ينتظر المواطنين الإعلان عن بنود مشروع موازنة العراق 2021 خاصة مع اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالي الجاري، ويتسائل البعض حول السبب الحقيقي وراء تأخر إعلان بنود الموازنة وخاصة في ظل توقف العديد من المشروعات عليها، وفيما يلي عرض لمستجدات موازنة 2021.
موازنة العراق 2021
أوضح قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، آخر مستجدات الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في قوباد طالباني مشيرًا _في تصريح صحفي_ إلى وجود اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية من المقرر إدرجه في مشروع موازنة العراق 2021، ثم يتم إرسال مجمل المشروع إلى اللجنة المالية بمجلس النواب.
وأشار إلى أنه لا يوجد إلى الآن مقترح بديل للمقترح الذي أدرج في مشروع الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، كما يجب أن يكون تنفيذ القانون من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، مؤكدًا أن النص الذي تم الاتفاق عليه بين إقليم كردستان والحكومة العراقية أفضل نص وقابلًا للتنفيذ من قبل الحكومتين.
ونفى طالباني صحة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة حول بيع نفط الإقليم لمدة 50 عامًا لتركيا، وكل ما هو موجود هو اتفاق لنقل وتسويق النفط عبر الأراضي التركية كما هو الحال لدى الحكومة الاتحادية كهذا الاتفاق، موضحًا أنه في المباحثات مع وزير النفط الاتحادي، طلبنا تأسيس شركة تسويق فيدرالية تضم جمع المكونات و يكون ضمن هذه التشكيلة ممثلين عن الإقليم في حال يكون تسويق نفط الإقليم عبر شركة سومو.
موازنة 2021
حدد سركوت شمس الدين، عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب، اليوم الأحد، شرطًا لتأييد للتصويت على قانون موازنة 2021، موضحًا في بيان له أنه يؤيد التصويت بأسرع وقت ممكن على الموازنة، وبالأغلبية التي يروج لها البعض، مع ضمان حصة إقليم كردستان فيها، ومؤكدًا أنه لا يوجد هنالك أي مانع من التصويت على الموازنة بالأغلبية، على أن يتضمن هذا النوع من التصويت حقوق جميع العراقيين بضمنهم مواطني وموظفي الإقليم ولا يستثني محافظة عن أخرى.
وأشار شمس الدين، إلى أن العبرة ليست بالتصويت على الموازنة، ليظهر ممثلي الشعب حسن نيتهم له، بل يجب أن يستفيد من هذه الموازنة جميع أبناء الشعب من شماله إلى جنوبه، مشيرًا إلى أن الحديث الذي يجري خلف الكواليس باستبعاد الكرد وحصة الإقليم والضغط أكثر على موظفي كردستان ومواطنيهم مرفوض جملة وتفصيلًا.
متى يتم التصويت على موازنة 2021؟
متى يتم التصويت على موازنة 2021؟ سؤال طرحه المواطنين في الفترة الأخيرة خاصة مع اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالي الجاري، وفي هذا الصدد استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، تمرير قانون موازنة 2021 خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الإثنين.
وفي هذا السياق أوضح جمال كوجر، عضو اللجنة في تصريح صحفي أنه من المستبعد أن يتم تمرير قانون الموازنة في جلسة الاثنين، وقد نشهد يومًا صعبًا بسبب قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية، حيث إن هناك خلافات بين أغلب الكتل حولها، مشيرًا إلى أن المكونات غير راضية عن قانون المحكمة الاتحادية، والأمر ينطبق كذلك بالنسبة لمشروع الموازنة، لذلك ستكون هناك صعوبة في تمريرها.
ولفت كوجر، إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ لميناء الفاو في كل موازنة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع، مبينًا أن “الشركة الكورية، ووفق عقدها، يجب أن تستلم الأموال لكي تباشر العمل بعكس الشركة الصينية.
يذكر أن جدول عمل جلسة يوم الاثنين المقبل الموافق 15 آذار 2021 يتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، ومناقشة العديد من القضايا الهامة.