الانتخابات يعني انه قد أقر بالأخطاء التي وقعت وقد يكون المشاركة بمثابة بداية انفصال كركوك من الجسد العراقي وهذا ما يجب على الحركة السياسية التركمانية الانتباه إليه خلال تعاملها مع التطورات التي ستحدث في ظل نقاشات إقرار قانون الانتخابات التشريعية ووضع مشكلة كركوك كأداة ضغط وصفقة سياسية لتمرير قانون الانتخابات.
إن ما آلت إليها الإحداث في كركوك هي نتيجة القرارات الفردية والتي اتخذت من اجل إرضاء الآخرين والقراءة الخاطئة لمستقبل كركوك وان مطالب التركمان هي قراءة صحيحة لإيجاد حل يرضي الجميع وإقامة حكومة تشمل الجميع وتوزيع المناصب في كركوك بشكل عادل هو خطوة صحيحة مؤقتة لكي تكون كركوك جزءا من الحل وليست جزء من المشكلة.
