لا أدري أن كان البعض من العراقيين يعقد الأمال على الأنتخابات البرلمانية التشريعية المزمع أجرائها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري /2020 والتي يطلق عليها السياسيين والأعلام بالأنتخابات المبكرة!، رغم أني لا أرى فيها أية تبكير!، حيث لا تفصلها عن الموعد الأصلي للأنتخابات سوى بضعة أشهر حيث أن موعد الأنتخابات البرلمانية التشريعية هو شهر مايس/ مايو / من العام القادم 2022، ولا أدري أين التبكير في موعد أجرائها ! الذي صدعوا به رؤوسنا؟. حيث يرى هذا البعض المتفائل بأنها ستكون أنتخابات مفصلية ومهمة وستغير من حال العراق نحو الأحسن!، لأعتبارات كثيرة أولها وأهمها، أنها ستجري بسبب، ضغط أنتفاضة تشرين والتي أندلعت عام 2019 وتداعياتها، محليا وأقليميا ودوليا، والتي لازالت صرخات أبنائها مستمرة في محافظات الوسط والجنوب الى حد هذه اللحظة!، والتي أجبرت الحكومة السابقة حكومة (عادل عبد المهدي) على الأستقالة!، وأحرجت الحكومة الحالية (حكومة الكاظمي) على أجرائها!، وأيضا لكون هذه الأنتخابات ستجري، بعد أن تم تغيير المفوضية العليا للانتخابات، بسبب فشلها في أنجاح الأنتخابات السابقة التي جرت في شهر / مايس/ من عام 2018 والتي شابها التزوير بشكل فاضح وسافر!، والتي تم معها أيضا تغيير طريقة الأنتخاب من الدائرة الواحدة الى الدوائر المتعددة!، ناهيك عن موضوع البطاقة (البايومترية) الأنتخابية للمواطن، والتي ستمنع وقوع أية تزوير على حد من قال ذلك من أعضاء مفوضية الأنتخابات، وكذلك من بعض السياسيين!، وأيضا الأصرار على ضرورة أجراء الأنتخابات، تحت أشراف أممي عالمي!0 هذا أضافة الى المطالبات الجماهيرية الملحة بضرورة أجراء أية تغيير على عموم المشهد العراقي، بسبب أستمرار وأستشراء الفساد بشكل لم يسبق له مثيل في تحدي واضح لأرادة الشعب ورغم أنف الحكومة الضعيفة!، وكذلك أزدياد أعداد العاطلين عن العمل وخاصة من خريجي الجامعات والمعاهد، ناهيك عن أرتفاع معدلات الفقر الى أرقام مخيفة!، هذا مع بقاء الوضع الأمني المنفلت على حاله وعدم أمكانية حصر السلاح بيد الدولة!، والذي أدى الى تصاعد وتيرة الجريمة المنظمة وأنتشارها بكل أنواعها وصورها0 هذا الى الكثير الكثير من الأزمات التي لها أول وليس لها آخر، والتي كلها حتمت على ضرورة أجراء الأنتخابات0 ورغم كل هذه الأسباب والمسببات والأجراءات والتحضيرات والتغيرات، ألا أني لا أرى في هذه الأنتخابات في حال أجرائها أو في أية أنتخابات قادمة، بعض أو حتى ولو بصيص من الأمل !!، الذي يجعلني متفائلا ويشيع الفرح في قلبي وقلوب العراقيين بأن أوضاع العراق ستتغير نحو الأحسن!، وذلك لأني أرى وقد يتفق معي في ذلك الكثيرين، بأن أسباب فشل العملية السياسية في العراق منذ بدايتها عام 2003 ولحد الآن ، وأسباب كل هذا الخراب والدمار وهذه الفوضى والفساد الذي جر وراءه قطار من المشاكل والأزمات التي صبغت عموم المشهد العراقي بالألم والقهر والبؤس والشقاء والتخلف والجهل والخوف والموت والضياع، هو (((باق كما هو/ وهو المحاصصة السياسية والطائفية والقومية، وكذلك بقاء النظام السياسي في العراق نظاما برلمانيا!، والذي أثبت فشله بشكل كبير، رغم مطالبة ورغبة الغالبية العظمى من العراقيين وبعض السياسيين بأستبداله بالنظام الرئاسي، الأكثر ملائمة للوضع العراقي!، لأنه سيقضي على المحاصصة السياسية وبالتالي سيقضي على الفساد السياسي بل سيقضي على الفساد بشكل عام))) 0 ألا أن الأحزاب السياسية (الشيعية والسنية والكوردية منها)، كان لها موقف من هذه المطالبات والرغبات!، حيث، تصدت لها وبشكل قوي وحازم، ووقفت وقفة رجل واحد رغم كثرة خلافاتها وصراعاتها!!، أمام أية دعوات لتغيير النظام السياسي في العراق من برلماني الى رئاسي!؟، لأنها ترى وتعلم علم اليقين بأنه سيضر بمصالحها السياسية والحزبية!!0 فالذي نريد أن نقوله أن كل الأنتخابات التي جرت والتي سوف تجري لا تعدوا كونها تدوير لنفس الوجوه السياسية وأحزابها وقادتها!0(( ومن المفيد أن أذكر هنا للتدليل على تكرار نفس الوجوه السياسية، هو أن رئيس الوزراء السابق الدكتور (حيدر العبادي)، وفي لقاء له على أحدى الفضائيات، وبعد أن أنتقد العملية السياسية!!، طرح نفسه للترشيح كرئيس للحكومة من جديد!!، ولا أدري هل نسي أم تناسى فترة رئاسته السابقة؟؟!0 أقول: ومع كل الأحترام والتقدير له ولكل من شغل منصب رئيس الحكومة، نسألكم سؤال واحد لا غير، هل قام أحد منكم بتبليط شارع واحد في بغداد والمحافظات، طيلة فترة رئاسته للحكم؟))0 ولهذا ومن باب الواقع وليس من باب التشاؤم أرى أنه لا أمل يرتجى من هذه الأنتخابات المبكرة أو الأنتخابات الأصلية بأنها ستغير شيئا من صورة المشهد الرمادي المؤلم للعراق0 ولننتظر ونرى!
