العلمانية الواقعية:
ومن المصطلحات التي أميل إلى استعمالها، لتوضيح أي علمانية ينبغي أن نعتمدها، علاوة على كونها علمانية ديمقراطية، فهي علمانية واقعية، وأقصد بالواقعية أنها تأخذ واقع المجتمع الذي تدعو فيه إلى العلمانية بنظر الاعتبار، لكن دون أن يعني ذلك أنها تستسلم للواقع، بما في ذلك الاستسلام لما تشخص خطأه أو ضرره، بل تعمل على تصحيح ما ترى وجوب تصحيحه فيه، مع اجتناب استخدام أساليب الاصطدام الحاد مع المجتمع.

وهنا أريد أن أورد على سبيل الافتراض مثالا صريحا، ليس للعراق، أو لدول المنطقة المشابهة ظروفها الاجتماعية لظروف المجتمع العراقي، أي ذات الأكثرية المسلمة، بل لنأخذ الدول العلمانية الغربية، والتي إذا وصلت إلى هذا النوع من الفهم للعلمانية، ستحذو حذوها ربما لاحقا مجتمعاتنا، كما أحتمل. حتى الآن نجد هذه الدول العلمانية الغربية الديمقراطية تحرص حرصا شديدا على احترام الحريات الدينية لكل الأديان. نقول لنفترض، وهذا يمثل افتراضا نظريا محضا، إن مجتمعات هذه الدول، كما وصلت في مرحلة إلى رفض العنصرية والعنف والتمييز، لو افترضنا إن الأكثرية لمجتمعاتها اعتمدت ثقافة، ترى إن الكتب المقدسة للأديان الثلاثة، مع احترام إيمان المؤمنين بها وبإلهيتها، فيها الكثير مما يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان، ومع مبادئ الحداثة، والحريات والحقوق المثبتة في دساتيرها، كما يذهب ناقدو الدين، ولعله عندها ستشرع بعض هذه الدول قوانين تمنع نشر النصوص الدينية لهذه الكتب التي ترى الأكثرية أنها تتقاطع مع مبدأ المساواة، لاسيما بين المرأة والرجل، ومع السلام، ونبذ العنف، وإدانة الرق، ومع مبادئ الديمقراطية، إذا ثبت هذا التعارض؛ عندها ربما ستشرع هذه الدول عندئذ قانونا، إما بمنع تداول الكتب المقدسة المذكورة، مع الإبقاء على حرية امتلاكها من الأفراد، وإما سيسمح القانون فقط لنشر الأجزاء من تلك الكتب، التي لا تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحريات والمساواة ومواثيق حقوق الإنسان. فإنها الآن تدافع بقوة عن الحرية الدينية، وترفض رفضا باتا أي قدر من التضييق عليها، ربما ليس لقناعتها أنها لا تتعارض مع كل ما ذكر، ولكن لأنها تعتمد العلمانية الواقعية، التي أشرت إليها، ذلك لأن هناك ما هو أهم، ألا هو السلم الأهلي وحرية الاعتقاد.

حرية الاتجاهات الفكرية من القضايا الميتافيزيقية

الاتجاهات الفكرية في القضايا الميتافيزيقية التي عددتها إيجابا وسلبا، إثباتا ونفيا، إذا اعترض أحد من الدينيين على اعتماد العلمانية حرية اعتمادها والتعبير عنها، فهي موجودة في كل المجتمعات، حتى في ظل الدولة الدينية، أو الدولة المحافظة، كالدول ذات الأكثرية المسلمة، لكنها تكون مقموعة، إما من قبل الدولة، أو من قبل المجتمع، أو من قبل المؤسسات الدينية، وبذلك يفترض بالنسبة للمؤمنين بالدين والحريصين عليه وعلى الحفاظ عليه، أن تكون هذه الاتجاهات الفكرية الممنوعة أكثر خطورة على الدين، لكون الممنوع والمقموع يمكن أن ينمو بحماس أكثر بالسر، وبالتالي يحصل على تعاطف، ورغبة بتعرف الناس على هذا الممنوع المتداول بالسر انطلاقا من حب الاطلاع، وبذلك يزداد مريدوه، أكثر مما لو كان يملك الحرية، وينطلق في فضاء رحب، ثم يعمل من يشاء من المؤمنين الدينيين على دحضه، بمواجهة الفكر بالفكر، والدليل بالدليل، إذا كانوا واثقين من متانة أدلة عقيدتهم، خاصة وإنه قد أصبح في عصر المعلوماتية الألكترونية من الصعوبة جدا حجب الفكر بكل اتجاهاته عن الناس.

ثم علمانيتنا الليبرالية المدافعة عن الحريات، هي المدافعة أيضا عن الحرية الدينية كما بينت، فهي إذن علمانية متصالحة مع الدين، بينما من الدين ما هو غير متصالح مع العلمانية، ومنه ما هو متصالح طوعا أو اضطرارا، إما لتجميل صورة الدين، وإما لعدم إمكان منع الفكر المغاير. وإذا قيل إن من العلمانية ما هو غير متصالح مع الدين أيضا، نقول تلك هي العلمانية غير المتصالحة كذلك مع مبادئ الديمقراطية، والتي هي بكل تأكيد ليست علمانيتنا التي ندعو إليها، كما إن تلك العلمانية الراديكالية غير متصالحة أيضا مع الليبرالية، لأنها غالبا ما تكون علمانية راديكالية، غير واقعية وغير ديمقراطية، قامعة للحريات، بما في ذلك قامعة للحريات السياسية، حتى للقوى العلمانية المعارضة للقوى الحاكمة أو ذات النفوذ أو المخالفة لها في متبنياتها الفكرية.